«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

توقع أن يصل الإنتاج من الشرق الأوسط إلى 25 مليون برميل يوميا خلال العقدين المقبلين

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035
TT

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

توقعت شركة «بريتش بتروليوم - بي بي» أن تظل حصة «أوبك» في سوق النفط العالمية بلا تغيير عند 40 في المائة في السنوات حتى عام 2035، وهي نفس الحصة التي سيطرت عليها خلال السنوات الـ20 الماضية. وأوضحت الشركة أمس في تقرير لها عن «آفاق الطاقة حتى عام 2035»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الطلب على نفط «أوبك» سيعود للارتفاع في السنوات القادمة في الفترة التي سيشهد فيها النفط المنتج من المكامن الضيقة أو ما يعرف في الولايات المتحدة باسم «النفط الصخري» تراجعا، ومن المحتمل أن تعود «أوبك» لإنتاج ما يزيد عن 32 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وهو نفس المعدل التاريخي الذي وصلت إليه في عام 2007. وقالت الشركة إن انقطاع إمدادات النفط في أسواق الطاقة العالمية سيظل عاليا في المدى المتوسط، إذ لا يزال هناك كثير من المخاطر الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأظهرت بيانات الشركة أن إمدادات النفط منذ انطلاق الثورات في العالم العربي عام 2011 والأحداث المضطربة التي تلتها زادت حتى وصلت إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي 2014، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للانقطاعات، الذي يبلغ 400 ألف برميل يوميا كل عام.
وبالنسبة إلى أعلى مستوى تاريخي وصل إليه انقطاع إمدادات النفط عن الأسواق، فقد كان في عام 1991 عندما تسبب العدوان العراقي على الكويت إضافة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي في خروج 4 ملايين برميل يوميا من النفط خارج السوق. وسيظل إنتاج النفط من منطقة الشرق الأوسط عند نفس مستوياته الحالية عند قرابة 20 مليون برميل يوميا، وسيزداد بعد عام 2020 وسيرتفع بنحو 5 ملايين برميل إضافية بحلول عام 2035.
ومن المحتمل أن تضيف أميركا الشمالية نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، بينما ستضيف أميركا الجنوبية والوسطى نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى إنتاجها الحالي بحلول عام 2035، كما أظهر تقرير «بي بي».
أما من ناحية الطلب على النفط فقد توقع التقرير أن تكون الصين هي المحرك الأول في العالم للنمو، إذ سيزداد الطلب فيها بنحو 7 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 18 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي ستستهلك نحو 17 مليون برميل يوميا في ذلك العام. ولكن التقرير يقول إن الولايات المتحدة ستظل أعلى في الاستهلاك من ناحية الفرد، إذ سيستهلك الفرد الأميركي 3.5 مرة كمية الطاقة التي سيستهلكها الفرد الصيني.
ويتوقع تقرير «بي بي» أن يبدأ الطلب على الوقود السائل من قبل قطاع المواصلات في الانخفاض في الأعوام بعد عام 2020، إذ سيكون هناك مزيد من السيارات التي تعمل على الغاز الطبيعي وعلى الكهرباء في الأعوام القادمة.
وبحلول عام 2035 سيظل النفط هو المصدر الأول لوقود السيارات، بنحو 89 في المائة، ولكن حصة الغاز والكهرباء وباقي أنواع الوقود سترتفع من 5 في المائة حاليا إلى 11 في المائة في ذلك العام. وسترتفع أعداد السيارات من 1.2 مليار سيارة في الوقت الحالي إلى 2.4 مليار سيارة في 2035، وستكون أغلب الزيادة في أعداد السيارات في الدول النامية. ويوضح التقرير أن غالبية الطلب على النفط في السنوات القادمة سيتم تلبيته من قبل المنتجين من خارج «أوبك» الذين سيضيفون نحو 13 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول عام 2035، بينما سيرتفع إنتاج دول «أوبك» بنحو 7 ملايين برميل يوميا بحلول ذلك العام.
وسيشهد العالم كثيرا من التحولات بسبب ظهور النفط الصخري كما يقول التقرير، وأولها في العام الحالي، إذ من المتوقع أن تتحول أميركا الشمالية من مستورد صافي للطاقة إلى مصدر صافي للطاقة. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة أضافت نحو 1.5 مليون برميل يوميا في العام الماضي، وهو أعلى معدل تاريخي تضيفه البلاد في سنة واحدة. وقال إن هذه الكمية من النفط تعد من المستويات العالية تاريخيا ولم تتمكن دولة من الوصول إليها وتجاوزها سوى السعودية التي أضافت أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا في مرات كثيرة من بينها أعوام 1990 و1991 و1973 و1986 و1976.



«نيكي» يحلّق في قمة شهر وسط آمال المحادثات الأميركية - الإيرانية

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يحلّق في قمة شهر وسط آمال المحادثات الأميركية - الإيرانية

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند أعلى مستوى له في أكثر من شهر يوم الأربعاء، حيث عزّزت احتمالات جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران معنويات المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.44 في المائة، ليُنهي الجلسة عند 58134.24 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ إغلاقه القياسي في 27 فبراير (شباط)، مُعوضاً بذلك تقريباً جميع خسائره منذ بدء الحرب الأميركية الإيرانية في اليوم التالي. وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 3770.33 نقطة.

وقال مدير صندوق استثماري أول في شركة «شينكين» لإدارة الأصول، ناوكي فوجيوارا: «بدأ المستثمرون بيع الأسهم لجني الأرباح مع اقتراب مؤشر (نيكي) من مستوى قياسي جديد». وأضاف: «لا تزال هناك شكوك حول مصير الحرب في الشرق الأوسط. من الصعب تصور أن يسجل مؤشر (نيكي) مستوى قياسياً جديداً في أي وقت قريب».

