إنذار أميركي أخير للمعرقلين

TT

إنذار أميركي أخير للمعرقلين

كشفت مصادر لبنانية مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل مع القيادات اللبنانية في اليوم الأول من زيارته لبيروت أن العنوان الأساسي لمحادثاته يتعلق بحثهم على الإسراع بتشكيل الحكومة، وإلا فإن بلدهم إلى مزيد من الانهيار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه يحمل اليوم في اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون رسالة في هذا الخصوص، محذراً من التمادي في تعطيلها لأن لا مجال لترف الوقت وبات من الضروري أن ترى الحكومة النور.
ولفتت إلى أن الرسالة التي سيحملها اليوم للرئيس عون باسم الإدارة الأميركية لن تبقى في حدود الدعوة لتشكيل الحكومة وإنما تتجاوزها إلى تحميله مسؤولية مباشرة حيال تأخير الحكومة، غامزاً في هذا المجال من قناة وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه فحسب، وإنما لدوره السلبي في وضع العراقيل التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة.
وأكدت المصادر نفسها أن هيل حاول استكشاف الأسباب الكامنة وراء تعثر استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وقالت إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضعه في صورة الأجواء السائدة حالياً، لافتاً إلى أنه كان وراء التوصل إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات من دون أن يأتي على تحديد المساحات البحرية المتنازع عليها، تاركاً مهمة التفاوض للوفد اللبناني الذي ندعمه بلا شروط.
وقالت إن بري أكد لهيل أنه مع تشكيل الحكومة منذ ثمانية أشهر، وأنه طرح مبادرة لإخراج عملية تأليفها من التأزم، لكن هناك مَن لم يتجاوب معها، رغم أن الرئيس المكلف سعد الحريري أبدى كل مرونة في مقابل مَن لا يتوقف عن استحضار أمور من خارج جدول أعمال المرحلة الراهنة ببندها الوحيد الذي ينص على تأليفها.
وفي هذا السياق، شدد هيل - بحسب المصادر - على أن من شروط استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان أن تبادر الأطراف المعنية بتأليف الحكومة إلى مساعدة نفسها وتكون قادرة على الاستجابة إلى متطلبات الشعب اللبناني. ونقلت عنه قوله إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة والعدد الأكبر من الدول العربية تُبدي استعدادها لإنقاذ لبنان، لكن المشكلة تكمن في عدم استجابة الشريك اللبناني الذي يتطلب منه تشكيل حكومة ببرنامج إصلاحي يستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
واعتبر هيل - كما تقول المصادر - أن لا قدرة للبنان للانتقال فوراً من مرحلة الانهيار الشامل إلى مرحلة التعافي، مستفيداً من الدعم الدولي ما لم تشكل الحكومة في أقصى سرعة ممكنة في منأى عن الرهانات الخارجية التي لن تقدم أو تؤخر بمقدار ما أنها تمعن في تفاقم الأزمات، مضيفاً أنه لا يرى جدوى للمماطلة لأن جميع الأطراف باتت محشورة محلياً وخارجياً، وهذا يفرض على من يعرقل تأليف الحكومة أن يعيد النظر في مواقفه، وصولاً إلى مراجعة حساباته لتأتي خياراته صائبة وتدفع باتجاه إنقاذه. وعليه، فإن هيل في زيارته الوداعية للبنان أطلق الإنذار الأخير ليستجيب أهل الحل والربط لإنذاره لتشكيل الحكومة قبل فوات الأوان، وإلا فإن لبنان إلى مزيد من الانهيار يستعصي إنقاذه في حال تأخرت ولادتها ولم تُسحب الشروط التي لا مبرر لها للانتقال بلبنان مع تشكيلها إلى بر الأمان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.