تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»

تقدم بطيء لصفقة تبادل بعد استعداد «حماس» لتخفيض العدد

مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT
20

تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»

مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن حركة «حماس» مستعدة لتقديم تنازلات بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن «حماس» عبرت عن استعدادها لتقديم هذه التنازلات في محادثات سابقة جرت في معبر «إيرز (بيت حانون)»، قبل نحو أسبوعين. وقال الموقع إن ضباط مخابرات مصريين قادوا هذه المباحثات مع مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، عند المعبر، ومسؤولين في «حماس» بمعبر آخر قريب، ذهاباً وإياباً لساعات عدة.
وبدأت المباحثات حول كيفية دفع التهدئة قدماً، لكن إسرائيل عادت إلى شرطها القديم وطلبت استعادة جثامين جنودها والآخرين المفقودين في غزة، شرطاً لدفع مشاريع اقتصادية والوصول إلى تهدئة نهائية، وردت «حماس» بأن الثمن معروف، وهو إطلاق سراح مئات الأسرى الذين تقول إسرائيل إن على أيديهم دماً، وهو شرط ترفضه إسرائيل.
وبحسب التقرير، حدث تقدم بطيء بعد ذلك متعلق بالأعداد، وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه جرى إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، على تفاصيل هذه المحادثات، لكن لا توجد لدى الجانب الإسرائيلي توقعات كبيرة، رغم التقديرات بأن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، سيحاول دفع عملية التبادل قبل الانتخابات الفلسطينية المفترضة الشهر المقبل، في محاولة لكسب شعبية الناخبين الفلسطينيين في هذه الانتخابات.
وهذه ليست أول محادثات تقودها مصر من أجل صفقة تبادل. وحاولت إسرائيل و«حماس» الوصول إلى اتفاق على مدار أعوام طويلة وجولات مكثفة عدة في العام الماضي، لكن المباحثات توقفت عند إصرار «حماس» على إطلاق سراح أسرى؛ بينهم قادة ورموز، ورفض إسرائيل إطلاق سراح «أي أسرى على أيديهم دم»؛ وفق التعبير الإسرائيلي.
وتريد «حماس» إطلاق سراح قيادات الأسرى مثلما حدث في صفقة 2011 المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، والتي بموجبها أطلقت «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً، وهو أمر تقول إسرائيل إنه لن يتكرر.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان: شاؤول آرون، وهادار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي، والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وجاء التقرير الإسرائيلي في الوقت الذي أحيا فيه الفلسطينيون «يوم الأسير الفلسطيني»، بالتعهد بمواصلة العمل بكل الطرق لإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية. وفيما طالبت السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للأسرى، قالت «حماس» إن لديها من أوراق القوة ما يجبر إسرائيل على تحريرهم. وشارك أسرى محررون وعائلات أسرى وممثلون عن القوى والفصائل والهيئات والمؤسسات الوطنية التي تعنى بالأسرى، أمس الأحد، في وقفة إحياء لذكرى «يوم الأسير الفلسطيني»، أقيمت في «ميدان المنارة» وسط مدينة رام الله. و«يوم الأسير» يوم أقرّه «المجلس الوطني الفلسطيني» عام 1974 يوماً وطنياً، لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم.
وقال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج، إن الاحتلال لا يفرج عن الأسرى من سجونه إلا مكرهاً عبر المقاومة التي بدورها ستجبره للإفراج عنهم. ولفت مشعل في حديث لفضائية «الأقصى» التابعة لـ«حماس»، خلال موجة موحدة لإحياء فعاليات «يوم الأسير الفلسطيني»، إلى أن قضية الأسرى من أولويات «حماس» وجميع الفصائل والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حركته ستضاعف من جهدها لحرية الأسرى والأسيرات. وأضاف: «أنا واثق بأن أسرانا سيرون النور قريباً»، مشيراً إلى أن هناك عزماً جديداً من أجل ولادة جديدة لحرية الأسرى وتسخير كل الطاقات للوقوف إلى جانبهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية 4500 أسير يقبعون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم 41 أسيرة يقبع غالبيتهن في سجن «الدامون»، و140 طفلاً وقاصراً في سجون «عوفر» و«مجدو» و«الدامون».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.