اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
TT

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجود اتفاق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ومثوله أمامها داخل السودان أو خارجه، وأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب رسمياً تسليمه لها، وفي الوقت ذاته، وصف علاقة الخرطوم وتل أبيب بأنها لا تزال في طور الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، واعترف بزيارات قامت بها وفود إسرائيلية للسودان لتبادل المعلومات الاستخبارية، وأنهم لم يرسلوا أي وفود بالمقابل لتل أبيب.
وقال البرهان، في مقابلة أجرتها فضائية «العربية/الحدث»، ليل الجمعة، إن السلطات العدلية في السودان، اتفقت مع المحكمة الجنائية الدولية، على مثول الرجلين والمطلوبين الآخرين أمام محكمة لاهاي داخل السودان أو خارجه، بيد أنه عاد ليؤكد: «الجنائية الدولية لم تطلب تسليم البشير، بل طالبت بمحاكمته إحقاقاً للعدالة»، وأنها لا تعارض محاكمته في السودان أو أي مكان آخر يتفق عليه.
وجدد البرهان في المقابلة، تأكيد موقف السودان من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفي الوقت ذاته، طالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية، وقطع بعدم وجود نوايا سودانية بشن حرب على إثيوبيا، وقال: «ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا»، مبدياً أسفه للتصعيد الإثيوبي، وقال: «لا خلافات مع إثيوبيا تدعو لقرع طبول الحرب»، بيد أنه أكد حق السودان في الدفاع عن أرضه، وتجهيز قدراته لذلك، برغم استعداده للتنسيق بشأن الحدود، مؤكداً سودانية أراضي الفشقة وفقاً للوثائق التاريخية، وأن قواته لم تدخل أي أراضٍ إثيوبية.
وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية بدأت جني ثمار حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنها خطت الخطوة الأولى لاستعادة مكانة السودان في المجتمع الإقليمي والدولي، برغم التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، ونفى وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة وبينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقوله: «لا خلاف بيننا ونعمل على قلب رجل واحد».
ونوه البرهان بتطور علاقة السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، والتعاون الاستخباري بين العاصمتين، برغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير سياسة الإدارة السابقة، موضحاً أن واشنطن دأبت على تقديم حزمة مطالب للسودان وبمجرد التزامه بالحزمة السابقة لها، واصفاً تطور العلاقات بين البلدين بأنه «يسير ببطء».
وفيما يتعلق بتطبيع علاقات السودان وإسرائيل، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، قال إن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب انحصرت خلال الفترة الماضية على العمل الاستخباري الذي يستهدف مكافحة الإرهاب في السودان وخارجه. ونفى البرهان زيارة أي مسؤول سوداني لإسرائيل، أو وجود ترتيبات لذلك، لكنه – وللمرة الأولى – كشف عن زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات الإسرائيلي للسودان، وزيارات لوفود فنية أخرى دون أن يسميها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.