السعودية أول دولة تنادي بمكافحة فقر الطاقة عالمياً

المملكة تدق الجرس منذ 14 عاماً لتحرك دولي من أجل اجتثاث المشكلة

السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
TT

السعودية أول دولة تنادي بمكافحة فقر الطاقة عالمياً

السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)

في الوقت الذي تطرق فيه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح الاجتماع الخامس عشر لمنظمة «أوبك بلس» الأخير إلى جهود السعودية في مكافحة فقر الطاقة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان الحربش، مدير عام صندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد) السابق، أن المملكة أول دولة تنادي بأهمية اجتثاث فقر الطاقة في العالم، وتحديداً في العام 2007، حينما نبهت إلى هذه المشكلة العالمية، أي ما قبل 14 عاماً.
وكشف الحربش عن وجود 800 مليون نسمة بدون كهرباء، ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم بدون طاقة كهربائية، مؤكداً أهمية مكافحة فقر الطاقة، وأن هناك 30 في المائة من سكان العالم بما يقارب 2.5 مليار نسمة في العالم يحرقون الحطب والجلة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 5 ملايين شخص يموتون سنوياً معظمهم من النساء والأطفال نتيجة لاستنشاق الهواء الفاسد من إحراق هذا النوع من الوقود.
وعمل الحربش لمدة أربعين عاماً في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، وأمضى ثلاثة عشر عاماً ممثلاً للمملكة في مجلس محافظي «أوبك»، علاوة على وجوده مديراً عاماً لصندوق «أوفيد» لمدة 15 عاماً، كما اختير عضواً في مجموعة الخبراء الذين أنيط بهم تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو توفير الطاقة للجميع.
وقال: «فقر الطاقة يهدد الأمن العالمي، وتؤكد المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وعلاقتها بالأمن والاستقرار العالمي للقضاء على جميع أوجه الفقر»، مستطرداً: «السعودية هي أولى الدول المنادية بقضايا من هذا النوع من الفقر في العام 2007 وسبقت الأمم المتحدة بـ4 أعوام لإبراز هذا المطلب النبيل، حيث طالبت به خلال 2011».
وزاد الحربش: «في العام 2000 أصدرت الأمم المتحدة أهداف الألفية قوامها 8 أهداف، شملت كل أوجه الفقر من تعليم وصحة وبيئة إلا فقر الطاقة، مع العلم أنه لا يمكن أن تحقق تلك الأهداف إلا بوجود الطاقة سواءً في المؤسسات التعليمية والصحية».
وأفاد بأن السعودية تعد الدولة الوحيدة التي حذرت من هذا الخلل، وعندما حانت الفرصة استضافت قمة «أوبك» الثالثة في 2007، لتصدر حينها بياناً ختامياً تضمن فصلاً عن الطاقة والتنمية المستدامة، ونص في البند السادس على تكليف صناديق التنمية للبحث عن الطرق الكفيلة باجتثاث فقر الطاقة، ومن ضمنها صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد).
وأضاف الحربش أن الصندوق قام بإعداد خطة عمل تتركز في حملة إعلامية، والشركات الصغيرة، وعقد الشراكات، ليتم تنظيم أول ندوة عالمية لمعالجة فقر الطاقة واكتشاف مكامن الخلل الهيكلية في بعض الدول، بالإضافة إلى مقابلات تلفزيونية على المستوى العالم لشرح هدف السعودية من هذه المبادرة.
وأوضح أن الصندوق بالتعاون مع مجلس البترول العالمي قام بإنشاء منصة توفير الطاقة، وانضم إليها العديد من الشركات، بما فيها أرامكو والشركة الوطنية النمساوية، وقُدمت مشاريع كثيرها؛ أبرزها توفير مواقد الطبخ الحديثة في العديد من البلدان.
واختتمت القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في العام 2007 أعمالها التي عقدت في السعودية بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط آنذاك، حيث اتفقوا على مبادئ رئيسية؛ وهي استقرار سوق الطاقة العالمية، والطاقة من أجل التنمية المستدامة، والطاقة والبيئة.
ونص البيان على «نحن نقر بأهمية توفير الطاقة المعتمد عليها من أجل تحقيق الازدهار العالمي، ونركز على دور النفط من أجل توفيره للاستهلاك، ونقر بأهمية منظمتنا من أجل الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة، ولا سيما احتياجات الدول النامية، ونركز على رسالة المنظمة في تأمين وتوفير الطاقة والنفط للدول المستهلكة، وذلك من أجل تأمين عائد عادل للدول المنتجة وكذلك عائد للمستثمرين».
وواصل النص «إن العولمة قد انتشرت وسيطرت على التجارة العالمية وأدت إلى التنمية الاقتصادية وحسنت من وسائل الاتصال وربطت بين الأسواق المالية العالمية ودعمت التكنولوجيا، ونتيجة لهذا فإن التجارة في مجال الطاقة قد نمت ومن المتوقع أن تعتمد على نمو قطاع الطاقة، وبينما العولمة تتيح الكثير من الفرص فإنها تمثل بعض التحديات مثل عدم المساواة في الدخل وأيضاً انتشار القلق».


مقالات ذات صلة

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الاقتصاد حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الشركة تؤكد أنها تأتي ضمن خططها التوسعية ودعم مساعي المملكة للتحول لمركز لوجيستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.