نكسة لهدنة أوكرانيا مع خرق الجانبين مهلة سحب المدفعية

مراقبون أوروبيون يحاولون عبثًا دخول مدينة استراتيجية لوقف المعارك المحتدمة فيها

جندي تابع لإدارة الطوارئ الأوكرانية يقدم شرحا حول أجهزة الكشف عن الألغام أمام مراسلين في كييف أمس (أ.ب)
جندي تابع لإدارة الطوارئ الأوكرانية يقدم شرحا حول أجهزة الكشف عن الألغام أمام مراسلين في كييف أمس (أ.ب)
TT

نكسة لهدنة أوكرانيا مع خرق الجانبين مهلة سحب المدفعية

جندي تابع لإدارة الطوارئ الأوكرانية يقدم شرحا حول أجهزة الكشف عن الألغام أمام مراسلين في كييف أمس (أ.ب)
جندي تابع لإدارة الطوارئ الأوكرانية يقدم شرحا حول أجهزة الكشف عن الألغام أمام مراسلين في كييف أمس (أ.ب)

تعرضت الهدنة المبرمة بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا إلى نكسة إثر فشل الجانبين في تنفيذ بند في اتفاق وقف إطلاق النار يقضي بحسب الأسلحة الثقيلة يوم أمس. وجاء هذا فيما حاول مراقبون تابعون لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أمس دخول مدينة ديبالتسيفيي من أجل وقف المعارك المحتدمة فيها.
وهدأت حدة القتال في الكثير من مناطق الشرق الأوكراني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي، لكن المتمردين رفضوا وقف الهجمات على مدينة ديبالتسيفيي التي يحاصرون فيها القوات الأوكرانية وتقول كييف إنها لن تسحب أسلحتها الثقيلة إلا بعد صمود الهدنة.
وقال دينيس بوشيلين وهو ممثل بارز عن الانفصاليين في دونيتسك معقل الانفصاليين «لا نملك الحق في وقف القتال من أجل ديبالتسيفيي. إنه أمر أخلاقي. هذه أراض داخلية. ينبغي أن نرد على إطلاق النار وأن نعمل على تدمير مواقع قتال العدو». وعندما سئل عن خطط لتنفيذ الاتفاق بسحب الأسلحة الثقيلة أجاب «نحن على استعداد في أي وقت. أعددنا كل شيء للسحب من الجانبين. لن نقوم بشيء من جانب واحد. هذا سيجعل من جنودنا أهدافا». وبدوره، أكد الجيش الأوكراني أن قواته لن تبدأ أيضا سحب الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية الثقيلة كما نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات ماراثونية توسطت فيها فرنسا وألمانيا في العاصمة البيلاروسية مينسك يوم الخميس الماضي. وقال المتحدث العسكري أندريه ليسينكو «لا يمكن سحب (الأسلحة) إلا في حال تنفيذ أول نقطة من اتفاقات مينسك وهي وقف إطلاق النار. خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقع إطلاق نار ومن ثم لا يوجد وقف لإطلاق النار ولا يوجد شرط مسبق لسحب الأسلحة الثقيلة أيضا».
ومع هذه الانتكاسة، دخل الانفصاليون أمس إلى مدينة ديبالتسيفيي الاستراتيجية التي يحاصرونها في شرق أوكرانيا حيث اندلعت معارك شرسة في الشوارع مع القوات الأوكرانية ما يسجل تدهورا جديدا للوضع. وقال مساعد قائد الشرطة المحلية إيليا كيفا إن «المعارك انتقلت إلى داخل المدينة» وتجري «وجها لوجه. المتمردون يستخدمون مدافع الهاون وقاذفات القنابل والأسلحة النارية. هناك قتلى وجرحى لكن ليس لدي حصيلة محددة لأن المعارك متواصلة». وأكد متحدث عسكري أوكراني دخول الانفصاليين الموالين لروسيا إلى ديبالتسيفيي لكنه قلل من أهميته. وتكتسب المدينة أهميتها من كونها ملتقى مهما لخطوط السكك الحديد والواقعة بين لوغانسك ودونيتسك «عاصمتي» الجمهوريتين اللتين أعلنهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا. وقال المتحدث أولكسندر موتوزيانيك «إن مجموعات صغيرة من المتمردين دخلت إلى المدينة».
وأكد الانفصاليون من جهتهم أنهم سيطروا على محطة سكك الحديد والضاحية الشرقية لمدينة ديبالتسيفيي. وقال مسؤول في «وزارة» الدفاع الانفصالية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية للانفصاليين «إننا نسيطر على محطة سكك الحديد والضاحية الشرقية». وأعلنت كييف أمس مقتل 5 من جنودها خلال 24 ساعة، أي 10 بالإجمال منذ بدء الهدنة الجديدة التي أعلنت في نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدة أنها تحترم كليا وقف إطلاق النار وأنها لا تقوم بالرد إلا على هجمات المتمردين.
ويأتي هذا التدهور للوضع الأمني بعد جولة جديدة من المفاوضات عبر الهاتف على أعلى مستوى بهدف تهدئة التوتر في شرق أوكرانيا حيث قتل أكثر من 5600 شخص في خلال 10 أشهر من النزاع. والمعارك في ديبالتسيفيي كانت موضع بحث أثناء عدة محادثات هاتفية للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مساء أول من أمس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأيضا بين الأخيرة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تناولها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأثناء محادثاتهم قررت ميركل وبوتين وبوروشينكو اتخاذ «تدابير ملموسة» للسماح لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإشراف ميدانيا على وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت برلين من دون الكشف عن طبيعة هذه التدابير.
وفي حين تتبادل كييف والمتمردون الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وجهت الولايات المتحدة إصبع الاتهام مباشرة إلى الكرملين المتهم منذ أشهر من قبل كييف والغرب بتسليح المتمردين وبنشر قوات في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس «ندعو روسيا والانفصاليين لوقف كل الهجمات على الفور».
وفي خضم حملة المساعي الدبلوماسية حاول مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شرق أوكرانيا التوجه إلى ديبالتسيفيي أمس بعد أن منعوا الأحد من دخول المدينة. وكانوا صباح أمس موجودين في مدينة سوليدار الخاضعة لسيطرة كييف والواقعة على بعد ستين كيلومترا إلى شمال ديبالتسيفيي، وظلوا يتفاوضون مع المتمردين والأوكرانيين للوصول إليها بأمان. وكتبت البعثة على حسابها الرسمي على موقع تويتر «إن بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توجد مع جنرالات أوكرانيين وروس في سوليدار» و«تنتظر أن يؤكد الطرفان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار». وأقر عضو في البعثة بأن «حل هذه المشكلات ليس سهلا على الإطلاق» فيما كانت تسمع أصوات عالية من القاعة التي كانت تجري فيها المفاوضات.
بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى سحب الأسلحة الثقيلة فورا من خط الجبهة في شرق أوكرانيا وعبر عن قلقه من تكثف القتال في مدينة ديبالتسيفييي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية كاثرين راي خلال مؤتمر صحافي «نذكر مرة جديدة بضرورة التزام كل الأطراف بدقة ببنود الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي وتنفيذ الإجراءات من دون تأخير». وأضافت أنه على القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا «وقف أي عملية عسكرية من أجل البدء بسحب الأسلحة الثقيلة اليوم (أمس)». وقالت راي «نحن قلقون إزاء استمرار القتال في ديبالتسيفيي ومحيطها» بعدما اندلعت حرب شوارع للمرة الأولى في هذه المدينة المحاصرة شرق أوكرانيا. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه لعرقلة عمل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدما منعوا من الوصول إلى ديبالتسيفيي.



