الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

هو الخامس والسبعون له

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني
TT

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

زار الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومؤسسات الوليد بن طلال الخيرية، والوفد المرافق له، أبوجا في جمهورية نيجيريا.
وتضمن الوفد كلا من أبوبكر شيهو بونو سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة العربية السعودية، والدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة للأمير، والأستاذة حسناء التركي رئيسة قسم إدارة السفريات والتنسيق الخارجي، والأستاذ فهد العتيبي المساعد التنفيذي للأمير.
وفور وصول الأمير الوليد قام باستقباله أمينو بشير والي وزير خارجية جمهورية نيجيريا. ومن ثم توجه الأمير الوليد إلى مركز المؤتمرات الدولي في أبوجا والتقى الدكتور جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا. وخلال اللقاء تناول الرئيس والأمير الوليد عددا من الموضوعات الاجتماعية والاستثمارية والإنسانية. ومن ثم أقيم حفل تكريم للأمير الوليد؛ حيث مَنح رئيس جمهورية نيجيريا "وسام الشرف الوطني" للأمير الوليد؛ والذي يعتبر الوسام الـ 75 له.
ففي 2014م، استقبل الأمير الوليد نامادي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا والوفد المرافق. وفي عام 2011م، أعلن الأمير الوليد عن استثمار صندوق المملكة (زفير) 50 مليون دولار في شركة الصناعة الهيدروكربونية المحدودة FHN في نيجيريا، وذلك من خلال صندوق المملكة (زفير) الثاني Pan-African Investment Partners II (PAIP II).
وقد تم تأسيس شركة الصناعات الهيدروكربونية FHN في عام 2009م للاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع التنقيب وصناعة النفط والغاز، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة لتحقيق هدفها لتكون من رواد الشركات في هذا القطاع الواعد في نيجيريا.
وفي نفس العام زار الأمير الوليد نيجيريا والتقى برئيس نيجيريا في القصر الرئاسي، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعددا من الموضوعات التي تهم البلدين على الصعيد الاجتماعي والخيري والاقتصادي. كما تطرق الأمير الوليد إلى استثماراته عن طريق شركة المملكة القابضة في نيجيريا؛ وذلك في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي Citigroup.
وقد قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية-العالمية (المسجلة في لبنان) في عام 2011م، بدعم البرنامج المدرسي للتخلص من الديدان بمبلغ 200.000 دولار أميركي لصالح مدرسة في نيجيريا، بالإضافة لتبرع سابق يقدر بـ 356.500 دولار.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​