إقبال كبير على التطعيم في ليبيا

مركز تطعيم ضد «كورونا» في طرابلس (رويترز)
مركز تطعيم ضد «كورونا» في طرابلس (رويترز)
TT

إقبال كبير على التطعيم في ليبيا

مركز تطعيم ضد «كورونا» في طرابلس (رويترز)
مركز تطعيم ضد «كورونا» في طرابلس (رويترز)

بدأت ليبيا تطعيم كبار السن فيها باللقاحات المضادة لمرض «كوفيد - 19»، وذلك بعد أيام من إطلاق حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برنامج تطعيم وطنياً تأخر كثيراً، وتقول السلطات إن إقبال المواطنين كبير وجيد.
وتسلمت ليبيا 160 ألف جرعة في أبريل (نيسان) الحالي، وتلقى رئيس الوزراء التطعيم في تصوير تلفزيوني بُث على الهواء مباشرة. وقال بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض لوكالة «رويترز» للأنباء، «نحن لدينا الآن أمل في هدي الحملة، كل ما طعمنا عدد أكبر من الناس كل بإذن الله نساهموا في تخفيض عدد الوفيات وفي التقليل من الناس التي تُصاب بمضاعفات خطيرة في مراكز العزل. فإن شاء الله بتعاون الجميع وبهدي الروح الإيجابية اللي شاهدناها اليوم الناس كلها مقبلة على التطعيمات، كلها تجاوزت الشائعات التي تُقال على التطعيمات بإذن الله، وأنا متأكد بتعاون الجميع من خلال هدي الحملة سوف نضع حد لانتشار فيروس كورونا وسوف نضع حد للوفيات اللي قاعدة تصير والمضاعفات الخطيرة ونقلل دخول الحالات إلى مراكز العزل بإذنه تعالي».
وقال المسن الليبي الذي حضر للحصول على التطعيم، ميلود الورفلي، «والحمد لله رب العالمين وصلت إلى ليبيا مؤخراً جرعة التلقيح، وإن شاء الله ربنا يأتي بالشفاء. مبادرة كويسة من وزارة الصحة وبدأت اليوم (أمس) في منطقه وسعاية بديري وأنا من سكان وسعاية بديري ومواليد 1949، وأتمنى إن شاء الله ربنا يجيب الشفاء». ورغم أن ليبيا أغنى من جيرانها بسبب الصادرات النفطية، فإن نظام الرعاية الصحية فيها منهك بسبب سنوات الاضطراب السياسي والعنف، وقد كافحت لمواجهة الجائحة.
ووصف رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إطلاق حملة التطعيم بأنها «يوم مبارك» في مكافحة «كوفيد - 19»، بعد تلقيه التطعيم دون أن يوضح نوع اللقاح الذي تلقاه. ومن بين الجرعات التي تلقتها ليبيا نحو 100 ألف جرعة على الأقل من اللقاح الروسي «سبوتنيك في». كما تلقت ليبيا كذلك شحنات لقاح من تركيا.
وقال وزير الصحة علي الزناتي، قبل ذلك، إن الحكومة طلبت حتى الآن جرعات لتطعيم 1.4 مليون من سكان البلاد الذين يزيد عددهم على ستة ملايين نسمة. وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إن أكثر من 400 ألف شخص سجلوا أسماءهم للحصول على التطعيم في أكثر من 400 مركز بأنحاء البلاد.
وسجلت ليبيا ما يزيد على 170 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو ثلاثة آلاف وفاة، وإن كان مبعوثو الأمم المتحدة يقولون إنه يُرجح أن الأعداد الحقيقية أعلى كثيراً.
بدأت ليبيا تطعيم كبار السن فيها باللقاحات المضادة لمرض «كوفيد - 19»، وذلك بعد أيام من إطلاق حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برنامج تطعيم وطني تأخر كثيراً، وتقول السلطات إن إقبال المواطنين كبير وجيد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.