خبراء يؤكدون تفوق منافع اللقاحات على مخاطرها

خبراء يؤكدون تفوق منافع اللقاحات على مخاطرها
TT

خبراء يؤكدون تفوق منافع اللقاحات على مخاطرها

خبراء يؤكدون تفوق منافع اللقاحات على مخاطرها

وضعت الوكالة الأوروبية للأدوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، دراسة حسابية تدعم تأكيدات الأوساط العلمية أن منافع اللقاحات تتجاوز بكثير المخاطر النادرة جداً التي يمكن أن تنشأ عن تناولها. وتؤكد منظمة الصحة العالمية، عند كل استفسار عن فاعلية اللقاحات، واستيضاح حول سلامتها، أن جميع اللقاحات التي وافقت الهيئات الرسمية الناظمة على استخدامها تتمتع بفاعلية عالية جداً لمنع الإصابات الخطرة بـ«كوفيد - 19» الذي أوقع حتى الآن أكثر من 3 ملايين ضحية في العالم، من غير أن تلوح في الأفق أي بوادر عن علاج ضده أو مؤشرات أكيدة على انحساره.
لكن على الرغم من هذه التأكيدات التي تجمع عليها الأوساط العلمية، وتنبه إلى أن اللقاحات في الوقت الراهن هي السبيل الوحيد لوقف انتشار الوباء، والحد من أضراره، والعودة التدريجية إلى دورة الحياة العادية، يتزايد عدد الذين باتوا يخشون اللقاح أكثر من خشيتهم الإصابة بالفيروس، خاصة بعد أن ظهرت على الذين تناولوا لقاحي «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» عشرات حالات التخثر الدموي النادرة جداً: حالة واحدة لكل مائة ألف، أدى بعضها إلى الوفاة.
وإدراكاً منها لصعوبة تبديد الشكوك التي تملكت المواطنين إزاء الآثار الجانبية المحتملة التي تنشأ عن اللقاحات، وأهمية الإسراع في حملات التلقيح لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وقطع الطريق على ظهور مزيد من الطفرات الفيروسية، تبدأ الدراسة بتناول مجموعة من 100 ألف مواطن بالغ من كل الفئات العمرية في دول أوروبية تسجل معدل إصابات بـ«كوفيد - 19» يناهز المتوسط الأوروبي، مثل إيطاليا أو النمسا أو إسبانيا، وتستعرض مشهدها الوبائي على مدى 4 أشهر، استناداً إلى المعادلات الحسابية والإحصائية المرعية. ويتبين بنتيجة الاستعراض أنه إذا بلغت نسبة المصابين بالفيروس خلال هذه الفترة 3.8 في المائة، فإن تناول اللقاح يحول دون وقوع 60 وفاة، وأكثر من 200 حالة تستدعي العلاج في المستشفى من كل 100 ألف مواطن، وظهور حالة تخثر دموي واحدة قد تؤدي إلى الوفاة.
لكن بما أن خطورة الإصابة بـ«كوفيد - 19» تختلف باختلاف الأعمار، حيث يقدر أنها في الخامسة والخمسين تضاعف 15 مرة ما تكون عليه في الخامسة والعشرين، قامت الوكالة بوضع جدول يبين عدد الذين يعالجون في المستشفى، والذين يخضعون للعناية الفائقة أو المتوفّين بسبب «كوفيد» من كل 100 ألف شخص بين كل الفئات العمرية. ويستفاد من الجدول أن الفارق بين الذين تناولوا اللقاح ومن لم يتناولونه شاسع جداً بالنسبة لمن تجاوزوا الثمانين عاماً، إذ يتراجع عدد الوفيات من 500 إلى 25 لكل 100 ألف مواطن، من غير احتمال في ظهور حالات التخثر الدموي. وينخفض الفارق مع انخفاض الفئة العمرية، إلى أن يصل إلى فئة الأربعين، حيث يحول اللقاح دون وقوع 3 وفيات و9 حالات في العناية الفائقة، ومائة علاج في المستشفى، مقابل حالة تخثر دموي واحدة.
وتذكر الدراسة بأن الهيئة البريطانية الناظمة للأدوية سبق أن أجرت دراسة أولية حول هذا الموضوع أظهرت أن «منافع لقاح (أسترازينيكا) ضد (كوفيد - 19) تتجاوز بكثير المخاطر التي يمكن أن تنشأ عنه بالنسبة لغالبية الناس»، كما أكدت رئيسة الهيئة جون راين. لكن الحسابات التي تستند إليها هذه الدراسة تطرح بعض المعضلات بالنسبة للشرائح العمرية الشابة، ما دفع بالوكالة الأوروبية إلى التوصية باستخدام لقاحي «فايزر» و«مودرنا» لتطعيم الشباب، حيث إنه لا تعرف إلى الآن أي آثار جانبية لهما. ونظراً لتدني خطورة الفيروس على الشباب، فإنها تتعادل مع الخطورة المنخفضة أيضاً لظهور حالات التخثر الدموي التي يمكن أن تنجم عن لقاحي «أسترازينيكا» و«جانسين». وكانت الدراسة قد أظهرت أن اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين العشرين والتاسعة والعشرين يحول دون حالتين للعلاج في وحدات العناية الفائقة ونصف وفاة لكل 100 ألف مواطن، لكنه قد يؤدي إلى ظهور حالة أو اثنتين من التخثر الدموي.
وتفيد الدراسة بأن تحديد مخاطر التخثر بدقة، ومعرفة أسبابه، ما زالت دونها صعوبات في الوقت الراهن، وتقتضي مزيداً من البحوث، لكنها ترجح أن تتفاوت هذه المخاطر والأسباب باختلاف الأعمار والجنس، وربما لأمور أخرى. ويذكر أن الهيئة البريطانية الناظمة للأدوية كانت قد حددت نسبة حدوث التخثر بحالة واحدة لكل 250 ألفاً لمن تناول لقاح «أسترازينيكا»، وأنها عند الشباب والنساء تضاعف نسبتها عند المسنين والرجال، فيما رفعت الوكالة الأوروبية هذا الخطر إلى حالة واحدة لكل 100 ألف، لكن من دون ربطها بالعمر أو الجنس، في حين تقدر الوكالة الدانماركية للأدوية أن هذه النسبة تصل إلى حالة واحدة لكل 40 ألفاً. وتجدر الإشارة إلى أن الدانمارك كانت قد قررت الأسبوع الماضي عدم استخدام لقاح «أسترازينيكا» بصورة نهائية.
وكانت الولايات المتحدة التي أعلنت الأسبوع الماضي تعليق استخدام لقاح «جانسين» بصورة مؤقتة بعد ظهور حالات تخثر دموي، معظمها بين نساء شابات، قد قدرت حدوث هذه الإصابات بنسبة 1 لكل مائة ألف من هذه الفئة. وتخلص الدراسة التي ستنشر، اليوم (الاثنين)، أن لا بديل في الوقت الراهن عن اللقاحات لاحتواء الفيروس ووقف تمدده، ومنع ظهور طفرات جديدة، وأن لا مجال للمقارنة بين منافع التلقيح والمخاطر النادرة التي يمكن أن تنشأ عنه. كما تحذر الدراسة في استنتاجاتها من أن التأخير في حملات التلقيح من شأنه أن ينقل المشهد الوبائي إلى مرحلة يتعذر على معظم الأنظمة الصحية مواجهتها، وتدعو إلى تكثيف حملات التوعية حول أهمية اللقاحات، وإرساء ثقافة إدراك عدم وجود أدوية أو لقاحات من غير مخاطر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.