نواب مقالون يشكلون «حكومة ظلّ» في ميانمار

حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)
حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)
TT

نواب مقالون يشكلون «حكومة ظلّ» في ميانمار

حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)
حاجز للشرطة في يانغون كبرى مدن ميانمار (أ.ب)

أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة ظلّ تهدف إلى استعادة الديمقراطية، برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى جانب مسؤولين سياسيين متحدرين من أقليات إتنية.
وتغرق ميانمار في الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير (شباط). وتتعرض حركة العصيان المدني لقمع قاسٍ أسفر عن مقتل أكثر من 720 شخصاً وتوقيف أكثر من 3100 شخص، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكلت مجموعة مقاومة تُدعى «اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد»، مؤلفة من نواب مقالين هم بشكل أساسي من حزب أونغ سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، في صلب «برلمان ظلّ» بعد الانقلاب.
وأعلنت هذه اللجنة التي تمثل بايدونغسو هلوتاو، وهي الهيئة التشريعية البورمية، تشكيل حكومة ظلّ تُدعى «حكومة الوحدة الوطنية».
وترأس هذه الحكومة أونغ سان سو تشي بصفتها «مستشارة الدولة» ورئيس الجمهورية وين مينت. وقد أوقف كلاهما يوم الانقلاب ويخضعان مذّاك للإقامة الجبرية.
وعُيّن وزراء في هذه الحكومة، من بينهم قادة من إتنيات شان ومون وكارن وتانغ. واختير المسؤولون السياسيون بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في العام 2020.
ويرفض الجنرالات قانونية الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفاز فيها بشكل ساحق حزب أونغ سان سو تشي. ويقولون إنهم سيطروا على الحكم بموجب الدستور.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.