باكستان تحظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية

بعد مظاهرات مناهضة لفرنسا

استنفار أمني خلال صلاة الجمعة في كراتشي أمس (إ.ب.أ)

أمرت الحكومة الباكستانية بحجب وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية لبضع ساعات أمس (الجمعة)، وهو اليوم الذي تُنظم فيه تجمعات كبرى بعد الصلاة، في أعقاب عدة أيام من المظاهرات العنيفة المناهضة لفرنسا. وفي إشعار إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، طلبت وزارة الداخلية «الحجب الكامل» لـ«تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» و«يوتيوب» و«تلغرام» حتى الساعة 15.00 (11.00 بتوقيت غرينتش). ولم تذكر الحكومة سبب هذا الحظر، لكنه يأتي بعد أن أوصت فرنسا رعاياها والشركات الفرنسية في باكستان بمغادرة البلاد مؤقتاً بسبب «تهديدات جدية» للمصالح الفرنسية.
وجاء هذا الإعلان عقب عدة أيام من مظاهرات عنيفة في لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب)، أكبر مدينتين في باكستان، وكذلك في العاصمة إسلام آباد (شمال) بإيعاز من حركة «لبيك باكستان» المتشددة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي. كثيراً ما تستخدم الأحزاب السياسية منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المؤيدين. وتخشى السلطات أن تستخدم هذه الحركة صلاة الجمعة، لتأجيج استياء مناصريها وحشدهم بعد انتهائها. وغالباً ما تلجأ الحكومة الباكستانية إلى هذا التكتيك القائم على قطع شبكات الهاتف النقال وحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمنع تنظيم مظاهرات حاشدة. بعد اعتقال زعيمهم سعد رضوي، الاثنين، رد أنصار حركة «لبيك باكستان» بغضب في لاهور، فقطعوا العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في المدينة، وكذلك في كراتشي وفي العاصمة إسلام آباد.
واعتُقل رضوي نجل خادم حسين رضوي، مؤسس الحركة، الذي توفي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ساعات من دعوته إلى تنظيم مظاهرة في 20 أبريل (نيسان) في إسلام آباد، للمطالبة بطرد السفير الفرنسي لمسألة تتعلق بنشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا. ويطالب المتظاهرون الحكومة بتنفيذ تعهد سابق بطرد السفير الفرنسي بحلول 20 أبريل بسبب نشر رسم مسيء العام الماضي. وقُتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من رجال الشرطة في الاحتجاجات، التي دفعت السفارة الفرنسية في إسلام آباد لحث المواطنين الفرنسيين على مغادرة باكستان مؤقتاً. من جانبه، قال وزير الداخلية، شيخ رشيد أحمد، إن هناك ما لا يقل عن اثنين من أفراد الشرطة وثلاثة متظاهرين، قتلوا، في الأساس في إقليم البنجاب بوسط البلاد. ولم يعرف على الفور عدد المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في باكستان، وما إذا كان سيتم إجلاؤهم أو كيف سيتم ذلك.
وتزايدت المشاعر المناهضة لفرنسا في باكستان منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير، وذلك خلال مراسم تكريم أستاذ قُتل في 16 أكتوبر (تشرين الأول) في الشارع بعدما عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة. عملت حكومة رئيس الوزراء عمران خان جاهدة من أجل السيطرة على حركة «لبيك باكستان» لسنوات، لكنها أعلنت هذا الأسبوع فرض حظر تام على الجماعة، مصنفة إياها بأنها إرهابية. وعززت التدابير الأمنية في محيط السفارة الفرنسية في إسلام آباد، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، وتم نشر حاويات على طول الحائط الخارجي للسفارة وحراس تابعين لقوة شبه عسكرية باكستانية.
والمظاهرات التي نظمتها الحركة المتطرفة، في مطلع الأسبوع، قمعتها قوات الشرطة بقوة وعاد الهدوء صباح أمس.
وفي لاهور، واصلت مجموعة من أنصار حركة «لبيك باكستان» التظاهر أمام مدرسة دينية هي أيضا مقر للحزب.
وتستغل حركة «لبيك باكستان» مسألة التجديف لتأجيج المشاعر وتُعرف بقدرتها على حشد أنصارها وإغلاق طرقات على مدى أيام. وتصريحات ماكرون التي أكد فيها أن فرنسا لن تتراجع عن حرية نشر الرسوم، أثارت احتجاجات في باكستان نظمتها الحركة. ونظمت احتجاجات كذلك في عدة دول مسلمة وأدت أيضا إلى إطلاق دعوات لمقاطعة منتجات فرنسية.
وفي نهاية أكتوبر، اتهم عمران خان، الرئيس الفرنسي بـ«مهاجمة الإسلام» وتم استدعاء السفير الفرنسي مارك باريتي للرد على ما وصف بأنه «حملة منهجية مناهضة للإسلام تحت غطاء حرية التعبير» من جانب الرئيس الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، بقيت العلاقات متوترة بين سلطات البلدين. في عام 2020، كان هناك 445 شخصا في سجلات الفرنسيين المقيمين في باكستان، كما هناك 35 شركة فرنسية في البلاد، لا سيما مجموعات كبيرة تعمل بشكل خاص في قطاعات الطاقة أو صناعة الأدوية أو التوزيع أو النقل البحري أو البناء العام.