تركيا تعلن عن زيارة وفد لمصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات

يعقبها لقاء بين وزيري الخارجية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
TT

تركيا تعلن عن زيارة وفد لمصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن وفداً تركياً على مستوى نواب ومساعدي الوزراء سيزور القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل تلبيةً لدعوة من الجانب المصري، حيث سيجري بحث تطبيع العلاقات بين البلدين، وأنه قد يلتقي نظيره المصري سامح شكري بعد ذلك. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إن العلاقات بين بلاده ومصر شهدت توتراً بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، مضيفاً: «اتفقنا على استمرار القناة التي كانت مفتوحة أول الأمر بين استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية».
وأضاف أن وفداً تركياً سيزور مصر مطلع مايو المقبل، استجابةً لدعوة من الجانب المصري، وسيكون الوفد على مستوى نواب ومساعدي الوزراء، مشيراً إلى إمكانية أن يلتقي نظيره المصري سامح شكري لاحقاً.
وتابع جاويش أوغلو أن مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين، مؤكداً أن «استقرار مصر وازدهارها مهم للجميع».
وكان جاويش أوغلو قد أكد، في تصريحات صحافية أول من أمس (الأربعاء)، بدء عهد جديد في العلاقات مع مصر يتضمن إجراء زيارات ومباحثات متبادلة قد تُفضي إلى الاتفاق على عودة سفيري البلدين. وقال جاويش أوغلو، تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه، السبت الماضي، مع نظيره المصري سامح شكري، لتهنئته بحلول شهر رمضان، إن «عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين قد يتم خلاله مناقشة تعيين سفيرين». لكنه أضاف أن «موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة». وجاء اتصال جاويش أوغلو بنظيره المصري، والذي عُدّ خطوة جديدة من جانب تركيا للتقرب من مصر، بعد سلسلة من التصريحات الودية من جانب أنقرة أعقبها الإعلان عن بدء اتصالات على مستوى المخابرات والمستوى الدبلوماسي، أسفرت عن خطوات أبرزها إلزام أنقرة ثلاث قنوات تلفزيونية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» تبثّ من إسطنبول، بوقف خطابها المحرض على مصر والامتناع عن أسلوب السباب بحق الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والابتعاد عن مناقشة الشأن الداخلي لمصر والالتزام بمواثيق الشرف الصحافية والإعلامية، واستكمال وضع خريطة جديدة للبرامج تركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والمنوعات بعيداً عن الشأن السياسي، ومنح مهلة 3 أشهر لتحقيق ذلك، مع التحذير من إغلاق القنوات إذا لم تلتزم بهذه المعايير. وعلّق وزير الخارجية المصري في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جاويش أوغلو، قائلاً إن «مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت عن الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية العلاقات مع مصر وضرورة تصويب المسار هي خطوات مقدّرة من جانب مصر». وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توتراً منذ إطاحة حكم «الإخوان» عام 2013 واحتضان أنقرة للجماعة، ثم تدخلها العسكري في ليبيا وتحركاتها في ملف الغاز في شرق البحر المتوسط. وكانت مصر قد سحبت سفيرها في أنقرة في عام 2013 بعد التصعيد الحاد من جانب تركيا ضد القيادة السياسية في مصر، وردّت تركيا بسحب سفيرها، وتم خفض التمثيل الدبلوماسي للبلدين إلى درجة القائم بالأعمال، لكن التوتر السياسي لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.