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار مفاوضات نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 2 في المائة خلال الليلة السابقة، في حين أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات مرتفعاً بنسبة 1 في المائة. وانخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء.

وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.76 في المائة. كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.17 في المائة. تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 0.46 في المائة، لتنهي التداولات على انخفاض. وانخفضت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية، بنسبة 0.38 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 7.2 في المائة بعد أن سجلت مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة. وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 70 في المائة منذ بداية هذا الشهر.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 64 في المائة منها، وانخفضت أسعار 32 في المائة، فيما استقرت أسعار 2 في المائة منها.

مزاد قوي

وفي غضون ذلك، انخفضت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل بعد مزاد قوي لسندات مدتها 20 عاماً، مما أدى إلى انخفاض منحنى العائد، حيث أثرت التوقعات برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً على الإقبال على السندات قصيرة الأجل.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.24 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.585 في المائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.805 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، ناويا هاسيغاوا، إن الطلب على مزاد السندات لأجل 20 عاماً كان قوياً، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض الإصدار الشهري.

وباعت وزارة المالية سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 700 مليار ين (4.4 مليار دولار)، أي أقل بمقدار 100 مليار ين عن المبيعات السابقة. كما أسهم تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ نيوز»، يوم الأربعاء، في تحسين المعنويات، حيث أشار إلى أن مسؤولي «بنك اليابان» قد ينظرون في رفع توقعاتهم للتضخم بشكل حاد خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر، وفقاً لما ذكره كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي.

وأضاف إينادومي: «تراجعت المخاوف بشأن مخاطر التخلف عن الركب في التعامل مع التضخم. كانت السوق مقتنعة بأن (بنك اليابان) سيرفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام». وبعد أن كان يُنظر إلى رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل (نيسان) على أنه احتمال قوي، بات هذا الاحتمال أقل ترجيحاً مع تلاشي الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق متقلبة ويُلقي بظلال من الشك على مستقبل الاقتصاد الهش.

ويأتي اجتماع «بنك اليابان» في الفترة من 27 إلى 28 أبريل بعد أسبوع من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، الذي فشل في إنهاء الحصار الإيراني لمضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 27.29 في المائة لرفع «بنك اليابان» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل، واحتمال بنسبة 73 في المائة لخطوة مماثلة في يونيو (حزيران).

وبقي عائد السندات لأجل عامين دون تغيير عند 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.83 في المائة. كما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.405 في المائة.


سوريا: بدء تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها

بدأت سوريا تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها (إكس)
بدأت سوريا تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها (إكس)
TT

سوريا: بدء تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها

بدأت سوريا تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها (إكس)
بدأت سوريا تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس تمهيداً لتصديرها (إكس)

أعلنت الشركة السورية للبترول، الأربعاء، بدء تحميل أولى شحنات الوقود العراقي في مصب بانياس، تمهيداً لتصديرها عبر الناقلة المخصصة.

وأشارت الشركة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية، إلى أن هذه العملية تعكس «الدور المتنامي لسوريا كممر استراتيجي في حركة الطاقة الإقليمية وقدرتها على توفير حلول لوجستية فعّالة تدعم استمرارية الإمدادات وتعزز التكامل بين دول المنطقة».


ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
TT

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة، بحسب مجلة «ميد»، ويعكس هذا التطور عودة الزخم إلى المشروع الذي طال انتظاره، والهادف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، بما يعزز الطموحات اللوجيستية للمملكة في إطار «رؤية 2030».

وبحسب «ميد»، جاءت ترسية عقد التصميم عقب طرح منافسة من قبل «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في عام 2025، حيث جرى تقييم العروض حتى نهاية العام نفسه.

ويؤكد اختيار «سينر» دورها كمساهم تقني رئيسي ضمن منظومة التنفيذ، رغم أن الأسس التصميمية الأولى كانت قد أُعدت سابقاً من قبل شركة «إيتالفير».

ويمتد المشروع لمسافة تقارب 1500 كيلومتر، ليربط مدينة جدة على البحر الأحمر بكل من الدمام والجبيل على الخليج العربي، مما يسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين كفاءة التجارة عبر الممرات الصناعية في المملكة.

ويدخل المشروع حالياً مرحلة تخطيط متقدمة، إذ يدعم عقد التصميم الجديد تطوير المفاهيم الهندسية والتصاميم التفصيلية.

وتبنت الجهات المعنية نموذج تنفيذ مرحلياً بديلاً عن الشراكة الكبرى الواحدة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المرونة وتسريع وتيرة التنفيذ.

ولا تزال إدارة المشروع بيد تحالف يضم «هيل إنترناشيونال» و«إيتالفير» و«سينر»، مما يتيح تكامل الخبرات العالمية في مجالات الهندسة واستراتيجيات التنفيذ وإدارة البرامج.

كما تستند الأعمال الحالية إلى تصاميم سابقة أُنجزت في 2017، مع تحديثات تشمل المسارات وأنظمة التشغيل وتجزئة حزم البناء، تمهيداً لطرح عقود تصميم وتنفيذ متعددة، من بينها ربط السكك الحديدية بمدينة الرياض.

يمثل المشروع ركيزة أساسية في تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، إذ يربط الموانئ الرئيسية بالمدن الداخلية، مما يسهِّل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ومن المقرر أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى 250 كيلومتراً في الساعة، بينما تبلغ سرعة قطارات الشحن 160 كيلومتراً في الساعة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

كما يُسهِم المشروع في تقليل الاعتماد على المسارات البحرية حول شبه الجزيرة العربية، ويوفر بديلاً أسرع وأكثر أماناً. ويتماشى ذلك مع أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد، عبر دعم خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز متانة البنية التحتية.