أميركا تعتبر العقوبات الروسية المضادة خطوة «تصعيدية ومؤسفة»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

أميركا تعتبر العقوبات الروسية المضادة خطوة «تصعيدية ومؤسفة»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، إن طلب روسيا من عشرة دبلوماسيين أميركيين مغادرة البلاد رداً على طرد واشنطن لنفس العدد من الدبلوماسيين الروس، بسبب مزاعم قيامهم بأنشطة خبيثة خطوة «تصعيدية ومؤسفة».
وأضاف المتحدث: «ليس من مصلحتنا الدخول في دائرة تصعيدية، لكننا نحتفظ بالحق في الرد على أي انتقام روسي ضد الولايات المتحدة»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكشفت روسيا النقاب، أمس (الجمعة)، عن ردّها على العقوبات الأميركية الجديدة، عبر اتخاذها قرارات شملت طرد دبلوماسيين وحظر دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها، وذلك رغم تشديدها على أنها منفتحة على فكرة عقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.
ويأتي تبادل فرض العقوبات في وقت واصلت فيه العلاقات بين الخصمين الجيوسياسيين تدهورها، على خلفية اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، والتجسس وتنفيذ هجمات إلكترونية.
وأعلنت واشنطن، أول من أمس (الخميس)، سلسة عقوبات تستهدف روسيا، تشمل طرد عشرة دبلوماسيين روس وحظراً على البنوك الأميركية لشراء ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد بعد 14 يونيو (حزيران).
وجاء ردّ موسكو سريعاً؛ إذ أعلن وزير خارجيتها سيرجي لافروف، أمس، قرار بلاده طرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وفرض قيود مختلفة، من شأنها أن تعرقل عمل البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا، فضلاً عن حظر المؤسسات الأميركية والمنظمات غير الحكومية على أراضيها بسبب «تدخلها العلني» في السياسة الروسية الداخلية.
كما أنّ العديد من أعضاء إدارة بايدن لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول روسيا، وهم وزراء العدل والأمن الداخلي ومستشارة السياسة الداخلية إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومديرة المخابرات.
واستدعت روسيا سفيرها لدى الولايات المتحدة، الشهر الماضي، للتشاور بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن، في خطوة جاءت بعدما قال بايدن إن بوتين «سيدفع الثمن» لتدخله المفترض في الانتخابات، مبدياً موافقته على التقييم القائل إن بوتين «قاتل».
رغم ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تنظر بـ«إيجابية» إلى مقترح البيت الأبيض عقد القمة بين بوتين وبايدن رغم التوتر بين البلدين، وتبادل فرض عقوبات وطرد دبلوماسيين.
ومنذ وصوله إلى الحكم، تعهد بادين بأن يكون أكثر صرامة حيال روسيا من سلفه دونالد ترمب المتهم بالتهاون مع الرئيس الروسي.
إلا أنه اقترح، مطلع الأسبوع، على الرئيس الروسي عقد قمة في دولة محايدة.
وقال أول من أمس (الخميس): «حان وقت خفض التصعيد»، معتبراً أن من الضروري عقد لقاء ثنائي «هذا الصيف في أوروبا»، من أجل «إطلاق حوار استراتيجي حول الاستقرار» في مجال نزع الأسلحة والأمن.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام 2014، وضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وحتى في عهد ترمب الذي لم يخفِ يوماً تقديره لبوتين، كثّفت واشنطن عقوباتها ضد روسيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».