مشروع لربط مساعدات أميركا لإسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية

عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم (وفا)
عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم (وفا)
TT

مشروع لربط مساعدات أميركا لإسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية

عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم (وفا)
عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم (وفا)

ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)»، أمس (الخميس)، أن بيتي ماكولوم، عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، تعتزم التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
وقد مارست المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة الأميركية حملة ضغط للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسية وفاعلة، بحسب «وفا».
وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: «القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي». ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس «الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين، إلى أن يشاركوا برعاية هذا القانون».
ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات التالية:
1- الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
2- دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
3- أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي الجانب الأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركتي «جي ستريت»، و«أصوات يهودية من أجل السلام»، ومؤسسات فلسطينية - أميركية عدة؛ بينها «حركة عدالة»، و«المنظمة الحقوقية لفلسطين»، ومنظمات للمسلمين؛ بينها «مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين».
وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم؛ حيث قام «المجلس الفلسطيني - الأميركي» مؤخراً بتنظيم حملة جمع تبرعات لصالح إعادة انتخابها.
وكشف عضو الهيئة الإدارية لـ«المجلس الفلسطيني» في الولايات المتحدة، سنان شقديح، عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لإنفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه، وجرى الاتفاق على ذلك خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي بين المؤسسات الفلسطينية والمستشارين السياسيين لعضو الكونغرس ماكولوم.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.