توقع نمو الحوالات المصرفية السعودية ثمانية في المائة هذا العام

خبراء يدعون للتوجه نحو الاستثمار في مراكز تدريب متخصصة في هذا المجال

عدد من العملاء داخل أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو الحوالات المصرفية في السعودية، بنسبة 8 في المائة هذا العام، شريطة أن تستوفي إكمال تنفيذ كل الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم العمل في سوق المملكة.
وفي هذا السياق أوضح عبد الله بن زيد المليحي، عضو مجلس إدارة الغرف السعودية، أن نسبة نمو الحوالات في العام 2013 بلغت تقريبا 19.7 في المائة بالنسبة للسعودية والعمالة الوافدة على حد سواء.
وتوقع نمو الحوالات المصرفية هذا العام بنسبة 8 في المائة، مشترطا في ذلك أن تكتمل عمليات تنفيذ كل الإجراءات التي تنظم سوق العمل، من حيث رصد سير الحوالات؛ لئلا تنحرف عن مسارها بالقنوات الرسمية لا طريق السوق السوداء الموازية.
وقال المليحي: «إن الحجم الإجمالي للحوالات تقريبا 215 مليار ريال (57.3 مليار دولار) في العام، تبلغ حوالات الأجانب منها 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) في حين تبلغ حوالات السعوديين 70 مليار ريال كأفراد وقطاعات عمل»، مشيرا إلى أن تحويلات المعتمرين تتجاوز سبعة مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وفي المقابل انتقد المليحي التكدس وظاهرة طوابير العملاء من السعوديين ومن العمالة الوافدة أمام الصرافات البنكية بسبب قلتها، مبينا أن هذا القطاع لم يطور بعد، بدليل أن عددها لا يتناسب مع حجم السوق السعودية وحجم المساحة الجغرافية للبلد.
وأوضح أنه يترتب على ذلك، تأخير خدمات الصرافة مما يفقد الاقتصاد الوطني جزءا من الدخل من العمليات والحوالات المصرفية، فضلا عن تصريف العملة وندرتها في المطارات التي تعتبر شبه معدومة على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه يوجد فرع واحد كفرع بنك الراجحي على سبيل المثال.
وأضاف: «هناك بون شاسع بين الطلب والعرض من حيث حجم الخدمة الصرافية، إذ إن الطلب كثير عليها والعرض منها قليل، في حين أن عدد التراخيص الخاصة بالصرافة قليل مقارنة بعدد البنوك التي يمكن أن تقدم هذه الخدمات مما جعل التحويل تقليديا لحد بعيد».
ولفت إلى أن العدد المرخص له بالنسبة للفئات «أ» للصرافة والتحويل يقل عن ستة على مستوى السعودية، في حين أن المطلوب بالنسبة لحجم السوق، مقارنة بدول الخليج الأخرى من المفترض أن لا يقل عن 30 إلى 35 بحكم كبر المساحة الجغرافية والسوقية للسعودية. وشدد على الجهات المعنية بضرورة العمل على زيادة الصرافات للمساهمة في تسريع العمليات الصرافية حتى تعود بفائدة على البلد، مبينا أن الوضع الحالي يخسر الاقتصاد الوطني ما يتراوح بين 20 إلى 30 في المائة من قنوات التحويل والصرافة، في ظل زيادة الطلب عليها في مواسم الحج والعمرة والزيارة.
من جهته اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن مع المليحي، على أهمية العمل على تحفيز التوجه نحو الاستثمار في مجال إنشاء مراكز تدريب متخصصة من القطاع الخاص للصرافة والخدمات والمتعلقة بها في ظل وجود قطاع بنكي سعودي كبير.
وأكد باعشن أن هناك خطوات تطويرية في تنظيم سوق العمل، يمكن أن تجبر كسر الفاقد في الاقتصاد الوطني بفعل تأخير العمليات المصرفية لقلة الصرافات، مشيرين إلى أن البنوك حققت نجاحا في السعودة وصل إلى 90 في المائة، من حيث خدمة العملاء وتقديمها وإجادتها.
واتفق مع المليحي أنه في حالة الالتزام بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق العمل خلال هذا العام، ستنمو الحوالات التي تجرى عبر القنوات البنكية الرسمية للعمالة الوافد والمواطنين بما يتراوح بين 7 إلى 8 في المائة، مشددا على ضرورة محاربة السوق السوداء في التحويلات.