تواصل الاحتجاجات في مينيابوليس لليلة السابعة

اعتقال عشرات المتظاهرين... ومحكمة تمنع الشرطة من توقيف صحافيين

جانب من المظاهرات في مينيسوتا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في مينيسوتا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تواصل الاحتجاجات في مينيابوليس لليلة السابعة

جانب من المظاهرات في مينيسوتا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في مينيسوتا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

شهدت ضواحي مدينة مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة، السبت، ليلة سابعة من المظاهرات بعد مقتل شاب أسود برصاص شرطية خلال عملية تدقيق عادية الأحد الماضي، بينما قال صحافيون إن الشرطة هاجمتهم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمّع حوالي 500 شخص طوال المساء أمام مركز شرطة بروكلين سنتر. وكانت الشرطة أعلنت، الجمعة، أنها اعتقلت نحو مائة شخص لمخالفتهم حظر التجول والتجمع بشكل غير القانوني. لكن السبت، بقيت الشرطة في البداية خلف البوابات التي أقيمت أمام مركز الشرطة. لكن بعدما واصل أكثر من مائة متظاهر تجمعهم في الموقع بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ قبل ساعة من منتصف الليل، دعتهم الشرطة بمكبر الصوت إلى أن يتفرقوا بهدوء قبل أن ينتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب.
وقالت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز على هامش التجمع الاحتجاجي: «حضرت هذه الليلة لأنني لم أستطع البقاء مكتوفة الأيدي». وأضافت النائبة عن ولاية كاليفورنيا أن «الشرطة في جميع أنحاء البلاد يجب أن تتغير (...) يجب أن نعيد تصور كيفية التعامل مع المشاكل في مجتمعنا من دون أن يتعرض أشخاص، وبالتحديد الملونون، للقتل بأيدي شرطة ندفع لها الأموال لتحمينا وتخدمنا».
وأوضحت ماكسين ووترز أنها ستبقى في مينيسوتا حتى اليوم الاثنين على الأقل، لحضور المرافعات النهائية للادّعاء والدفاع في محاكمة ديريك شوفين عنصر الشرطة الأبيض السابق المتهم بقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد العام الماضي، قبل أن تعود إلى واشنطن.
وقال جون دابلا، البالغ من العمر 28 عاما ويعمل مدرسا في إحدى مدارس مينيابوليس، إن «موت جورج فلويد قبل أقل من عام ومقتل دونتي رايت على يد شرطية أيضا دفعاني إلى أن أتساءل: لماذا يحدث هذا؟».
وقتل الشاب السود في مركز بروكلين بعد أن أطلقت شرطية النار عليه أثناء عملية تدقيق مرورية عادية، مؤكدة أنها أخطأت واستخدمت مسدسها، معتقدة أنه مسدس صاعق. وأوقفت الشرطية كيم بوتر الأربعاء بتهمة «القتل غير العمد».
وذكر صحافيون أن عناصر الشرطة طوقوا بعد ذلك المتظاهرين، ثم استخدموا رذاذ الفلفل ضد عدد من الإعلاميين الذين عرّفوا أنفسهم بوضوح على أنهم كذلك. ومُنع الصحافيون من البقاء في موقع حددته الشرطة وسمح لهم بتوثيق اعتقال مائة شخص على الأقل. وكانوا قد اضطروا في البداية إلى السماح لرجال الشرطة بتصويرهم وتصوير وثائق هويتهم.
وبعد شكوى قدمها العديد من الصحافيين ونقابة تمثّلهم، أصدرت قاضية قرارا مؤقتا ضد الشرطة في بروكلين سنتر. ويقضي الحكم الذي نُشر نصه بمنع الشرطة من «اعتقال أو التهديد باعتقال (...) أي شخص يعرفون أنه صحافي ولديهم مبررات للاعتقاد بأنه صحافي». كما منع رجال الشرطة من استخدام القوة البدنية والقنابل الصوتية والهراوات، أو حتى «عناصر كيميائية» مثل رذاذ الفلفل ضد الصحافيين. ويضيف الحكم أنه «لا يجوز مطالبة هؤلاء الأشخاص بالتفرق بعد صدور أمر بتفريقهم، ولا اعتقال هؤلاء لعدم تفرقهم». كما منعت الشرطة من مصادرة معدات الصحافيين.
وقالت إدارة شرطة مينيسوتا في بيان إنها «ستواصل احترام حقوق وسائل الإعلام في تغطية التحركات الاحتجاجية»، ولن تقوم بعد الآن بتصوير الصحافيين أو وثائق اعتمادهم. ورأت القاضية ويلهيلمينا رايت، أن «الضرر الذي يمكن أن ينجم عن قمع التغطية الإعلامية للاحتجاجات كبير والمصلحة العامة تتطلب حماية مبادئ التعديل الأول» للدستور.
وقالت منظمة «يو إس برس فريدوم تراكر» المدافعة عن حقوق النشر إن سبعة صحافيين على الأقل أبلغوها بتعرضهم لهجمات أو لاستهداف بطريقة أخرى من قبل سلطات تطبيق القانون، وتم اعتقال أو احتجاز ثلاثة صحافيين أثناء تغطيتهم مظاهرات سابقة في بروكلين سنتر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».