يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس

الدبيبة يجدد التزامه بالانتخابات الليبية... ومخاوف من توغل تشادي جنوباً

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)

استمرت حالة التوتر الأمني والمناوشات الكلامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، التزامه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وسط مخاطر من تعرض مناطق جنوب البلاد لتوغلٍ من المعارضة التشادية.
ووصفت القوات الخاصة لميليشيات ما يعرف باسم «عمليات النواصي»، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بأنه «ميليشيات فوق القانون»، واعتبرته بمثابة «حزب الله في ليبيا».
واتهمته في بيان مقتضب لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمحاولة السيطرة على كامل العاصمة طرابلس بدعوى مكافحة الجريمة، وخاطبت جهاز قوة الردع الخاصة قائلة، «أنتم ليس شرطياً على طرابلس».
كان جهاز الردع قد أعلن عن انتشار أمني واستيقافات في العاصمة وضواحيها، وقال في بيان مقتضب معزز بالصور الفوتوغرافية إن هذه التمركزات تأتي في إطار الخطة الأمنية لبسط الأمن وملاحقة الجريمة بالمدينة.
في المقابل، أعلن اللواء «444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية عن انتشار عناصره في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك بالعاصمة، وأدرج في بيان له ما وصفه بالتمركز المكثف لوحداته في عدة تقاطعات ضمن خطة المنطقة لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن.
وتتبع هذه الأطراف الثلاث، حكومة الوحدة مالياً وإدارياً، لكنها تتنافس فيما بينها على مناطق السيطرة والنفوذ من حين لآخر.
 ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة التزمت الصمت حيال التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس منذ يومين، لكنها أكدت فجر أمس في بيان صحافي «استمرار الدوريات الأمنية داخلها وداخل بلدية تاجوراء، من أجل فرض الأمن والمجاهرة به، وحماية وتأمين المؤسسات والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع المجرمين والخارجين عن القانون، والسهر على راحة المواطنين».
بدوره، جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، التزامها بمخرجات الحوار السياسي وفق الخريطة السياسية الناتجة عن ملتقى الحوار وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وطمأن في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس «المجتمع الدولي» بأن حكومته تضع «كافة الإمكانات تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر».
وأكد الدبيبة «على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق، لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات». وعبر عن ترحيبه بالقرار الأممي لنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملها. وطالب الدبيبة، مجلس النواب، بالإسراع في إقرار الميزانية، لتتمكن حكومته من القيام بأعمالها، وتوفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد قرار أصدره مجلس الأمن الدولي أخيراً على التزام المجتمع الدولي بدعم السلطة الجديدة، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما وافق على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصاً «لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا».
إلى ذلك، بثت وسائل إعلام محلية ليبية أخباراً تفيد بوجود أرتال مسلحة لقوات المعارضة التشادية قرب الحدود الليبية الجنوبية، بينما ناشد بيان لحكماء وأعيان مدينة مرزق السلطات الليبية ضرورة تأمين الحدود الجنوبية، لمنع قوات المعارضة التشادية الفارة من ملاحقة قوات الجيش التشادي من الدخول لليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن مجموعات مسلحة من ليبيا دخلت الأراضي التشادية من الشمال خلال الأسبوع الماضي، مشيرة في بيان لها إلى اتجاه هذه المجموعات جنوباً نحو منطقة ماو، حيث ما زالت العمليات العسكرية جارية.
ونصحت بعدم السفر خارج العاصمة التشادية أنجامينا لأي سبب من الأسباب، محذرة من استمرار خطر إمكانية حدوث هجوم كبير، ودعت المواطنين إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة والابتعاد عن التجمعات والحذر عند السفر.
كانت هيئة أركان الجيش التشادي قد أعلنت في بيان تلاه الناطق باسمها أزيم برماندوا أغونا، أنه «دمر أول من أمس رتلاً من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11 من الشهر الحالي، وهو يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً». وأكدت أن «قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلاً من المتمردين الذين توغلوا في شمال كانيم». وأضاف أن «عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين»، موضحاً أنه سيتم إعلان حصيلة في وقت لاحق.
وقبل أسبوع توغل متمردو «جبهة التناوب والتوافق في تشاد»، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الإثنية الصحراوية، في شمال البلاد، كما أعلنت الثلاثاء الماضي التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.
وأكد وزير الاتصال التشادي الناطق باسم الحكومة شريف محمد زين، في تغريدة على «تويتر»، مساء السبت، أن «مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت، كما سبق أن أعلن». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «المعارك تجري على بعد نحو 50 كيلومتراً من حدود النيجر وحوالي 200 كيلومتر من ماو» البلدة التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من نجامينا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».