قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات

منظمات إسلامية أميركية تخشى تحميلها مسؤولية مواجهة التطرف

قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات
TT

قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات

قمة الإرهاب في واشنطن تنطلق بخطاب من أوباما يحدد الأولويات

مع بداية مؤتمر قمة مواجهة التطرف العنيف، الذي دعا له البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، بخطاب يلقيه الرئيس باراك أوباما، قال مسؤولون في منظمات إسلامية أميركية إنهم يخشون من أن القمة ستكون لتحميل هذه المنظمات مسؤولية مواجهة التطرف. وقالوا إن المسؤولين عن الأمن ومواجهة الإرهاب داخل الولايات المتحدة يربطون المسلمين بأي عمل إرهابي، حتى إذا قام به غير مسلمين، أو لأسباب غير سياسية.
وتركز القمة على الجهود الأميركية والدولية لمنع الجماعات المتطرفة وأنصارها من جذب وتجنيد أفراد أو جماعات داخل الولايات المتحدة وخارجها للقيام بأعمال إرهابية، وهي الجهود التي أصبحت واجبة في ضوء الهجمات المأساوية الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء العالم. وستبدأ أعمال القمة اليوم بعقد طاولة مستديرة يشارك فيها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ليبحث مع ممثلي المجتمع المدني والمدن الأميركية والأجنبية ظاهرة انتشار التطرف العنيف، بينما سيلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمة بالبيت الأبيض في إطار أعمال القمة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» كوري سيلار، متحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في واشنطن، أكبر منظمات المسلمين الأميركيين «نريد مؤتمرات لا تتحدث فقط عن الأمن». وأضاف أن المؤتمرات السابقة لبرنامج «سي في آي» (مواجهة التطرف العنيف) ركزت على الجوانب الأمنية، ولم تركز على مظالم الجاليات الإسلامية. وقال سيلار إن «إشراك الحكومة في مواضيع دينية يمكن أن يكون مخالفا للدستور الذي يفصل بين الدين والدولة، وذلك لأن الحكومة تريد التعاون مع الذين يؤيدون رأيها، وتقدم لهم مساعدات مالية، بينما لا تفعل الشيء نفسه مع الآخرين، بل تريد التجسس عليهم، لأنهم يهددون الأمن، كما تقول».
وأشار سيلار إلى تجربة مماثلة في بريطانيا. وقال إن «الحرب ضد الإرهاب» لا تضع اعتبارات لمظالم المسلمين، ولا تضع اعتبارات لمشاكل يواجهها المسلمون في هذه الدول الغربية، لأنهم أقلية قليلة جدا، ولأنهم يعانون من تفرقة دينية وعنصرية، ولأن فرص التعليم والعمل والسكن أمامهم محدودة.
وقال جيلاني حسين، مدير فرع «كير» في ولاية منيسوتا «لم يحدث من قبل أن المسؤولين عن الأمن اشتركوا في حملات اجتماعية وفي مراقبة مدارس إسلامية، باسم مساعدتها. يخلط هذا بين الدين والأمن، بين أداء المسلمين شعائرهم في سلام وبين جمع معلومات استخباراتية عنهم».
وحسب بيان البيت الأبيض فإن الهدف من قمة مواجهة التطرف العنيف هو «تسليط الضوء على الجهود المحلية، والدولية لمنع المتطرفين الذين يمارسون العنف، ومؤيديهم، من التطرف، ومن تجنيد، أو إلهام، أفراد، أو جماعات، في الولايات المتحدة، وخارج الولايات المتحدة، لارتكاب أعمال عنف». وأشار البيان إلى الهجمات الأخيرة في كندا، وأستراليا، بالإضافة إلى فرنسا، ثم الدنمارك.
وكان البيت الأبيض بدأ هذه الجهود في عام 2011، عندما أعلن خطة عن «شركاء داخل الولايات المتحدة لمنع التطرف العنيف، ولوضع استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف»، وهي الخطة التي يرمز إليها بأحرف «سي في آي» (مواجهة التطرف العنيف).
وحسب الخطة، وقبل مؤتمر اليوم، عقد البيت الأبيض مؤتمرات مع مسلمين، وغير مسلمين، في بوسطن، ولوس أنجليس ومينابوليس. وحسب بيانات البيت الأبيض، ساعدت هذه المؤتمرات على «بناء أطر لدمج برامج في الخدمات الاجتماعية، مثل المسؤولين عن التعليم، والصحة العقلية، والزعماء الدينيين، ورجال الأمن، لمعالجة التطرف العنيف كجزء من جهود أوسع لضمان سلامة المجتمع، ومنع الجريمة».
وعن المشاركات العالمية في القمة، قال بيان البيت الأبيض «يقوم شركاؤنا في جميع أنحاء العالم بنشاطات لمنع التطرف العنيف، ومنع تجنيد الإرهابيين الأجانب»، وإن المؤتمر «يشمل ممثلين من عدد من الدول المشاركة، مع التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية، والزعماء الدينيين، والقطاع الخاص، والقطاع التكنولوجي».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.