البنوك الكويتية تبدأ في تطبيق معايير «بازل 3» تدريجيا

«المركزي» اعتمد نسبة إجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى 13 في المائة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن «مجلس إدارة البنك اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار والذي هو من ضمن مجموعة المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية».
وأضاف الدكتور الهاشل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن «معيار كفاية رأس المال بازل (3) تضمن إدخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل (2) تتمثل في زيادة النسبة الإجمالية لرأس المال الرقابي مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته».
وأوضح أن من بين هذه المعايير وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين (كومن اكيوتي) وتحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية (كونسرفيشن كابيتال بوفير) ومصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (كاونترسيكليكال كابيتال بوفر) ووضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال إضافة إلى إلغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل (2) فضلا عن نسب إضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي.
وأضاف الهاشل أن «التعديلات التي تم إدخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معيار كفاية رأس المال بازل (2) تستهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر إضافة إلى بناء مصدات رأسمال إضافية في إطار سياسات التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي».
وأوضح أنه ولذلك سمحت إرشادات بازل (3) بتطبيق معيار نسبة كفاية رأس المال على مراحل زمنية تبدأ من 1 / 1 / 2013 إلى 1 / 1 / 2019 لإعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لرأس المال المطلوب من حيث الكم والنوع تجنبا لحدوث انكماش ائتماني أخذا بالاعتبار أن هناك الكثير من البنوك العالمية التي يتعذر عليها الالتزام بالضوابط الجديدة للمعيار في مثل هذه الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أنه في إطار حرص (المركزي) على تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) وما تضمنته من إرشادات فقد بادر بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور حزمة هذه الإصلاحات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الإرشادات بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية.
وقال إن «بنك الكويت المركزي أصدر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام الماضي مسودة تعليمات لكل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والتي تم بناء عليها إعداد دراسة الأثر الكمي».
وحول قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) ومراحل تطبيقه أشار المحافظ إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) على البنوك الكويتية وأخذا بالاعتبار مراحل تطبيق المعيار على النحو الذي تضمنته إرشادات بازل (3) وكذلك التوجه العالمي من جانب البنوك المركزية في الدول الأخرى بشأن تطبيق هذا المعيار.
وأضاف أن «مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اعتمد نسبة إجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى 13 في المائة مع تطبيقها على مراحل على النحو التالي (في بداية عام 2014 تطبق نسبة 12 في المائة وفي بداية 2015 نسبة 12.5 في المائة وفي بداية عام 2016 نسبة 13 في المائة».
وبين أن قيام بنك الكويت المركزي بتطبيق المعيار على مراحل زمنية أخذ أيضا بالاعتبار أن تظل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بالمعدلات التي تعزز قدراتها على الاستمرار في توسيع نشاطها وبصفة خاصة لمواجهة أي توسع في الإقراض في إطار تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد بحيث تظل في موقف تنافسي قوي مع البنوك الأخرى.
وقال المحافظ، إن «البنوك الكويتية سوف تقوم بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات كفاية رأس المال اعتبارا من بيانات ديسمبر (كانون الأول) 2013 وبشكل مواز لبيانات معيار بازل (2) علما أن هذه البنوك كانت قد بدأت باختبارات تجريبية اعتبارا من بيانات 31 / 12 / 2012».
وأضاف أن «دراسة الأثر الكمي أسفرت عن نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على استيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3) رغم ما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات إضافية في رأس المال الرقابي في ضوء ما سبق الإشارة إليه من تعديلات».
وبين أن هذه النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي جاءت نتيجة لاحتفاظ هذه البنوك بمعدلات عالية لكفاية رأس المال (بازل 2) بناء على السياسات التحوطية التي يطبقها المركزي في إطار المنهجية المتزنة والمتدرجة في تطبيق ضوابط العمل المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية والمكتب الاستشاري يعمل على إنجاز تعليمات معيار كفاية رأس المال بشكلها النهائي والتي سيتم نشرها والإفصاح عنها لاحقا خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضاف أن «(المركزي) وبالتعاون مع هذه الجهات ماض قدما في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير».