السعودية أول دولة تنادي بمكافحة فقر الطاقة عالمياً

المملكة تدق الجرس منذ 14 عاماً لتحرك دولي من أجل اجتثاث المشكلة

السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
TT

السعودية أول دولة تنادي بمكافحة فقر الطاقة عالمياً

السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)

في الوقت الذي تطرق فيه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح الاجتماع الخامس عشر لمنظمة «أوبك بلس» الأخير إلى جهود السعودية في مكافحة فقر الطاقة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان الحربش، مدير عام صندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد) السابق، أن المملكة أول دولة تنادي بأهمية اجتثاث فقر الطاقة في العالم، وتحديداً في العام 2007، حينما نبهت إلى هذه المشكلة العالمية، أي ما قبل 14 عاماً.
وكشف الحربش عن وجود 800 مليون نسمة بدون كهرباء، ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم بدون طاقة كهربائية، مؤكداً أهمية مكافحة فقر الطاقة، وأن هناك 30 في المائة من سكان العالم بما يقارب 2.5 مليار نسمة في العالم يحرقون الحطب والجلة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 5 ملايين شخص يموتون سنوياً معظمهم من النساء والأطفال نتيجة لاستنشاق الهواء الفاسد من إحراق هذا النوع من الوقود.
وعمل الحربش لمدة أربعين عاماً في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، وأمضى ثلاثة عشر عاماً ممثلاً للمملكة في مجلس محافظي «أوبك»، علاوة على وجوده مديراً عاماً لصندوق «أوفيد» لمدة 15 عاماً، كما اختير عضواً في مجموعة الخبراء الذين أنيط بهم تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو توفير الطاقة للجميع.
وقال: «فقر الطاقة يهدد الأمن العالمي، وتؤكد المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وعلاقتها بالأمن والاستقرار العالمي للقضاء على جميع أوجه الفقر»، مستطرداً: «السعودية هي أولى الدول المنادية بقضايا من هذا النوع من الفقر في العام 2007 وسبقت الأمم المتحدة بـ4 أعوام لإبراز هذا المطلب النبيل، حيث طالبت به خلال 2011».
وزاد الحربش: «في العام 2000 أصدرت الأمم المتحدة أهداف الألفية قوامها 8 أهداف، شملت كل أوجه الفقر من تعليم وصحة وبيئة إلا فقر الطاقة، مع العلم أنه لا يمكن أن تحقق تلك الأهداف إلا بوجود الطاقة سواءً في المؤسسات التعليمية والصحية».
وأفاد بأن السعودية تعد الدولة الوحيدة التي حذرت من هذا الخلل، وعندما حانت الفرصة استضافت قمة «أوبك» الثالثة في 2007، لتصدر حينها بياناً ختامياً تضمن فصلاً عن الطاقة والتنمية المستدامة، ونص في البند السادس على تكليف صناديق التنمية للبحث عن الطرق الكفيلة باجتثاث فقر الطاقة، ومن ضمنها صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد).
وأضاف الحربش أن الصندوق قام بإعداد خطة عمل تتركز في حملة إعلامية، والشركات الصغيرة، وعقد الشراكات، ليتم تنظيم أول ندوة عالمية لمعالجة فقر الطاقة واكتشاف مكامن الخلل الهيكلية في بعض الدول، بالإضافة إلى مقابلات تلفزيونية على المستوى العالم لشرح هدف السعودية من هذه المبادرة.
وأوضح أن الصندوق بالتعاون مع مجلس البترول العالمي قام بإنشاء منصة توفير الطاقة، وانضم إليها العديد من الشركات، بما فيها أرامكو والشركة الوطنية النمساوية، وقُدمت مشاريع كثيرها؛ أبرزها توفير مواقد الطبخ الحديثة في العديد من البلدان.
واختتمت القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في العام 2007 أعمالها التي عقدت في السعودية بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط آنذاك، حيث اتفقوا على مبادئ رئيسية؛ وهي استقرار سوق الطاقة العالمية، والطاقة من أجل التنمية المستدامة، والطاقة والبيئة.
ونص البيان على «نحن نقر بأهمية توفير الطاقة المعتمد عليها من أجل تحقيق الازدهار العالمي، ونركز على دور النفط من أجل توفيره للاستهلاك، ونقر بأهمية منظمتنا من أجل الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة، ولا سيما احتياجات الدول النامية، ونركز على رسالة المنظمة في تأمين وتوفير الطاقة والنفط للدول المستهلكة، وذلك من أجل تأمين عائد عادل للدول المنتجة وكذلك عائد للمستثمرين».
وواصل النص «إن العولمة قد انتشرت وسيطرت على التجارة العالمية وأدت إلى التنمية الاقتصادية وحسنت من وسائل الاتصال وربطت بين الأسواق المالية العالمية ودعمت التكنولوجيا، ونتيجة لهذا فإن التجارة في مجال الطاقة قد نمت ومن المتوقع أن تعتمد على نمو قطاع الطاقة، وبينما العولمة تتيح الكثير من الفرص فإنها تمثل بعض التحديات مثل عدم المساواة في الدخل وأيضاً انتشار القلق».


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.