تركيا: «وفد إيمرالي» يزور أوجلان في ظل غموض حول مسار «السلام»

آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
TT

تركيا: «وفد إيمرالي» يزور أوجلان في ظل غموض حول مسار «السلام»

آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)

قام وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، التركي المؤيد للأكراد، بزيارة جديدة إلى زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، وسط غموض حول عملية «السلام» التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته.

وجاءت زيارة الوفد، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، بعد أيام من رسالة وجهها أوجلان من محبسه في سجن جزيرة إيمرالي (غرب تركيا) خلال احتفالات عيد «نوروز» في ديار بكر السبت الماضي، إلى مختلف أطراف العملية التي تُطلق عليها الحكومة «مسار تركيا خالية من الإرهاب»، حثّ فيها الجميع على العمل لإنجاحها، وتحقيق «الاندماج الديمقراطي».

وكان آخر لقاء للوفد، الذي يضم كلاً من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سانجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول من مكتب «عصرين» للمحاماة، لأوجلان تم في 16 فبراير (شباط) الماضي.

موقف ثابت لأوجلان

وعقد اللقاء مع أوجلان قبل يومين فقط من تصويت «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، في 18 فبراير الماضي على تقرير مشترك للأحزاب المشاركة فيها، يتضمن مقترحات بشأن اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية، المطلوبة لمواكبة حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

أعضاء «وفد إيمرالي» النائبة بروين بولدان وعن يسارها النائب مدحت سانجار وعن يمينها المحامي فائق أوزغور إيرول (حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» - «إكس»)

وأكد أوجلان في ذلك اللقاء أن القضية الكردية ذات بُعدين؛ أمني وسياسي، وأن البُعد السياسي هو الأوسع، وأنه يجب العمل على تحقيق «الوحدة الديمقراطية» في إطار مبدأ شامل للحكم الديمقراطي.

