القدوة في غزة لحشد الدعم لقائمته الانتخابية

ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
TT

القدوة في غزة لحشد الدعم لقائمته الانتخابية

ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)

وصل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، قادماً من مصر، بعد عاصفة أعقبت تصريحات سابقة ضد الإسلام السياسي.
وتحدث الملتقى الوطني الديمقراطي عبر منشور مقتضب على صفحته في «فيسبوك»، عن وصول الدكتور ناصر القدوة إلى معبر رفح الحدودي. ويستهدف القدوة حشد الدعم الممكن لقائمته في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، بعدما تسببت تصريحاته حول معاداة الإسلام السياسي، إلى هجوم مكثف من كل الأطراف تقريباً، ما أفقده بعض التأييد.
ويفترض أن يمضي القدوة في غزة فترة ليست بالقصيرة، يلتقي فيها المرشحين على قائمته وعددهم 13، كما يلتقي فعاليات ومسؤولين بحسب الترتيبات الممكنة. ويريد القدوة التحضير للانتخابات وحشد أكبر دعم ممكن من غزة، في ظل أنه واجه هجوماً من «حماس» و«الجهاد»، ومثله من «فتح» التي ضغطت ونجحت في إقناع مرشحين بالانسحاب من قائمته في الساعات الأخيرة، وهو ما يفسر التمثيل الضعيف لغزة في القائمة. وبرز ناصر القدوة بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، بعد تحديه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومركزية حركة «فتح»، عبر تشكيله قائمة موازية لقائمة الحركة، قبل أن يقوم عباس بفصله من مركزية وعضوية الحركة. ورفض القدوة التجاوب مع ضغوط كثيرة من أجل تراجعه، ومضى في تحالف لاحق مع القيادي الأسير في حركة «فتح» مروان البرغوثي وزوجته، وشكلوا معاً قائمة «الحرية» التي ترٍأسها القدوة في حين حلت زوجة مروان ثانياً لخوض انتخابات التشريعي.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها القدوة قطاع غزة منذ يونيو (حزيران) 2007، عندما سيطرت «حماس» على القطاع.
ويحتاج رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، إلى جهد أكبر في قطاع غزة الذي يعد معقل الحركات الإسلامية التي هاجمته بشدة بعد تصريحاته عن الإسلام السياسي. وكان القدوة أثار الجدل والغضب بعد قوله إن لديه والقوائم الأخرى في التشريعي «مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية». جاء ذلك بعد أن أعلن أنه ضد الاتفاق بين «فتح» و«حماس»؛ لأنه جرى على قاعدة «صفقة».
وهاجمت «حماس» التي تحكم غزة بقوة، ناصر القدوة، وقالت إنه يثير «نعرات رخيصة ومستهلكة»، ويحاول أن يقدم نفسه للأميركيين، كما هاجمته حركة «الجهاد الإسلامي»، وقالت إن «مشروعه سقط وانكشف».
ولم تقف الانتقادات عند الفصائل الإسلامية؛ إذ رفضت حركة «فتح» والفصائل اليسارية، تصريحات القدوة باعتبار أن المشكلة والتناقض هو مع الاحتلال فقط، واتسعت دائرة الانتقادات إلى شركائه في قائمة «الحرية»، ورفض البرغوثي وزوجته وكوادر في القائمة ومحسوبين عليها، تصريحات القدوة. فقد طالب الاسير فخري البرغوثي «ضرورة أن تكون هناك مراجعات داخلية» لتصريحات القدوة، داعياً إلى «احترام القوى الوطنية التي تحمل هدفا واحدا هو إنهاء الاحتلال».
واعتبر مراقبون أن القدوة انطلق بطريقة غير موفقة وخسر من رصيده في المنافسة.
ولاحقاً، أصدر ناصر القدوة، توضيحاً قال فيه «نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية، ونريد استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ونريد شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات السياسية، التي تسعى لتجديد الوضع القائم ووجوهه، وإشكالياته وقصوره، نتنافس على خدمة المواطن والقضية الوطنية من خلال التنافس على الرؤى والأفكار». مضيفاً، أنه في هذا السياق «تأتي المخاوف من الإسلاموية السياسية وارتباط الأمر ببعض الصفقات الذي تم عقدها مؤخراً، ونعتقد أنها تتعارض مع حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافية ودورية».
ويفترض أن تجري الانتخابات الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل، لكن شكوكاً تحيط بذلك بسبب امتناع إسرائيل عن الموافقة على إجرائها في القدس. لكن مسؤولاً في حركة «فتح»، نفى أي توجه لتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية على خلفية عدم رد إسرائيل على إجرائها شرق القدس. فقد صرح أمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، بأن القيادة الفلسطينية تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري في مواعيدها، ولن يكون هناك تلاعب في الالتزامات الوطنية.
وأكد الرجوب استمرار الجهد الفلسطيني بحشد الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل؛ لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، التي أكد أن إجراءها فيها «حق فلسطيني غير قابل للنقاش». يأتي ذلك في حين رفضت «حماس» أي حديث عن احتمال تأجيل الانتخابات.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.