لبنان: الراعي لا يرى إصلاحاً وإنقاذاً إلا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين

البطريرك الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: الراعي لا يرى إصلاحاً وإنقاذاً إلا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين

البطريرك الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي أننا «نريد حكومة واحدة لكلّ اللبنانيين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة، لكلّ طائفة حكومتها داخل الحكومة»، وذلك «منعاً لنزاعات طائفيّة ومذهبيّة يرفضها عيشنا المشترك»، في ظل التعثر المستمر بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية العالقة منذ أشهر على وقع الخلافات السياسية والتباينات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
وقال الراعي إن «العالم ينتظر أن تُؤلّفَ حكومة ليتّخذَ المبادراتِ الإيجابيّة تجاه لبنان»، لافتاً إلى أن الموفدين الأجانب «يَتوسَّلون المسؤولين عندنا أن يَضعوا خلافاتِهم ومصالحَهم وطموحاتِهم الشخصيّة جانباً، وأن يَنكبّوا على إنقاذِ البلادِ». وأكد الراعي أنه إذا «لم تتألفْ حكومة اختصاصيين غيرِ حزبيين لا هيمنة فيها لأي طرفٍ، عبثاً تَتحدثون، أيهّا المسؤولون، عن إنقاذٍ، وإصلاحٍ، ومكافحة فسادٍ، وتدقيقٍ جنائي، واستراتيجيّة دفاعية، ومصالحة وطنيّة»، مشدداً على أن «معيار جِديّة المطالبة بكلِّ هذه المواضيع هو بتأليف الحكومة».
وقال الراعي إنه «لكي تكون الحكومة الجديدة فاعلة وقادرة على إجراء إصلاحات وشدّ عُرى الوحدة الوطنيّة استبعدت حكومة من كتل نيابيّة، لئلّا تكون مجلساً نيابياً مصغّراً تتعطّل فيها المحاسبة والمساءلة. واستبعدت حكومة حزبيّة، منعاً لخلافات داخليّة تعطّل عملها»، لافتاً إلى أنه «كان الاتفاق أن تكون حكومة من اختصاصيين ذوي خبرة في شؤون الدولة وفي مختلف حقول الحياة، ومجلّين في أخلاقيّتهم ونتاجهم».
وتتواصل الانتقادات للقوى السياسية على تجاهل المطالبات بالإسراع في تأليف حكومة لبنانية تضطلع بمهام الإنقاذ، وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إن «الطوائف اليوم تنمو على حساب الوطن، والدويلة على حساب الدولة، ومصلحة بعض الأفراد على حساب المجتمع، ومصلحة الفرد على حساب الجماعة»، مضيفاً في عظته الأسبوعية أن «شهوة السلطة تسيطر على العقول وتكبلها، فينتهج أصحابها سياسة انتحارية تودي بلبنان واللبنانيين إلى الهاوية». وأضاف: «نحن نخجل وهم لا يخجلون بل يتابعون نهجهم التدميري، ويربطون مصيرنا بانتخابات هناك ومحادثات هنالك. وعوض أن ننأى بأنفسنا عن مشكلات محيطنا، نأى العالم بنفسه عنّا، وأشاح وجهه عن خطايانا الكثيرة التي كلّفتنا ضياع البلد وضياع ماء الوجه، ولا يلزمنا اليوم إلا شيء من الشجاعة للاعتراف بالمسؤولية والانصياع للمحاسبة، وإذا اقتضى الأمر التنحي وترك المجال لمن هم قادرون على الإنقاذ».
وفي السياق نفسه، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أمس، أن لبنان «في أزمة حكم لا حكومة، والقدرات المرجعية للنظام شبه معدومة، ولم يبقَ من الدولة إلا الأطلال، والبلد الآن أشبه بحبر على ورق». ورأى قبلان أن «المطلوب إنقاذ البلد لا بيعه، خصوصاً أن بعض الموفدين الدوليين أصر على سياسة خنق لبنان بخلفية: أمن تل أبيب أولاً»، مذكّراً بمعادلة «التوطين اليوم والغاز غداً». ورأى أن «الحل بحماية لبنان من لعبة العواصف لا بالتنافس على عرش يحترق ودولة تهوي للقعر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.