وعشية لقاء الوفد مع أوجلان، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان، في مؤتمر صحافي، أهمية الزيارة، لافتة إلى أن الوفد سيناقش معه الخطوات القانونية الواجب اتخاذها في إطار نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ووضعه قائداً لهذه العملية، مشددة على ضرورة تغيير وضع أوجلان الحالي كونه فاعلاً مهماً في المنطقة يقترح مشروعاً قائماً على التعددية من حيث الهوية واللغات والتعايش.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان خلال مؤتمر صحافي بمقر الحزب في أنقرة الخميس (حساب الحزب في «إكس»)

ولفتت دوغان إلى أنه كان من المقرر، حسبما أعلن سابقاً، أن يبدأ البرلمان مناقشة تقرير لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

انقسام بين الأطراف

ومع غموض الجدول الزمني للبرلمان بشأن بدء مناقشة التقرير في لجنة «العدل» تمهيداً لطرحه على الجلسات العامة، يتردد في الأوساط السياسية في أنقرة أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يتعمد إبطاء العملية بسبب ردة فعل قاعدة ناخبيه، لا سيما مع تكرار ذكر اسم أوجلان والتركيز على دوره في العملية، والمطالبة بتحسين وضعه.

في المقابل، يُصعد حزبا «الحركة القومية»، شريك «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» ضغوطهما على الحكومة لتسريع العملية.

قامت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» بإجراق الأسلحة في مراسم رمزية أقيمت في جبل قنديل بمحافظة السيلمانية في شمال العراق في 11 يوليو الماضي (رويترز)

وحسب مصادر حزب «العدالة والتنمية»، فإن الحكومة تتبع استراتيجية تقوم على التحقق من حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته أولاً، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال البرلمان بناءً على ذلك، لرغبتها في رؤية تطورات ملموسة على أرض الواقع، ومراعاة لحساسية الناخبين، وتجنباً للفشل الذي كان مصيراً لعمليات مماثلة سابقة.

ويتمسك الجانب الكردي بإقرار اللوائح القانونية من أجل دفع عملية حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

ورهن تقرير اللجنة البرلمانية الموافقة على اللوائح القانونية بالتأكد من انتهاء نزع الأسلحة عبر آلية للتحقق والتأكيد، تتألف من وزارتي «الدفاع» و«الداخلية» وجهاز المخابرات، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في إعداد التقرير النهائي الذي سيُعرض على الرئيس رجب طيب إردوغان، من أجل المصادقة على ما سيقره البرلمان من لوائح قانونية تتعلق بمسار «تركيا خالية من الإرهاب».

تأثير إقليمي

وأرجع الكاتب المتخصص في القضية الكردية، ألب أصلان أوزاردام، السبب في التأجيل غير المعلن لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية إلى التطورات الإقليمية، لا سيما مسار حرب إيران، الذي دفع الأطراف إلى إعادة تقييم مواقفها بشأن نزع أسلحة «العمال الكردستاني».

وعدّ أن المأزق الحالي لا ينبع فقط من غياب الإرادة، بل أيضاً من الترقب الحذر الذي فرضه تغير البيئة الاستراتيجية، ومع ذلك، فإنّ القضية الحقيقية التي تُشكل هذا المشهد هي معضلة تبدو تقنية، لكنها في جوهرها سياسية، تتعلق بكيفية التحقق من نزع الأسلحة؛ حيث لايزال هناك غياب متبادل للثقة بين الدولة و«العمال الكردستاني».

رفعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تقريرها حول نزع أسلحة «العمال الكردستاني» إلى البرلمان في 18 فبراير انتظاراً للبدء في مناقشته (حساب البرلمان في «إكس»)

ورأى أوزاردام أنه على النقيض من نماذج مشابهة كآيرلندا الشمالية وكولومبيا، يمكن النظر إلى هذا الأمر في تركيا من خلال نموذج أكثر واقعية، يقوم على تقسيم عملية نزع السلاح إلى مراحل محددة، هي: تسليم الأسلحة بمعدلات معينة، ووقف الأنشطة في مناطق محددة، ونقل الأفراد إلى وضع محدد، وبالتوازي مع هذه المراحل، يمكن أيضاً إعداد لوائح قانونية، على أن يكون دخولها حيّز التنفيذ مرتبطاً بهذه التطورات، أي أنه يمكن سن القوانين وربط تطبيقها بإتمام خطوات محددة وموثقة، وأن تلبى توقعات الأطراف تدريجياً، لا دفعة واحدة.


