جمال الكربولي أول سياسي عراقي بارز يعتقل بتهمة الفساد

القيادي السني يتزعم حزباً له 12 نائباً في البرلمان

TT
20

جمال الكربولي أول سياسي عراقي بارز يعتقل بتهمة الفساد

بدأت كرة الفساد تتدحرج في العراق الذي يصنف دائما في آخر سلم الشفافية والنزاهة. لجنة مكافحة الفساد التي شكلها منذ شهور رئيس الوزراء الحالي برئاسة المسؤول البارز في وزارة الداخلية الفريق فاضل أبو رغيف تعد المؤسسة الأولى التي نفذت عمليات اعتقال لعدد من كبار المتهمين بالفساد في البلاد. وكانت الحكومات التي سبقت الحكومة الحالية درجت على الحديث بصوت عال عن الفساد الذي نخر الدولة العراقية ومؤسساتها إلى الحد الذي يجري فيه الحديث عن أرقام فلكية تم إهدارها بسبب الفساد.
ومع وجود عدة أجهزة رقابية لمكافحة الفساد وهي فضلا عن ديوان الرقابة المالية وهو إحدى المؤسسات العريقة في البلاد، وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ودائرة المفتش العام (الغيت مؤخراً) واللجنة العليا لمكافحة الفساد، فإن الفساد يتوغل في مختلف الأجهزة ودوائر الدولة بدءا من المنافذ الحدودية التي أفرد لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجهزة خاصة لمتابعة الفساد أشرك فيها موظفين من المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد عمل اللجنة التي شكلها الكاظمي والتي بدأت تتحارش ولأول مرة بالرؤوس الكبيرة أو ما يطلق عليها «الحيتان» وبرغم كثرة الاتهامات حولها فإنها ماضية في مشروعها طبقا لاعترافات المتهمين الذين غالبا ما يعترفون على أسماء قد لا تخطر في كثير من الأحيان على بال اللجنة وجدول عملها في متابعة المتهمين بالفساد.
التطور الجديد في أمر لجنة أبو رغيف هي بدء تحرشها بكبار السياسيين والنواب ممن يمتلكون حصانة. هذا التطور الجديد أربك منذ فجر أمس الأحد المشهد السياسي. ففي تمام الساعة الثالثة فجر أمس بدأت الأخبار العاجلة تتوالى على منصات صناعة الرأي في العراق بشأن قيام لجنة مكافحة الفساد بتطويق منزل زعيم حزب الحل جمال الكربولي وشقيقه النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي. وجمال الكربولي لديه نحو 12 نائبا في البرلمان العراقي ورجل أعمال ومالك مؤسسات إعلامية مهمة من بينها قناة «دجلة» التي سبق أن تعرضت للحرق والغلق العام الماضي. وطوال ساعتين كانت الأنباء تتضارب بشأن تنفيذ عملية اعتقال لجمال الكربولي بسبب وساطات من قبل جهات عليا بما فيها أطراف شيعية. لكن اللجنة التي كانت تحمل أمر قبض أصوليا نفذت عمليات الاعتقال بعد فشل الوساطات التي استمرت لنحو ثلاث ساعات.
إلى ذلك، وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن «القضاء العراقي أرسل قائمة من نحو أربعة نواب لغرض رفع الحصانة عنهم بسبب صدور مذكرات اعتقال بحقهم». وطبقا للمعلومات فإن «البرلمان العراقي الذي تنتهي عطلته التشريعية في العشرين من الشهر الحالي سوف يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيصوت على رفع الحصانة من عدمه». وتضيف المعلومات أن «قائمة أخرى صدرت من جهات عليا بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد».
وعلى الرغم أن جمال الكربولي، وهو طبيب عيون، لم يتسلم موقعا تنفيذيا إلا في بداية التغيير عام 2003 حين تسلم في وقتها رئاسة الهلال الأحمر العراقي، فإن شقيقه أحمد الكربولي تسلم حقيبة الصناعة على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق الثانية نوري المالكي (2010 - 2014).
وأسس جمال الكربولي حزب الحل عام 2008 ودخل به الانتخابات البرلمانية للدورات الثلاث الماضية وحصل بين 13 نائبا في إحدى الدورات و8 في دورة أخرى كما حصل على أكثر من وزارة حصة لحزبه. وحتى قبل نحو أسبوع كان الكربولي جزءا من تحالف القوى العراقية الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بينما شقيقه النائب محمد الكربولي كان قياديا بارزا في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي. لكن كلا الشقيقين انسحب قبل أسبوع من تحالف القوى وتقدما وانتميا إلى تحالف جديد باسم «عزم» بزعامة رجل الأعمال السني البارز خميس الخنجر.
وباعتقال الكربولي فإن لجنة مكافحة الفساد الحالية تكون تخطت حاجز الرؤوس الصغيرة والمتوسطة المتهمة بالفساد لتصطدم ولأول مرة بالرؤوس الكبيرة أو ما يطلق عليها «الحيتان». ويعزو سياسي عراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته الوساطات العديدة التي قام بها سياسيون كبار بينهم قادة شيعة للحيلولة دون اعتقال زعيم حزب الحل مع التعهد بذهابه شخصيا إلى القضاء إلى «خشية هذه الأطراف من أن اعتقال الكربولي وهو زعيم حزب كبير وحليف لهم في السراء والضراء مثلما أثبتت تجارب السنوات الماضية ربما يكون مقدمة للتحرش بهم»، مبينا أن «الغالبية العظمى من الأحزاب الكبيرة وحتى المتوسطة إن لم تكن لبعضها أجنحة عسكرية فإن لديها لجانا اقتصادية ومالية وبعضها لديه كلا الجناحين العسكري والاقتصادي وهو الأمر الذي جعل الحكومة تعاني الأمرين في تدبير رواتب الموظفين».
وفيما يستبعد السياسي العراقي «إمكانية قيام اللجنة الحالية بالتحرش ببعض رموز الفساد برغم اعترافات المتهمين على زعامات وسياسيين فإن اعتقال الكربولي لا بد له في النهاية من معادل موضوعي يتمثل في اعتقال زعيم شيعي حتى لا يقال إن لجنة مكافحة الفساد تطال فقط السنة دون الآخرين».
وطبقا للأرقام المتداولة فإن مجموع ما دخل خزينة الدولة العراقية بعد عام 2003 وإلى اليوم نحو تريليون ونصف تريليون دولار أميركي أنفق منها ما يعادل 70 في المائة منها كلف تشغيل ورواتب بينما أن 300 إلى 400 مليار دولار تعد بحكم الأموال التي أهدرت بسبب الفساد.
ويقول آخر التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية إن نسبة الفقر في العراق سجلت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة. وتتراوح النسبة طبقا لتقرير الوزارة بين 25 إلى 27 في المائة.



غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.