«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

توقع أن يصل الإنتاج من الشرق الأوسط إلى 25 مليون برميل يوميا خلال العقدين المقبلين

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035
TT

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

توقعت شركة «بريتش بتروليوم - بي بي» أن تظل حصة «أوبك» في سوق النفط العالمية بلا تغيير عند 40 في المائة في السنوات حتى عام 2035، وهي نفس الحصة التي سيطرت عليها خلال السنوات الـ20 الماضية. وأوضحت الشركة أمس في تقرير لها عن «آفاق الطاقة حتى عام 2035»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الطلب على نفط «أوبك» سيعود للارتفاع في السنوات القادمة في الفترة التي سيشهد فيها النفط المنتج من المكامن الضيقة أو ما يعرف في الولايات المتحدة باسم «النفط الصخري» تراجعا، ومن المحتمل أن تعود «أوبك» لإنتاج ما يزيد عن 32 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وهو نفس المعدل التاريخي الذي وصلت إليه في عام 2007. وقالت الشركة إن انقطاع إمدادات النفط في أسواق الطاقة العالمية سيظل عاليا في المدى المتوسط، إذ لا يزال هناك كثير من المخاطر الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأظهرت بيانات الشركة أن إمدادات النفط منذ انطلاق الثورات في العالم العربي عام 2011 والأحداث المضطربة التي تلتها زادت حتى وصلت إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي 2014، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للانقطاعات، الذي يبلغ 400 ألف برميل يوميا كل عام.
وبالنسبة إلى أعلى مستوى تاريخي وصل إليه انقطاع إمدادات النفط عن الأسواق، فقد كان في عام 1991 عندما تسبب العدوان العراقي على الكويت إضافة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي في خروج 4 ملايين برميل يوميا من النفط خارج السوق. وسيظل إنتاج النفط من منطقة الشرق الأوسط عند نفس مستوياته الحالية عند قرابة 20 مليون برميل يوميا، وسيزداد بعد عام 2020 وسيرتفع بنحو 5 ملايين برميل إضافية بحلول عام 2035.
ومن المحتمل أن تضيف أميركا الشمالية نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، بينما ستضيف أميركا الجنوبية والوسطى نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى إنتاجها الحالي بحلول عام 2035، كما أظهر تقرير «بي بي».
أما من ناحية الطلب على النفط فقد توقع التقرير أن تكون الصين هي المحرك الأول في العالم للنمو، إذ سيزداد الطلب فيها بنحو 7 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 18 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي ستستهلك نحو 17 مليون برميل يوميا في ذلك العام. ولكن التقرير يقول إن الولايات المتحدة ستظل أعلى في الاستهلاك من ناحية الفرد، إذ سيستهلك الفرد الأميركي 3.5 مرة كمية الطاقة التي سيستهلكها الفرد الصيني.
ويتوقع تقرير «بي بي» أن يبدأ الطلب على الوقود السائل من قبل قطاع المواصلات في الانخفاض في الأعوام بعد عام 2020، إذ سيكون هناك مزيد من السيارات التي تعمل على الغاز الطبيعي وعلى الكهرباء في الأعوام القادمة.
وبحلول عام 2035 سيظل النفط هو المصدر الأول لوقود السيارات، بنحو 89 في المائة، ولكن حصة الغاز والكهرباء وباقي أنواع الوقود سترتفع من 5 في المائة حاليا إلى 11 في المائة في ذلك العام. وسترتفع أعداد السيارات من 1.2 مليار سيارة في الوقت الحالي إلى 2.4 مليار سيارة في 2035، وستكون أغلب الزيادة في أعداد السيارات في الدول النامية. ويوضح التقرير أن غالبية الطلب على النفط في السنوات القادمة سيتم تلبيته من قبل المنتجين من خارج «أوبك» الذين سيضيفون نحو 13 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول عام 2035، بينما سيرتفع إنتاج دول «أوبك» بنحو 7 ملايين برميل يوميا بحلول ذلك العام.
وسيشهد العالم كثيرا من التحولات بسبب ظهور النفط الصخري كما يقول التقرير، وأولها في العام الحالي، إذ من المتوقع أن تتحول أميركا الشمالية من مستورد صافي للطاقة إلى مصدر صافي للطاقة. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة أضافت نحو 1.5 مليون برميل يوميا في العام الماضي، وهو أعلى معدل تاريخي تضيفه البلاد في سنة واحدة. وقال إن هذه الكمية من النفط تعد من المستويات العالية تاريخيا ولم تتمكن دولة من الوصول إليها وتجاوزها سوى السعودية التي أضافت أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا في مرات كثيرة من بينها أعوام 1990 و1991 و1973 و1986 و1976.



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.