تجنيد رقمي للمراهقين البريطانيين من قبل عملاء إيرانيين للتجسس

(شاترستوك)
(شاترستوك)
TT

تجنيد رقمي للمراهقين البريطانيين من قبل عملاء إيرانيين للتجسس

(شاترستوك)
(شاترستوك)

كشفت تقارير أمنية عن استهداف جهات استخباراتية إيرانية لمراهقين بريطانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، عارضةً عليهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام تجسسية داخل المملكة المتحدة. وفقاً لـ«جي بي نيوز».

وتعمل قنوات على تطبيق «تلغرام» مرتبطة بأجهزة طهران على نشر إعلانات تطلب مراقبة أهداف محددة، مقابل 500 جنيه إسترليني للمهام البسيطة، مع مبالغ أكبر للعمليات المعقدة. وتُكتب الرسائل بالإنجليزية والعبرية لاستقطاب فئات متنوعة، بينما تتولى روبوتات دردشة آلية التواصل الأولي، وجمع معلومات عن المتقدمين قبل ترتيب المدفوعات عبر العملات الرقمية لإخفاء مسار الأموال.

ويؤكد محللون أن هذا الأسلوب مشابه لتكتيكات استُخدمت سابقاً في إسرائيل، حيث وُجهت اتهامات لقُصَّر بتنفيذ مهام تصوير لمنشآت حساسة مقابل المال. ويشير الخبير الأمني روجر ماكميلان إلى أن المراهقين المستهدفين ليسوا عملاء محترفين، بل شباب ضعفاء يُستدرجون بإغراء المال السريع، وهو أسلوب مشابه لتكتيكات روسية سابقة.

وفي سياق متصل، تحقق الشرطة البريطانية في هجوم حرق استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لجالية يهودية في غولدرز غرين، وسط شبهات بوجود وسطاء إجراميين جرى تجنيدهم عبر الإنترنت. وقد أوقفت الشرطة رجلين بريطانيين، قبل الإفراج عنهما بكفالة، فيما لم يتضح بعد مدى صلة جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بالهجوم.

ويقول ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق، أور هورفيتز، إن إيران تنشط بشكل مكثف في بريطانيا والولايات المتحدة في عمليات التجنيد الرقمي، مستغلة أساليب غير مباشرة لتجنب المخاطر، مع التركيز على استهداف مجتمعات يهودية وإسرائيلية. وأضاف أن «المملكة المتحدة تُعد بيئة جاذبة لهذه الأنشطة، بسبب صعوبة مراقبتها المباشرة».

في المقابل، حذر المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5)، السير كين ماكالوم، من أن قبول أي أموال من دول أجنبية مقابل أنشطة غير قانونية سيواجه قوة أجهزة الأمن بالكامل.

وفي محاولة للحد من هذه المخاطر على الشباب، تطلق الحكومة تجربة محدودة لفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على 300 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، تشمل ساعات حظر رقمي، بهدف تقييم أثر هذه القيود على دراستهم وحياتهم الأسرية، تمهيداً لتطبيق سياسات أوسع.

ومن المقرر أن تختتم الوزارة مشاوراتها في 26 مايو (أيار) بعد تلقي عشرات آلاف الردود من أولياء الأمور والأطفال، في خطوة تؤكد أن المواجهة مع تهديدات الفضاء الرقمي بدأت منذ الشاشات الصغيرة... قبل أن تصل إلى الحياة الواقعية.


لاتفيا تتهم روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة ضد دول البلطيق

رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

لاتفيا تتهم روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة ضد دول البلطيق

رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)

اتهمت وزارة الدفاع اللاتفية روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة منسقة على نطاق واسع ضد دول البلطيق.

وقالت الوزارة، الجمعة، إن موسكو تزعم أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تسمح باستخدام أراضيها في شن هجمات أوكرانية ضد روسيا.

وأضافت الوزارة أن الحملة تتضمن معلومات مضللة، واستخدام روبوتات دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف الجماهير التي تتحدث الروسية، وتستغل الشباب.

جاء البيان مرفقاً بلقطات شاشة لمنشورات عبر الإنترنت يُزعَم أنها تظهر ما يثبت الحملة الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى إضعاف الثقة في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وتقسيم المجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة وإضعاف الدعم الموجه لأوكرانيا.

ولفتت الوزارة إلى أن موسكو تحاول عن طريق ذلك أن تحوِّل الاهتمام عن عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الأوكرانية المضادة الناجحة على أهداف روسية تطلّ على ساحل بحر البلطيق.

وشددت على عدم مشاركة أي من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في التخطيط لهجمات أوكرانية مضادة أو تنفيذها.