انعقاد المنتدى المغاربي السادس وسط غياب رسمي للحكومات المغاربية

المشاركون عبروا عن خيبة أمل من نتائج الربيع العربي

خيّم جوّ من التشاؤم إزاء وضعية اتحاد المغرب العربي، وشعور بالخيبة من نتائج الربيع العربي وتداعياته على المنطقة، على أشغال المنتدى المغاربي السادس التي انطلقت مساء أول من أمس في الدار البيضاء حول موضوع «الاختيار المغاربي: رهاننا نحو المستقبل»، فخلال الجلسة الافتتاحية لم يحضر أي مسؤول حكومي، كما غاب عنها سفراء البلدان الخمسة.
وتأسف المختار بنعبدلاوي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المغاربي، لواقع الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى إكراهات التأشيرة التي واجهت المشاركين في المنتدى من ليبيا وموريتانيا، واستمرار غلق الحدود بين البلدان المغاربية، وغياب البعد المغاربي في سياسات بعض الدول المغاربية. ودعا قوى المجتمع لملء هذا الفراغ. وقال: «ما نتطلع إليه خلال الفترة المقبلة هو خلق أكبر عدد من المبادرات، وإعادة فتح قنوات لتواصل الشباب، ودفع الجامعات والبنيات الثقافية إلى التعاون والانفتاح، وتوسيع شبكة الجمعوية وتبادل الخبرات على المستوى المغاربي».
وأضاف بنعبدلاوي أن بناء الاتحاد المغاربي لا يشكل فقط رغبة قوية للشعوب المغاربية التي يربطها التاريخ والثقافة والمصير المشترك، وإنما يشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق التنمية والاستقلال السياسي. وقال: «إن الأقطار المغاربية بوزن وإمكانيات محدودة، وهو ما يجعل الخيارات صعبة أمامها إذا لم تبادر إلى الاندماج والتخلي عن ثقافة وسلوك التنافس والأنانية. فالمصالح المشتركة بين الأقطار المغاربية هي أكبر بكثير من الفتات الذي يتم التنافس عليه خارج التاريخ والثقافة والمصالح المشتركة».
وأشار بنعبدلاوي إلى أن المنتدى دأب على تنظيم ملتقياته أيام 16 و17 و18 فبراير (شباط) من كل سنة، بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية اتحاد المغرب العربي، وذلك من أجل التحرك بمنطق وقيم الضمير لتذكير القيادات السياسية المغاربية بالتزاماتها، ومن أجل أن يبقى هذا الحلم حيا بين الأجيال، وإطلاق مبادرات تؤكد على أن ما يجمع الشعوب المغاربية أكبر مما يفرقها.
ويناقش المنتدى المغاربي، الذي يضم مثقفين وسياسيين وأكاديميين ونشطاء من البلدان المغاربية الخمسة، المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، خلال دورته السادسة مسارات الإصلاح في البلدان المغاربية وتحديات الإصلاح السياسي والديني. وتركزت التدخلات حول خيبة الأمل من نتائج الربيع العربي والتخوف من المخاطر المترتبة عن تداعياته السلبية، خصوصا في ليبيا.
ودعا أحمد بطاطاش، أمين عام حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر إلى الحوار وإشراك جميع الأطراف السياسية في بلده من أجل إخراجها من مأزق الإصلاح السياسي وصياغة دستور جديد. نفس الدعوة وجهها ونيس مبروك، رئيس الهيئة العمومية لاتحاد ثوار ليبيا سابقا، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المخرج من الأزمة الليبية يمر عبر التأسيس لمسار سياسي مدني عبر الحوار والتوافق وإرساء العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وعبر مبروك عن تفاؤله، مشيرا إلى أن أيا من الأطراف السياسية في ليبيا لا يصرح برفضه للحوار، باستثناء بعض المجموعات المقاتلة التي ترفض المسار المدني بصورة عامة، والتي لديها موقف من المسألة الديمقراطية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة إلى هؤلاء، إذا اجتمع الليبيون على كلمة سواء وكان لديهم إصرار على المسار المدني، فأنا أعتقد أن الجولة الثانية من الحوار ستكون مع هؤلاء الشباب لطمأنتم وتوضيح كثير من القضايا التي تشكل لديهم إشكالات شرعية أو فكرية أو غير ذلك».