الدبيبة وبوتين يبحثان آليات دفع العملية السياسية في ليبيا

اتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة وبوتين يبحثان آليات دفع العملية السياسية في ليبيا

عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)

حظيت الزيارة الأولى إلى موسكو لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، باهتمام واسع لدى الجانب الروسي، تجلى في ترتيب جدول أعمال مكثف، اشتمل على محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ومع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فضلاً عن جولة مباحثات جرت خلف أبواب مغلقة مع سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، تطرق خلالها الطرفان إلى آليات تعزيز التعاون في المسائل الأمنية، قبل أن ينهي الوفد الليبي جدول الأعمال بجولة موسعة من المحادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
واستهل الدبيبة زيارته بتلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي في مقر إقامته. وكان من المقرر سابقاً أن يتم تنظيم لقاء مباشر مع بوتين، لكن تفشي وباء كورونا، والإعلان عن تلقي بوتين الجرعة الثانية من اللقاح الروسي، أول من أمس، دفعا إلى الاكتفاء بترتيب المكالمة الهاتفية بينهما.
وأفاد بيان أصدره الكرملين إلى أن المباحثات تطرقت إلى «دراسة تفصيلية لمشكلات التسوية السياسية في ليبيا»، مبرزاً أن بوتين أكد ترحيب بلاده بـ«تشكيل سلطات مركزية للفترة الانتقالية»، وأكد «استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».
وأعرب الدبيبة خلال المكالمة مع بوتين عن امتنانه لتسليم شحنة من اللقاح الروسي ضد «كورونا»، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون مع موسكو في هذا المجال.
وعقد الدبيبة بعد ذلك جولة محادثات تفصيلية مع رئيس الوزراء الروسي، تطرق خلالها الجانبان إلى «المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة»، وفقاً لإيجاز صحافي صدر عن رئاسة الوزراء. وفي وقت لاحق أمس، التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي. وأفاد المكتب الصحافي للمجلس بأن المحادثات «تركزت على عدد من قضايا التعاون الروسي - الليبي في المجال الأمني، مع التأكيد على أهمية تطوير الحوار بين الأجهزة الأمنية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، وإيلاء اهتمام أكبر بمكافحة الجماعات الإرهابية، ومنع تعزيز وجودها على الأراضي الليبية». ومع الاهتمام بالجانب الأمني وآفاق التعاون المشترك فيه، بدا أن ملف التعاون العسكري كان حاضراً بقوة خلال لقاء الدبيبة والوفد المرافق له، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وقالت مصادر إن الطرفين بحثا آليات تعزيز التعاون العسكري، واستئناف العمل باتفاقات سابقة كانت موقعة بين البلدين، قبل اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا.
واختتم الوفد الليبي، الذي ضم بالإضافة إلى الدبيبة، كلاً من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، جولات الحوار في موسكو بلقاء مع وزير الخارجية الروسي، تمت خلاله مناقشة آليات دفع العملية السياسية في ليبيا على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وفي إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي في البلاد نهاية العام الحالي. ولفتت مصادر روسية إلى أن موسكو أكدت خلال كل اللقاءات التي أجراها الدبيبة في العاصمة الروسية استعدادها لـ«مواصلة لعب دور نشط بهدف تعزيز مسار التسوية السياسية، وضمان انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، تقوم على التوافق الوطني، وضمان مصالح كل مكونات الشعب الليبي وقواه الأساسية».
وقال الدبيبة، في أعقاب المحادثات مع لافروف، إن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية «تم توحيدها»، وبقيت المؤسسة العسكرية فقط. مشدداً على أن «أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة»، ودعا «جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة».
وأضاف الدبيبة أن حكومته «تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء»، داعياً «جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز للعودة إلى ليبيا». كما أكد الدبيبة رغبة حكومته في «تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011».
ومن جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معرباً عن أمله في أن «المباحثات التي جرت اليوم (أمس) ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.