البرلمان الفرنسي يقر قانون «الأمن الشامل» المثير للجدل

احتجاجات شهدتها باريس ضد عنف الشرطة وقانون الأمن (أرشيفية - أ.ب)

أقر البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل الذي يثير جدلا إذ إنه يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة بعدما وافق عليه النواب، اليوم (الخميس)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي وافق الأسبوع الماضي على مشروع القانون.
وأثار التشريع الجديد العديد من الاحتجاجات على مدار الأشهر الماضية، في ظل تخوف معارضين من القيود التي يفرضها على حرية الصحافة، على سبيل المثال.
وتضمنت نسخة سابقة من مشروع القانون فرض قيود على التسجيلات المصورة لعمليات الشرطة، وكذلك توقيع غرامات ضخمة على نشرها، في بعض الأحيان، لكن تم تعديل فقرة في هذا الشأن عقب انتقادات واسعة النطاق.
ووفقا لظروف معينة، فإن تحديد هوية أفراد الشرطة، جريمة يعاقب عليها القانون الحالي. ولا تزال منظمات مثل «مراسلون بلا حدود» تدعو إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بذلك.