الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

هو الخامس والسبعون له

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني
TT

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

زار الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومؤسسات الوليد بن طلال الخيرية، والوفد المرافق له، أبوجا في جمهورية نيجيريا.
وتضمن الوفد كلا من أبوبكر شيهو بونو سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة العربية السعودية، والدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة للأمير، والأستاذة حسناء التركي رئيسة قسم إدارة السفريات والتنسيق الخارجي، والأستاذ فهد العتيبي المساعد التنفيذي للأمير.
وفور وصول الأمير الوليد قام باستقباله أمينو بشير والي وزير خارجية جمهورية نيجيريا. ومن ثم توجه الأمير الوليد إلى مركز المؤتمرات الدولي في أبوجا والتقى الدكتور جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا. وخلال اللقاء تناول الرئيس والأمير الوليد عددا من الموضوعات الاجتماعية والاستثمارية والإنسانية. ومن ثم أقيم حفل تكريم للأمير الوليد؛ حيث مَنح رئيس جمهورية نيجيريا "وسام الشرف الوطني" للأمير الوليد؛ والذي يعتبر الوسام الـ 75 له.
ففي 2014م، استقبل الأمير الوليد نامادي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا والوفد المرافق. وفي عام 2011م، أعلن الأمير الوليد عن استثمار صندوق المملكة (زفير) 50 مليون دولار في شركة الصناعة الهيدروكربونية المحدودة FHN في نيجيريا، وذلك من خلال صندوق المملكة (زفير) الثاني Pan-African Investment Partners II (PAIP II).
وقد تم تأسيس شركة الصناعات الهيدروكربونية FHN في عام 2009م للاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع التنقيب وصناعة النفط والغاز، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة لتحقيق هدفها لتكون من رواد الشركات في هذا القطاع الواعد في نيجيريا.
وفي نفس العام زار الأمير الوليد نيجيريا والتقى برئيس نيجيريا في القصر الرئاسي، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعددا من الموضوعات التي تهم البلدين على الصعيد الاجتماعي والخيري والاقتصادي. كما تطرق الأمير الوليد إلى استثماراته عن طريق شركة المملكة القابضة في نيجيريا؛ وذلك في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي Citigroup.
وقد قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية-العالمية (المسجلة في لبنان) في عام 2011م، بدعم البرنامج المدرسي للتخلص من الديدان بمبلغ 200.000 دولار أميركي لصالح مدرسة في نيجيريا، بالإضافة لتبرع سابق يقدر بـ 356.500 دولار.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.