مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي بطلب أميركي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة مغلقة لمناقشة الأزمة في تيغراي الإثيوبية واستمرار وجود قوات إريتريا في المنطقة، بناءً على طلب أميركي، وذلك بعد أن اتهمت «منظمة العفو الدولية» جنوداً إريتريين بقتل ثلاثة أشخاص، وجرح 19 آخرين على الأقل أثناء إطلاق نار الاثنين على مدنيين عزل في مدينة عدوة في الإقليم.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في «منظمة العفو الدولية»، سارة جاكسون، في بيان، أول من أمس (الأربعاء)، إن «ثلاثة أشخاص قُتلوا وأدخل 19 آخرون على الأقل إلى المستشفى، جراء هجوم جديد مروع للقوات الإريترية ضد مدنيين في تيغراي».
وتابعت جاكسون، كما نقلت عنها «الصحافة الفرنسية» أن «الهجمات المتعمّدة ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تتوقف». أفادت مصادر دبلوماسية بأن أعضاء المجلس الـ15 سيستمعون إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.
وكان لوكوك قد دعا في بداية مارس (آذار) إريتريا إلى سحب قواتها من تيغراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط إريتريا في القتال هناك. كما اتهم مسؤولون في الأمم المتحدة في جنيف الجيش الإريتري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تيغراي، لكن أسمرا تنفي هذه الاتهامات. وبحسب الشهادات التي جمعتها «العفو الدولية»، أطلق الجنود الإريتريون النار على سكان في الشارع الرئيسي للمدينة قرب محطة الحافلات. وتؤكد هذه الشهادات تلك التي أبلغت عنها منظمة «أطباء بلا حدود».
وطالبت «منظمة العفو» بفتح تحقيق دولي حول واقعة إطلاق النار هذه وحول الانتهاكات لحقوق الإنسان عموماً، بما في ذلك احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت بعد اندلاع النزاع في تيغراي في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني). ويأتي الحادث الأخير بعد أكثر من أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بدء خروج القوات الإريترية من المنطقة.
وأعلن أبيي في بداية نوفمبر 2020 إرسال الجيش الاتحادي إلى تيغراي لاعتقال قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تتهم أديس أبابا قواتها بتنفيذ هجمات ضد المعسكرات العسكرية للقوات الاتحادية. وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم تلك المنطقة آنذاك على السياسة الوطنية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود. وحصل الجيش الإثيوبي على دعم قوات من إريتريا الدولة التي تقع على الحدود مع تيغراي شمالاً، ومع منطقة أمهرة الإثيوبية المتاخمة للإقليم جنوباً. وأعلن آبيي النصر في 28 نوفمبر بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.
ونفت أديس أبابا وأسمرة باستمرار أي مشاركة فعلية للقوات الإريترية في الحرب، ما يناقض شهادات السكان المحليين والمنظمات الحقوقية وعمال الإغاثة والدبلوماسيين وحتى بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين الإثيوبيين. واعترف آبيي لاحقاً بوجود هذه القوات في تيغراي. وعدد الجنود الإريتريين الموجودين في المنطقة غير معروف، وكذلك ما إذا كان أي منهم قد غادر الإقليم فعلياً في الأسابيع الأخيرة.
وسيعقد اجتماع مجلس الأمن في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس أيضاً حول تيغراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرين الأمر شأناً إثيوبياً داخلياً. وإثيوبيا حليف قديم للولايات المتحدة، لكن واشنطن تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شن رئيس الوزراء آبيي أحمد هجوماً عسكرياً على تيغراي. وسبق أن تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن حصول «تطهير عرقي» في تيغراي، وذلك بعد تدخل القوات الإريترية في القتال أيضا ضد الحزب الحاكم المحلي في الإقليم الإثيوبي الشمالي.