نشاط «إيجابي حقيقي» في المحال البريطانية بعد إعادة الفتح

نشاط «إيجابي حقيقي» في المحال البريطانية بعد إعادة الفتح
TT

نشاط «إيجابي حقيقي» في المحال البريطانية بعد إعادة الفتح

نشاط «إيجابي حقيقي» في المحال البريطانية بعد إعادة الفتح

شهدت المحال البريطانية نشاطا «إيجابيا حقيقيا» بعد أن أعادت المخازن فتح أبوابها في إنجلترا وويلز هذا الأسبوع، طبقا لخبراء في قطاع البيع بالتجزئة.
وقالت هيلين ديكنسون، المديرة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني السبت، إن عدد الأشخاص الذين يتدفقون على المخازن البريطانية «بدأ بشكل جيد فعليا» هذا الأسبوع، على الرغم من تراجع الإقبال مقارنة بأرقام 2019، طبقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي.بي.سي».
ولم يتم أخذ أي أرقام لنفس الفترة العام الماضي، حيث إن البلاد كانت تخضع بالفعل لإغلاق وكانت المحلات مغلقة، طبقا لما ذكرته ديكنسون.
وقالت ديكنسون للـ(بي.بي.سي): «من منظور البيع بالتجزئة، لقد خرج الناس حقا ودعموا أعمالهم المحلية وجميع تجار التجزئة الذين تحدثت إليهم قالوا إن تلك الأيام الأولى من الأسبوع الماضي أو نحو ذلك كانت إيجابية حقا، فيما يتعلق بالتعامل التجاري». يذكر أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتم إغلاق المحلات في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وأعادت انجلترا وويلز فتح محلاتها غير الأساسية يوم الاثنين الماضي، بينما سيتم إعادة فتح المحلات غير الأساسية في 26 أبريل (نيسان) الجاري في اسكتلندا و30 من الشهر ذاته في أيرلندا الشمالية. وأعرب مديرو المتاجر عن سعادتهم بإعادة فتح المتاجر في إنجلترا وويلز أبوابها.
وأعيد افتتاح جميع المحلات التجارية والصالونات والصالات الرياضية والمسابح الداخلية والأماكن المفتوحة في الحانات والمطاعم في إنجلترا في إطار المرحلة الجديدة من خارطة طريق رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وفي ويلز، أعيد فتح جميع متاجر التجزئة أيضا مع تخفيف القيود على الحدود للسماح بالسفر مرة أخرى مع بقية بريطانيا وجمهورية أيرلندا.
وفي جمهورية أيرلندا، بدأ التدريس المباشر في المدارس مرة أخرى، كما أتيح اجتماع أشخاص من أسرتين مختلفتين في الهواء الطلق وتم تخفيف قيود الانتقالات من «البقاء في المنزل» إلى «البقاء محليا»، ما يسمح للأشخاص بالسفر لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا خارج منازلهم. وفي أيرلندا الشمالية المجاورة، تم أيضا رفع أوامر البقاء في المنزل، وأتيح الآن لما يصل إلى 10 أشخاص الالتقاء في الهواء الطلق، بدلا من ستة أشخاص سابقا.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.