الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

هو الخامس والسبعون له

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني
TT

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

زار الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومؤسسات الوليد بن طلال الخيرية، والوفد المرافق له، أبوجا في جمهورية نيجيريا.
وتضمن الوفد كلا من أبوبكر شيهو بونو سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة العربية السعودية، والدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة للأمير، والأستاذة حسناء التركي رئيسة قسم إدارة السفريات والتنسيق الخارجي، والأستاذ فهد العتيبي المساعد التنفيذي للأمير.
وفور وصول الأمير الوليد قام باستقباله أمينو بشير والي وزير خارجية جمهورية نيجيريا. ومن ثم توجه الأمير الوليد إلى مركز المؤتمرات الدولي في أبوجا والتقى الدكتور جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا. وخلال اللقاء تناول الرئيس والأمير الوليد عددا من الموضوعات الاجتماعية والاستثمارية والإنسانية. ومن ثم أقيم حفل تكريم للأمير الوليد؛ حيث مَنح رئيس جمهورية نيجيريا "وسام الشرف الوطني" للأمير الوليد؛ والذي يعتبر الوسام الـ 75 له.
ففي 2014م، استقبل الأمير الوليد نامادي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا والوفد المرافق. وفي عام 2011م، أعلن الأمير الوليد عن استثمار صندوق المملكة (زفير) 50 مليون دولار في شركة الصناعة الهيدروكربونية المحدودة FHN في نيجيريا، وذلك من خلال صندوق المملكة (زفير) الثاني Pan-African Investment Partners II (PAIP II).
وقد تم تأسيس شركة الصناعات الهيدروكربونية FHN في عام 2009م للاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع التنقيب وصناعة النفط والغاز، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة لتحقيق هدفها لتكون من رواد الشركات في هذا القطاع الواعد في نيجيريا.
وفي نفس العام زار الأمير الوليد نيجيريا والتقى برئيس نيجيريا في القصر الرئاسي، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعددا من الموضوعات التي تهم البلدين على الصعيد الاجتماعي والخيري والاقتصادي. كما تطرق الأمير الوليد إلى استثماراته عن طريق شركة المملكة القابضة في نيجيريا؛ وذلك في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي Citigroup.
وقد قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية-العالمية (المسجلة في لبنان) في عام 2011م، بدعم البرنامج المدرسي للتخلص من الديدان بمبلغ 200.000 دولار أميركي لصالح مدرسة في نيجيريا، بالإضافة لتبرع سابق يقدر بـ 356.500 دولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».