روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم

رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)
رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)
TT

روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم

رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)
رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ستعلق حتى أكتوبر (تشرين الأول) حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها عام 2014.
وتتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع، وتتهم الأخيرة موسكو بأنها تبحث عن ذريعة لاقتحام أراضيها، وفي المقابل تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم ضدّ الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني.
وأرسلت روسيا قوات إلى القرم وأطلقت مناورات بحرية في البحر الأسود. وقالت إدارة الإبحار في وزارة الخارجية الروسية لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية: «من 24 أبريل (نيسان) عند الساعة 21,00 وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) عند الساعة 21,00، سيُعلّق عبور السفن العسكرية وسفن رسمية أخرى في المياه الاقليمية التابعة للاتحاد الروسي».
والمناطق الثلاث المعنية بهذا القرار هي الطرف الغربي للقرم ومنطقة تقع إلى الجنوب من سيفاستوبول إلى غورزوف وأخيراً منطقة على شكل مستطيل قبالة شبه جزيرة كيرتش قرب حديقة أوبوكسكي الطبيعية. وهذه المنطقة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل لأنها قريبة من مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف ويكتسي أهمية كبيرة لصادرات أوكرانيا من الحبوب والفولاذ.
وندّد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بهذه القيود التي اتُخذ قرار فرضها «بحجة إجراء تدريبات عسكرية»، معتبراً أنها «تطوّر مقلق للغاية» يُضاف إلى نشر القوات في القرم وقرب الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: «هذه خطوة إضافية للحكومة الروسية التي تسير في الاتجاه الخاطئ، بقدر ما تزيد التوترات».
ووقعت مواجهات في الماضي، لا سيما عندما صادرت روسيا عام 2018 ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.
ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقيود على الإبحار وقالت إنها بمثابة «اغتصاب لحقوق أوكرانيا السيادية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».