صواريخ ومسيّرة تعيد التوتر إلى كردستان ومحيطها

ثالث استهداف لمطار أربيل في شهرين... و«الحشد» يتوعد البيشمركة

طفلة أصيبت بأحد صواريخ بعشيقة ترقد إلى جوار أقاربها أمس (رويترز)
طفلة أصيبت بأحد صواريخ بعشيقة ترقد إلى جوار أقاربها أمس (رويترز)
TT

صواريخ ومسيّرة تعيد التوتر إلى كردستان ومحيطها

طفلة أصيبت بأحد صواريخ بعشيقة ترقد إلى جوار أقاربها أمس (رويترز)
طفلة أصيبت بأحد صواريخ بعشيقة ترقد إلى جوار أقاربها أمس (رويترز)

شهد إقليم كردستان العراق ومحيطه، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سلسلة هجمات متبادلة تهدد بإحياء التوتر بين البيشمركة وفصائل شيعية في «الحشد الشعبي».
واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مطار أربيل، وتزامن معه إطلاق صواريخ على معسكر بعشيقة الذي يضم أتراكاً في الموصل، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وجرح آخرين.
وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان أن طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة لقوات التحالف داخل مطار أربيل الدولي، ليل الأربعاء - الخميس، للمرة الثالثة في غضون شهرين، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة صواريخ أخرى استهدفت قاعدة للقوات التركية في منطقة بعشيقة وتسببت بمقتل أحد الجنود الأتراك وجرح آخرين. وسقط أحد الصواريخ قرب قرية ليتسبب بجرح طفلة. وبعد ساعات من الهجوم، استهدف صاروخ مقراً لـ«الحشد الشعبي» على أطراف نينوى.
وأدان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الهجوم، معتبراً أنه «محاولة صريحة لتكدير أمن الإقليم واستهداف لتنسيقنا مع التحالف الدولي». وأكد أنه تواصل مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيراً إلى أن «حكومة الإقليم ستجتمع وتتناقش بهذا الخصوص مع الشركاء في العراق والحلفاء الدوليين».
وأشار الناطق باسم التحالف الدولي واين مورتو في تصريحات صحافية إلى أن «التحقيقات الأولية أكدت أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة، ولم يتسبب بأي خسائر بشرية»، فيما أعلن «البنتاغون» متابعته لاستهداف القاعدة في أربيل.
وقال بيان لوزارة داخلية الإقليم إن «طائرة مسيرة محملة بمادة (تي إن تي)، استهدفت قاعدة لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، مساء الأربعاء، ما تسبب بتضرر أحد المباني من دون وقوع أضرار بشرية». وأكد أن «ثلاثة صواريخ استهدفت في الوقت ذاته قاعدة للقوات التركية في منطقة بعشيقة، سقط أحدها على قرية كوداد التابع لناحية زيلكان وتسبب بإصابة طفلة بجروح». وأكدت وزارة الدفاع التركية أن «أحد الصواريخ سقط على القاعدة التركية، وتسبب بمقتل أحد الجنود الأتراك».
وتبنت ميليشيا شيعية غير معروفة اسمها «سرايا أولياء الدم» العملية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كرر زعماً إيرانياً سبق الهجوم، باستهداف «مركز معلوماتي تابع للموساد في أربيل». واعتبر أن «معادلة المواجهة مع العدو على الأرض تغيرت، وقدرات المقاومة لم تعد تحدها الحدود، وأصبح بالإمكان استهداف أي هدف قريب أو بعيد ظاهراً كان أو سرياً». ودعا إلى «الإكثار من العمليات في شمالنا الحبيب الذي أُرِيدَ له أن يكون خنجراً بخاصرة العراق، بعد أن تحول إلى حاضنة للأعداء والعملاء والإرهابيين».
وبعد ساعات من هجوم المطار، استهدف صاروخ مقر «اللواء 30» في «الحشد الشعبي» على أطراف نينوى، فجر أمس. وقال اللواء في بيان إن «إحدى نقاطنا الأمنية المتاخمة لجبل باصخرة تعرضت لاعتداء سافر وجبان بصاروخ موجّه من مواقع البيشمركة التي تستحوذ على الجبل»، ما أدى إلى جرح أحد عناصره.
واعتبر بيان اللواء أن «هذا الاعتداء أظهر الحقائق للجميع، وكشف تبجح هذه الجهات في كل مرة التي تكيل لنا التهم جزافاً، بهدف تقويض أمن المنطقة واختلاق الظروف لتمرير صفقاتها المشبوهة التي عجزت عنها... ليعلم هؤلاء بأننا لن يهنأ لنا بال حتى نسحق العنجهية بكبريائها قبل أن تتمادى في ديارنا».
وفي بغداد، أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الاعتداء على مطار أربيل. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى». وأضاف أن «الكاظمي أكد أن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك، هدفها زعزعة الأمن».
وأوضح أنه «في الوقت الذي يسطر فيه أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو أمر مرفوض، وسيواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي».
ودعا بارزاني إلى تعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد لمواجهة تهديدات الإرهاب. وقال خلال لقائه سفير روسيا لدى العراق ماكسيم ماكسيموف إنه «من الضروري التوصل إلى حل جذري لجميع المشاكل على أساس الدستور، إضافة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين بهدف التصدي للتهديدات الإرهابية».
وأدان الرئيس العراقي برهم صالح هجات أربيل وبعشيقة. وقال إن «تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق أخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف أمن المواطن وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته». وأضاف أن ذلك «يستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين على القانون».
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت عن إدانتها للهجوم الذي تعرضت له أربيل. وقالت في بيان إن «هذه الهجمات إنما هي محاولة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق». وأضافت: «ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وفي كردستان على التحرك بسرعة، وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد».
وأدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي في بيان «بشدة الهجمات ضد أربيل وبعشيقة»، معتبراً أنها «تبث الرعب وتؤذي العراقيين، ولن يكون العراق مستقراً ومزدهراً ما دامت الجماعات المسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة». وتعهد دعم بلاده قوات الأمن في العراق وفي إقليم كردستان «في جهودها لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة الجناة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.