نواب مقالون يشكلون «حكومة ظلّ» في ميانمار

حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)
حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)
TT

نواب مقالون يشكلون «حكومة ظلّ» في ميانمار

حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)
حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)

أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة ظلّ تهدف إلى استعادة الديمقراطية، برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى جانب مسؤولين سياسيين متحدرين من أقليات إتنية.
وتغرق ميانمار في الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير (شباط). وتتعرض حركة العصيان المدني لقمع قاسٍ أسفر عن مقتل أكثر من 720 شخصاً وتوقيف أكثر من 3100 شخص، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكلت مجموعة مقاومة تُدعى «اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد»، مؤلفة من نواب مقالين هم بشكل أساسي من حزب أونغ سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، في صلب «برلمان ظلّ» بعد الانقلاب.
وأعلنت هذه اللجنة التي تمثل بايدونغسو هلوتاو، وهي الهيئة التشريعية البورمية، تشكيل حكومة ظلّ تُدعى «حكومة الوحدة الوطنية».
وترأس هذه الحكومة أونغ سان سو تشي بصفتها «مستشارة الدولة» ورئيس الجمهورية وين مينت. وقد أوقف كلاهما يوم الانقلاب ويخضعان مذّاك للإقامة الجبرية.
وعُيّن وزراء في هذه الحكومة، من بينهم قادة من إتنيات شان ومون وكارن وتانغ. واختير المسؤولون السياسيون بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في العام 2020.
ويرفض الجنرالات قانونية الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفاز فيها بشكل ساحق حزب أونغ سان سو تشي. ويقولون إنهم سيطروا على الحكم بموجب الدستور.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.