بايدن يؤكد أن «أميركا تعود» مع أداء اقتصادي قوي

فورة مبيعات وبناء مع دخول الربيع

قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)
قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن يؤكد أن «أميركا تعود» مع أداء اقتصادي قوي

قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)
قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، إن «الأوضاع تتحسن» بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس (آذار) الماضي، وذلك بالتزامن مع تسلم الأميركيين مزيداً من شيكات الإغاثة الحكومية.
وأبلغ بايدن الصحافيين في المكتب البيضاوي «ما زالت الطريق طويلة... لكن أميركا تعود».
وانتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في مارس؛ إذ تلقى الأميركيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، في حين سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي؛ مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8 في المائة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات فبراير (شباط) بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7 في المائة بدلاً من 3 في المائة في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9 في المائة في مارس.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعاً في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبّر بدقة عن وضع سوق العمل. فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل (نيسان)، مقارنة مع 769 ألفاً في الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات، انخفض العدد إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي عندما سجل 256 ألف طلب.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة، أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 683 ألف طلب بانخفاض قدره 47250 طلباً عن الأسبوع السابق، الذي سجل متوسط 730250 طلباً وفقاً للبيانات المعدلة.
وأضافت الوزارة، أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 4000 طلب، ليصل إلى 3.731 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 3 أبريل الحالي. وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 98 ألف طلب، ليصل إلى 3 ملايين و763 ألف طلب، مقابل 3 ملايين و861 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه وفقاً للبيانات المعدلة.
وفي إشارة أخرى للتعافي الاقتصادي، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الجمعة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة في شهر مارس الماضي.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، ارتفع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي بنسبة 19.4 في المائة إلى ما يعادل 1.739 مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهر السابق إلى ما يعادل 1.457 مليون وحدة سنوياً وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات خلال مارس الماضي بنسبة 13.5 في المائة إلى ما يعادل 1.613 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.421 مليون وحدة سنوياً في فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية. وفي ظل هذا الارتفاع الذي تجاوز التوقعات في المشروعات الجديدة، وصل العدد خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2006 عندما سجل 1.802 مليون وحدة سنوياً.
وأشارت وزارة التجارة الأميركية إلى تراجع عدد تراخيص البناء الصادرة الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة إلى ما يعادل 1.766 مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة.
ويعتبر عدد تراخيص البناء الجديدة مؤشراً رئيسياً على حالة نشاط قطاع التشييد السكني خلال الأشهر المقبلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 4 في المائة إلى ما يعادل 1.750 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.682 مليون وحدة سنوياً خلال فبراير الماضي وفقاً للبيانات الأولية.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

شركات أميركية معرضة لخسائر جمة مع قرب الانتخابات الرئاسية

بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في أميركا، تجد الشركات الكبرى نفسها في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).