«معاشيق» وساكنوه... قصر ثري فرنسي توارثه السياسيون في عدن

لم يسلم من الحوثيين وشهد مرور أبرز السياسيين

سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى زيارتهم عدن ولقائهم أعضاء الحكومة اليمنية في قصر «معاشيق»... وتبدو المنارة الشهيرة من خلفهم (تويتر)
سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى زيارتهم عدن ولقائهم أعضاء الحكومة اليمنية في قصر «معاشيق»... وتبدو المنارة الشهيرة من خلفهم (تويتر)
TT

«معاشيق» وساكنوه... قصر ثري فرنسي توارثه السياسيون في عدن

سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى زيارتهم عدن ولقائهم أعضاء الحكومة اليمنية في قصر «معاشيق»... وتبدو المنارة الشهيرة من خلفهم (تويتر)
سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى زيارتهم عدن ولقائهم أعضاء الحكومة اليمنية في قصر «معاشيق»... وتبدو المنارة الشهيرة من خلفهم (تويتر)

قبل أن تصل قدما رجل الأعمال الفرنسي «أنتوني بس» إلى أعلى قمة جبل معاشيق، كانت هنالك منارة شامخة تستخدم لإرشاد السفن، وكانت الرمز الوحيد الذي يذكر بأهمية الجبل الذي يمتد من أطراف مدينة عدن القديمة «كريتر وحتى وسط البحر في الميناء القديم».
تحول المرتفع إلى سكن للثري الفرنسي الذي كسب أموالاً طائلة من عمله في تجارة البن اليمني، وتعاقب عدد من المسؤولين على الإقامة فيه، حتى تحول إلى مقر رئاسي دائم أثناء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحتى اليوم، وبات القصر يحمل نفس اسم الجبل.
وتشير المراجع إلى إقامة رجل الأعمال الفرنسي في عدن معظم حياته، وأسس فيها إمبراطورية تجارية، حيث بدأ حياته كعامل لدى باردي وشركاه (Bardey et Cie)، وهي دار تجارية فرنسية مقرها عدن، تصدر القهوة من اليمن. ولأنه كان مفلساً، فقد اقترض المال من صهره لشراء الملابس التي تناسب المناطق الحارة وتكاليف رحلة سفره إلى عدن. حيث غادر مارسيليا على متن سفينة بخارية في أبريل (نيسان) 1899.
وفي عام 1902 انتهى عقد الفرنسي مع الشركة، سافر إلى مدينة الحديدة وأَسّسَ فيها شركة خاصة. في وقت لاحق من تلك السنة عاد إلى فرنسا، إذ تمكن من الحصول على قرض من أحد المصارف الفرنسية مَكّنَه من تأسيس عمله الخاص في عدن، وأحضر معه أخاه واسمه إميل لمساعدته على إدارة العمل الذي أسسه في الحديدة.
بنى أنتوني بس مقراً لشركته في شارع العيدروس في كريتر، ويتكون الطابق الأرضي من المبنى من المستودعات والمتاجر، والطابق الثاني يتكون من المكاتب وغرف الموظفين وغرف الراحة، وعلى سطح الطابق الثالث شيدت «شقة فخمة»، وفي وقت لاحق، بنى فيلا مميزة وفريدة من نوعها على رأس جبل معاشيق، وتعاقب استخدامها الكثير من المسؤلين اليمنين حتى أصبحت قصراً رئاسياً بعد إضافة عدد من المباني إلى المكان وتتخذه الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها.
في الطريق إلى مرتفعات معاشيق، لا بد من المرور عبر مساحة منبسطة تسمى «حقات» وكانت تضم ملعباً ومسرحاً وسينما، ومجمعاً سكنياً للضباط البريطانيين، وكانت قبل ذلك الميناء الرئيسي لعدن قبل تحويله إلى المعلا، وكانت تقام مهرجانات سنوية ومسابقات، وفق ما يتذكر عبد الحكيم حسين، الذي حضر إحدى الفعاليات هناك قبل الاستقلال بفترة بسيطة. ويضيف: منطقة حقات كانت أشبه بمجمع ترفيهي، والمباني في المنطقة والجزء السفلي من جبل معاشيق كانت تسكن من قبل أسر مسؤولين عاديين، وأنه وفي منتصف الثمانيات اتُخذ جزء من المجمع كمقر لحزب الوحدة الشعبية الذي كان يقود الكفاح المسلح تحت اسم الجبهة الوطنية، في وسط اليمن ضد نظام الحكم في الشمال.
