سوريا ترفع سعر الصرف لـ«جذب رؤوس الأموال»

أوراق من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز (رويترز)
أوراق من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز (رويترز)
TT

سوريا ترفع سعر الصرف لـ«جذب رؤوس الأموال»

أوراق من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز (رويترز)
أوراق من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز (رويترز)

يقول مصرفيون ورجال أعمال، إن سوريا رفعت سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم عملتها المحلية، الليرة، التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة. وقد تحدد السعر عند 2512 للدولار الأميركي، للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي، ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.
وقال متعاملون، لـ(رويترز)، إن الليرة بلغت حوالي 3200 للدولار أمس الخميس. وشملت أحدث الخطوات، قيودا أشد على سحب الأموال من البنوك، وعلى التحويلات الداخلية، وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وقال مصرفيون، إن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي، حازم
قرفول، يوم الثلاثاء، إنما ترجع جزئيا إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال من خطوات البنك المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم. وقال رجل أعمال كبير في دمشق: «هو إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية»، مضيفا أن البنك المركزي رفع سعر الصرف، قبل يوم إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال المصرفيون إن البنك المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضا واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة. وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي أقعدته الحرب، زيادة في «الدولرة» مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
هذا ويدير البنك المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ولم تتعاف العملة المحلية منذ الصيف الماضي عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار، للمرة الأولى بعد تشديد للعقوبات الأميركية، يقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.
ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية، أيضا، أزمة مالية في
لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين، حسبما يقوله رجال الأعمال والمصرفيون.
ودفع انهيار العملة معدلات التضخم للارتفاع، بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.
يذكر أن قيمة الليرة كانت 47 للدولار، قبل اندلاع المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، في مارس (آذار) 2011، وهو ما قاد إلى حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.