«سابك» تسجل تحسناً في المبيعات بـ31.2 مليار دولار

أقرت توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم للعام الماضي

«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب على الصناعة البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب على الصناعة البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تسجل تحسناً في المبيعات بـ31.2 مليار دولار

«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب على الصناعة البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب على الصناعة البتروكيماوية (الشرق الأوسط)

في وقت سجلت فيه تحسناً في حجم المبيعات، أقرت «الجمعية العامة العادية للشركة السعودية الصناعات الأساسية» (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) عن النصف الثاني من عام 2020، بمعدل 1.5 ريال (40 سنتاً) للسهم الواحد، يمثل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وستكون أحقية الحصول على أرباح النصف الثاني للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم في تاريخ الاستحقاق، أي تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن تُوزع الأرباح في تاريخ 3 مايو (أيار) المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح للعام الماضي 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) بمعدل 3 ريالات (80 سنتاً) للسهم.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي أدركت خلال الجائحة مدى حاجة الشركات العالمية لإعادة تقييم عملياتها وتسريع وتيرة استجابتها للاتجاهات المتنامية، بما في ذلك التوجه نحو التحول الرقمي.
وأوضح البنيان أن مؤشرات الأداء الرئيسة للشركة خلال عام 2020 أثبتت قوة نموذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها للنمو، مبيناً أنه في وسط التحديات التي شهدها هذا العام، سجلت «سابك» تحسناً على مستوى أحجام المبيعات، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) وبلغ إجمالي إنتاجها 60.4 مليون طن متري، لتثبت للزبائن حول العالم أن بإمكانهم الاعتماد عليها حتى في أصعب الأوقات.
وبين أن هذه النتائج تشير إلى أن «سابك» لم تنجح فقط في التكيف مع الواقع الجديد، بل نجحت أيضاً في تهيئة أعمالها لتحقيق النجاح المستمر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي ويعود للنمو هذا العام، موضحاً أن مرونة الشركة تتجسد في نموذج أعمالها القوي، وكفاءتها التشغيلية، ونجاحها في التعاون الفعال مع العملاء؛ فكما هو الحال دائماً يُعدّ التركيز الشديد على الزبائن، وتقديم حلول مستدامة ومبتكرة، مصدر تميز لأدائها.
وأفاد البنيان بأن «سابك» شهدت خلال العام الماضي تطورات مهمة، فقد شرعت في مسيرة جديدة مع شركة «أرامكو السعودية» تعملان خلالها معاً لإيجاد القيمة، وبدأ في هذا السياق تنفيذ مرحلة التنسيق بين أعمال الشركتين، ما يسهم في تحقيق النمو للمدى الطويل، ويقود إلى آفاق جديدة عبر توفير فرص إضافية على مستوى توسيع نطاق الأعمال، والتقنية، والاستثمار، متوقعاً أن تبلغ القيمة السنوية التي تجنيها «سابك» نتيجة أنشطة التعاون والتآزر بين الشركتين بحلول عام 2025 ما بين 1.5 مليار دولار و1.8 مليار دولار.
وسلط البنيان الضوء على التأثير المستمر لبرنامج التحول الذي تنفذه «سابك»، مبيناً أنها حققت تقدماً مهماً خلال عام 2020 بإتمام اتفاقية شراء الأسهم مع «سافكو» السعودية، حيث أنشأت نموذجاً تشغيلياً جديداً يوفر مزيداً من التركيز والمرونة والسرعة لأعمال المغذيات الزراعية، ويمنح «سابك» أداة تمكين مهمة لتحقيق نمو أكثر استدامة في قطاع المغذيات الزراعية على المستويين المحلي والعالمي.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.