وزير الطاقة اللبناني يعزو نقص الوقود إلى التهريب لسوريا

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)
TT

وزير الطاقة اللبناني يعزو نقص الوقود إلى التهريب لسوريا

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)

عزا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، اليوم (الخميس)، أزمة الوقود في البلاد إلى المتربحين من تهريب البنزين إلى سوريا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ريمون غجر في اجتماع وزاري لمناقشة الأزمة إن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة. وذكر، في بيان، أن «سعر صفيحة البنزين في لبنان هو 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة». واضاف: «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة».
ويتخبط لبنان في أزمة اقتصادية عميقة هي أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وسبّب الانهيار المالي شحاً في السيولة المخصصة لواردات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، في حين وافق البرلمان نهاية مارس (آذار) على قرض طارئ بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما لا يكفي لتمويل أكثر من شهرين آخرين من الاستهلاك.
وكان وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني حذر، في وقت سابق هذا الشهر، من نفاد المبالغ المخصصة لتمويل واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح بنهاية مايو (أيار).
وفي سوريا المجاورة، حيث ينهار الاقتصاد أيضا تحت وطأة صراع دائر منذ عشر سنوات وعقوبات غربية، تشهد البلاد هي الأخرى نوبات متكررة من نقص الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.