أما راشد سيف، وهو الآن في العقد الثامن من العمر فيتذكر أن والده كان عامل بناء في هذا الموقع، أيام الحكم البريطاني وأن في أسفل الجبل من ناحية البحر كانت توجد كهوف جبلية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما كان يذهب إلى المكان قبل الوصول إلى أعلى قمة الجبل حيث يوجد المجمع الرئاسي، فإن هناك طريق آخر باتجاه اليمين يؤدي إلى شاطئ أبو الوادي وهو مكان سياحي فائق الجمال يقع في أسفل الجبل من ناحية الغرب وكان مقصد العائلات في العطل الأسبوعية.
وحسب هذه الروايات فإن الرئيس السابق صالح كان يخطط لفتح نفق داخل الجبل من منطقة شاطئ أبو الوادي إلى منطقة ساحل العشاق في مديرية التواهي القريب من القصر الجمهوري هناك والمعروف باسم القصر المدور، كما أن هذا الشاطئ (أبو الوادي) المحاط بالمرتفعات من ثلاثة اتجاهات ويوجد به مهبط للمروحيات ومرسى للزوارق السريعة استخدم لعدة سنوات كمقر لوحدة عسكرية أميركية متخصصة بمكافحة الإرهاب وكانت تعمل بالشراكة مع الجانب اليمني على ملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة» وتأمين حركة الملاحة في خليج عدن وأن هذه الوحدة ظلت في مواقعها هذا إلى ما قبل اجتياح ميليشيا الحوثي لمدينة عدن في عام 2015.
وبعد خروج بريطانيا أممت حكومة الاستقلال في جنوب اليمن هذا المجمع بما فيه مقر سكن مالك الشركة، وسكن في المنازل الموزعة في الجبل لمسؤولين وموظفين.
في بداية الثمانيات من القرن الماضي، سكن في المبنى الرئيس عبد الفتاح إسماعيل، ثم تحول جزء من المكان إلى مقر لجناح الحزب الاشتراكي في الشمال (حزب الوحدة الشعبية) الذي كان يقود الجبهة الوطنية والعمل المسلخ ضد نظام الحكم في صنعاء، في حين تبقت المباني في أعلى قمة الجبل مقراً للضيافة الحكومية، واستمر هذا الحال إلى ما بعد حرب 1994. حيث اتخذه بعد ذلك الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مقراً لسكنه، وكان في أوقات ما بعد الظهيرة يستقبل السياسيين والواجهات في مقيله المشرف على البحر.
وعقب أحداث عام 1986 بين أجنحة الحزب الاشتراكي في الجنوب انتقل علي سالم البيض الأمين العام للحزب وكان يعتبر الرجل الأول في الدولة حينها، للإقامة في منزل على مرتفع في الجهة اليمني من منطقة «حقات» المدخل الرئيسي إلى مرتفع معاشيق، واستخدمت بقية المباني التي كان الجنود البريطانيون يقيمون فيها مقراً لإقامة حراسة البيض. وتتداول مراجع أن المنزل قام الرئيس صالح بتمليكه لرئيس مجلس النواب اليمني الراحل عبد الله بن حسين الأحمر.
خلال فترة حكمه استحدث صالح بعض الأبنية منها مبنى مكون من أربعة أدوار في مكان قريب من المنارة، لكن هذه البناية تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة بعدما تمركزت فيها عناصر الميليشيات الحوثية.
ويتميز الموقع بوجود طريق آخر للأفراد منحوت في الصخر يمكن للشخص أن يمر منه إلى البحر، فيما خصص الطريق الآخر بالسيارات عبر شاطئ أبو الوادي، وهناك من يستقل أي قارب ويغادر باتجاه محافظة أبين شرقاً أو باتجاه منطقة التواهي غربا.ً
ولأن الميليشيات الحوثية لم تترك مكاناً إلا واستخدمته في عمليتها العسكرية فقد أدى تمركزها في القصر الآخر المقام على ربوة أقل ارتفعاً من معاشيق في منطقة التواهي إلى إلحاق أضرار كبيرة في القصر، ولهذا تقيم الحكومة وكبار المسؤولين في معاشيق، لأن الأضرار التي لحقت به اقتصرت على المبنى الحديث الذي سوي بالأرض.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.