«مثلث إيران العقاري» في سوريا... استغلال للتهجير ومحاربة «داعش»

شراء مكثف في دمشق ـ حمص ـ دير الزور... ومخاوف من توسع

سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
TT

«مثلث إيران العقاري» في سوريا... استغلال للتهجير ومحاربة «داعش»

سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)

أفادت مصادر من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، بأن حملة شراء العقارات من قبل مجموعات موالية لإيران، تصاعدت مؤخراً، بينما تلفت مصادر متابعة النظر إلى مثلث دمشق - حمص - دير الزور، النشط في مجال الاستحواذ العقاري لإيراني، محذرةً من العواقب على البنى الاجتماعية السكانية والاقتصادية للبلاد.
أمس، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن تجاراً يتحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، ويرتبطون بشكل مباشر بميليشيا «لواء العباس» العراقية الموالية للقوات الإيرانية، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية، عبر شخص سمته «أبو ياسر البكاري»، الذي سبق له أن اشترى كثيراً من العقارات في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية بأوامر من «ع.ا» قائد ميليشيا موالية لإيران، بحسب المرصد.
وقال إن عملية الشراء تركزت خلال الفترة الأخيرة في مناطق القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، وتحديداً في «زبدين - دير العصافير - حتيتة التركمان - المليحة»، حيث تم شراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمنازل والمطاعم والمتنزهات التي تضررت بفعل العمليات العسكرية في السنوات الأخيرة، كما تم شراء نحو 100 منزل في مدينة المليحة، بعض من تلك المنازل مدمر بشكل شبه كامل.
وتحدث «المرصد» عن مفاوضات تجري بين التجار الوسطاء، وأصحاب المكاتب العقارية، لشراء أبنية تعود ملكيتها لأشخاص غالبتهم خارج البلاد، سُوّيت ممتلكاتهم بالأرض بفعل الضربات الجوية خلال العمليات العسكرية للنظام في المنطقة. وتابع أن الوسطاء التجار بدأوا خلال الفترة الماضية بالبحث عن أبنية مدمرة لشرائها من أصحابها.
«الشرق الأوسط» توجهت للخبير في الشؤون العسكرية والأمنية الإيرانية، في «مركز عمران للدراسات الاستراتيجية»، نوار شعبان، تستطلع رأيه حول توجه أذرع إيران لتملك أراض وعقارات في سوريا. وهو يرى أن الشراء ليس جديداً، لكنه كان يتم في مناطق معتمة إعلامياً، وليس في مناطق مزدحمة، بغية عدم لفت الانتباه؛ فقد اشترت سابقاً في دمشق في مناطق المزة ومشروع دمر وقدسيا. إلا أنه كان شراءً عشوائياً لهدف تجاري أو غيره. أما الآن، يقول شعبان، فالشراء يتم لأسباب استراتيجية حمايةً لطرقها وإمداداتها وأمنها داخل المناطق السورية. كما اشترت، أو وضعت اليد، على مزارع في دير الزور مستغلة إخلاء المناطق من سكانها بسبب الحرب على تنظيم «داعش».
نفس الأمر في مناطق سكنية كاملة في النيرب قرب مطار حلب، وفي داريا ومخيم اليرموك، في دمشق لأغراض أمنية. كما وضعت يدها على بعض البيوت في الأحياء القديمة بحمص التي نزح أهلها، ولم يعودوا إليها. وفي دمشق سطت على مناطق تم إخلاؤها من السكان بحسب الاتفاقات السياسية (اتفاقيات المصالحة) مع مقاتلين محليين نزحوا مع عائلاتهم.
إذن موجة شراء العقارات ووضع اليد، بدأ في دمشق، ثم ريف حمص الجنوبي والشمالي والمناطق الحدودية مع لبنان، مثل بلدة القصير. وانتقلت إلى دير الزور شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وعادت الآن إلى دمشق. يتحدث نوار شعبان عما يمكن وصفه بـ«مثلث شراء عقارات دير الزور - حمص - دمشق»، ومع أن حلب شهدت شراء عقارات لا بأس به، لكن كثافة الحراك العقاري تكون ضمن هذا المثلث.
ويلفت الخبير في الشأن الإيراني، نوار شعبان، أنه في عامي 2020 - 2021 انتقل شراء إيران للعقارات أو وضع اليد عليها، من المرحلة العشوائية إلى مرحلة الأغراض الأمنية الاستراتيجية. وفي العودة إلى دمشق، تركز الشراء، مؤخراً، في الغوطة، كون المنطقة قريبة من المطار، وتؤمن نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية، كما تؤمن الأحياء التي باتت مقراً لقواتها، بما فيها مكاتب التجنيد ومكاتب الحجاج الإيرانيين.
ويلفت شعبان إلى أن إيران تستخدم الذراع المحلية بكثافة الآن، وتبتعد عن تورط أذرع أمنية عسكرية عُرِف عنها ارتباطها بميليشياتها، كي يصعب اكتشاف حملة الشراء. «إيران تشتغل على تحقيق المشروع العقاري بأقل الخسائر، ولا يهمها أن يعرف العالم أنها تشتري عقارات في سوريا. وتطبق الأمر من خلال أذرع محلية لا تمت لها بصلة مذهبية أو أمنية، غير مرتبطة بالميليشيات».
بدأت إيران أو ميليشياتها، شبكة علاقات مع رجال أعمال من السنة والمسيحيين من مختلف المناطق. ففي ريف حماه الشمالي، وتحديداً في بعض بلدات سهل الغاب، استخدمت شخصيات مسيحية واجهة لشراء عقارات هناك. وفي دير الزور، استخدمت علاقتها مع بعض العشائر العربية لتحقيق هذا الغرض، واستخدمت علاقتها مع تجار في حمص، للاستحواذ على عقارات في منطقة حسيا الصناعية.
يحذر شعبان من أن التهديد الإيراني للعقارات السورية، لن يقف عند حدود الغوطة ودير الزور وحمص، فهو سيمتد إلى مناطق أخرى، وما تفعله مشروع خطير سيؤثر على بنية المجتمع السوري؛ إذ سيؤدي إلى تغير ديموغرافي، وإلى التدخل في سوق العقارات نفسه، وإلى تعزيز دور إيران خارج المنظومة الأمنية العسكرية الحالية، للانتقال إلى مرحلة مخيفة أكثر، وهي السيطرة التجارية الاقتصادية الاجتماعية، ما يعني أن استئصال إيران أو ميليشياتها من سوريا سيكون صعباً جداً في المستقبل، إن لم يتم التحرك لعمل شيء الآن.


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأميركي بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.