النفط يواصل التحليق مع انتعاش الطلب

ترقب وصول برنت إلى 70 دولاراً

النفط يواصل التحليق مع انتعاش الطلب
TT

النفط يواصل التحليق مع انتعاش الطلب

النفط يواصل التحليق مع انتعاش الطلب

واصلت أسعار النفط مكاسبها، الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو 7 في المائة، مع تحسن آفاق الطلب على الخام، وتعافٍ اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بـ«كوفيد – 19».
وبحلول الساعة 0551 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتاً الخميس. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتاً الخميس.
وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى، شركة البترول الوطنية الصينية، إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 في المائة في العام الجاري، مقارنة مع 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يومياً.
وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3 في المائة في النمو الاقتصادي في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالاً في وقت لاحق من العام.
وقال جاستن سميرك، كبير خبراء الاقتصاد لدى «وستباك»، إن التعافي القوي للاقتصادات في أنحاء العالم وقيود الإمدادات التي تفرضها أوبك وحلفاؤها، المجموعة المسماة «أوبك+»، وكذلك رد الفعل الحذر لمنتجي النفط الأميركي على ارتفاع الأسعار كل هذا يدعم السوق. وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن ثمة احتمالاً واضحاً بأن ترتفع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل قبل أن نرى تراجعاً أكثر أهمية».
وقال إنه كلما استمرت الأسعار مرتفعة لوقت أطول، عاد المزيد من الإمدادات إلى السوق على الأرجح، وإن مخاطر ارتفاع حالات «كوفيد – 19» في أماكن مثل الهند وأوروبا قد تقود الأسعار في نهاية المطاف للنزول.
وفي الوقت الحالي، تلقى السوق الدعم من قفزة قوية لمبيعات التجزئة الأميركية، وانخفاض في طلبات إعانة البطالة ومؤشرات على سير المزيد من السيارات على الطرقات في أكبر اقتصاد في العالم.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال، الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيعيدون إنتاج النفط في الفترة بين مايو (أيار) ويوليو (تموز). وأضاف أن وزارة الطاقة الروسية مستعدة لدعم قيود تصدير على المنتجات النفطية بهدف تعزيز السوق المحلية.
واتفقت وزارتا الطاقة والمالية في روسيا على أنه اعتباراً من الأول من مايو المقبل، يتم خفض السعر الأساسي في صيغة التخفيضات الضريبية للوقود، بمقدار 4 آلاف روبل للطن بدلاً من 2700 روبل للطن، في ظل تراجع قيمة العملة الروسية، حسبما أفادت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، نقلاً عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى أن روسيا قدمت ضريبة وقود متوازنة لتخفيف تأثير تقلب أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود المحلية. ويتم تعويض المنتجين من الميزانية الاتحادية إذا تجاوز سعر صافي الصادرات سعر الوقود المحلي الأساسي. أما إذا كان صافي الصادرات أقل من سعر الوقود المحلي، يدفع المنتجون ضريبة إضافية.
ونقلت «كوميرسانت»، في تقريرها عن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، القول إن الوزارة تسعى إلى تعويض الإنفاق المرتفع من الميزانية جزئياً عن طريق زيادة ضريبة استخراج المعادن. وكشفت الصحيفة عن وجود خلاف مع وزارة الطاقة بشأن مستوى الزيادة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».