جولة أوروبية للمالكي تبحث ملف الانتخابات الفلسطينية

TT

جولة أوروبية للمالكي تبحث ملف الانتخابات الفلسطينية

بدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الأحد، جولة في عدد من العواصم في القارة الأوروبية، لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن المالكي سيجتمع، اليوم الاثنين، في بروكسل، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الوزير جوزيف بوريل، على أن يلتقي لاحقاً نواباً أوروبيين ووزراء خارجية عدة دول.
وأوضحت الوزارة أن جولة المالكي تستهدف «استكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة، أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أي عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخاباً وترشيحاً».
وأضافت أن الجولة تهدف كذلك إلى «حشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات، أولاً، والضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس، ثانيًا».
وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وآخر للجنة المركزية لحركة فتح، اليوم، لبحث تطورات ملف الانتخابات وإجرائها في شرق القدس.
وأعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية، أن السلطة طلبت رسمياً من إسرائيل، في فبراير (شباط) الماضي، الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، لكنها لم تتلق رداً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.