«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

بدعم من آمال انحسار تأثيرات «كورونا»

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
TT

«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)

رفعت منظمة أوبك أمس الثلاثاء، توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بما يعادل 6.6 في المائة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير: «في ظل التوقعات بانحسار انتشار وشدة جائحة (كوفيد - 19) مع استمرار برامج التطعيم، فمن المرجح تقليص متطلبات التباعد الاجتماعي وقيود السفر، مما يفسح المجال لمزيد من التنقل».
يشير التعديل بالزيادة إلى تغير الاتجاه مقارنة مع الأشهر السابقة التي خفضت فيها أوبك توقعاتها للطلب بسبب استمرار فرض إجراءات العزل العام. ويمكن أن يدفع استمرار التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى تخفيف المزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي.
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولارا للبرميل بعد صدور التقرير اليوم. وارتفعت الأسعار إلى ذروة ما قبل الجائحة فوق ‭‭70‬‬ دولارا‬‬ هذا العام مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتقييد المعروض من أوبك+.
وأجرت أوبك تعديلا طفيفا بالزيادة على توقعاتها للطلب لعام 2021 الشهر الماضي، لكنها تخفض بشكل مطرد التوقعات من سبعة ملايين برميل يوميا كانت تتوقعها في يوليو (تموز) 2020.
ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في ‭‭2021‬‬ إلى‬ ‭‭5.4‬‬ في المائة من ‭‭5.1‬‬ في المائة، على افتراض أن تأثير الجائحة‬‬‬‬ سيكون قد «جرى احتواؤه إلى حد كبير» بحلول النصف الثاني من العام.
وقالت أوبك: «التعافي الاقتصادي العالمي مستمر مدعوما بشكل كبير بتحفيز نقدي ومالية غير مسبوق... التعافي يتجه إلى حد كبير نحو النصف الثاني من عام 2021».
اتفقت أوبك+ في الأول من أبريل (نيسان) على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضا ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس (آذار)، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى ‭‭25.04‬‬ مليون برميل يوميا.‬‬
خفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل‬‬ يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل. وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في ‭‭28‬‬ أبريل.‬‬
كما يعزز منتجون منافسون الإمدادات، رغم أن أوبك تركت توقعاتها لنمو الإنتاج من خارج المنظمة في عام 2021 ثابتة عند حوالي مليون برميل في اليوم ولا تزال تتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي غالبا ما ينتعش على خلفية ارتفاع الأسعار.
ومع ارتفاع الطلب واستقرار المعروض من خارج أوبك، رفعت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على خامها إلى ‭‭27.4‬‬ مليون برميل يوميا‬‬ هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مما يسمح بارتفاع متوسط إنتاج أوبك في 2021.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميان أكبر منطقة لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد قبل نحو عام، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام التي زادت بنحو 35 في المائة خلال أربعة أشهر، شجع المنتجين على زيادة الإنتاج. كما تحسنت آفاق الطلب على الطاقة مع تقدم برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وتخفيف القيود على السفر في الولايات المتحدة مما أدى إلى تعافي الطلب على البنزين.
في غضون ذلك، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 في المائة في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدن للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد (كوفيد - 19) غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.
وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا. جاء ذلك بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.