إجراءات في دمشق لجذب «التحويلات»... ورفع سعر الخبز في القامشلي

أفيد أمس بأن إجراءات الحكومة السورية ترمي إلى جذب تحويلات أجنبية لدعم الليرة، وسط استمرار أزمة الوقود في البلاد والطوابير على محطات البنزين، في وقت خفضت «الإدارة الذاتية» شرق سوريا سعر الخبز في القامشلي.
وقال مصرفيون ورجال أعمال إن سوريا رفعت سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم عملتها المحلية الليرة، التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة.
تحدد السعر عند 2512 للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.
وقال متعاملون إن الليرة بلغت نحو 3200 للدولار.
وشملت أحدث الخطوات قيوداً أشد على سحب الأموال من البنوك وعلى التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وقال مصرفيون إن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول الثلاثاء الماضي، إنما ترجع جزئياً إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال بسبب خطوات البنك المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.
وقال رجل أعمال كبير في دمشق: «هو إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية»، مضيفاً أن البنك المركزي رفع سعر الصرف قبل يوم إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال المصرفيون إن البنك المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضاً واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة.
وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي أقعدته الحرب، زيادة في «الدولرة» مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
يدير البنك المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ولم تتعافَ العملة المحلية منذ الصيف الماضي عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة الأولى بعد تشديد للعقوبات الأميركية. ويقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.
ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية أيضاً، أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين، حسبما يقول رجال الأعمال والمصرفيون.
ودفع انهيار العملة معدلات التضخم للارتفاع، بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.
كانت قيمة الليرة 47 للدولار قبل اندلاع المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس (آذار) 2011. وهو ما قاد إلى حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.
واعتبر وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر الخميس أن السبب الرئيسي خلف أزمة الوقود التي يشهدها لبنان هو التهريب إلى سوريا المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في المحروقات.
وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف مارس الماضي بأكثر من خمسين في المائة.
وفي دمشق، أفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المواطنين القادرين مادياً يلجأون إلى شراء البنزين المهرب من لبنان، والموجود خصوصاً في المناطق الحدودية، بدلاً من الوقوف ساعات طويلة للحصول على كمية محدودة من البنزين في المحطات.
ويتراوح سعر صفيحة البنزين المهرب من لبنان بين 70 و80 ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولاراً، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المائة من قيمتها. وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
أما سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، فتشهد أيضاً أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
ولا يعد التهريب بين الدولتين اللتين تنتشر بينهما العديد من المعابر غير الشرعية، أمراً جديداً. ومع كل أزمة محروقات، يكرر مسؤولون في لبنان أن التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب.
وفي مايو (أيار) 2020. أعلنت الحكومة اللبنانية أنها قررت مصادرة كافة المواد التي يتم «إدخالها أو إخراجها» من البلاد «بصورة غير شرعية»، عقب جدل سياسي وإعلامي حول تهريب المازوت إلى سوريا.
إلى ذلك، رفعت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» سعر ربطة الخبز السياحي بنحو 60 في المائة، إلى 800 ليرة سورية، بعدما كانت 500 ليرة. وقالت: «الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين في إقليم الجزيرة» في تعميم إلى الأفران السياحية إن ذلك يأتي «بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العمل».
وطلب التعميم من الأفران الالتزام باعتماد سعر ربطة الخبز السياحي بـ800 ليرة، على أن تحوي 7 أرغفة، وألا يقل وزنها عن 600 غرام. وذلك بعد أن كان سعر الربطة 500 ليرة.
وكانت «الإدارة الذاتية» رفعت قبل أيام سعر ربطة الخبز المنتجة في الأفران العامة، وزن 1250 غراماً، من 85 ليرة سورية إلى 250 ليرة.