انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد ممثلي «الإسلام السياسي» في تونس، ووجه لهم خطاباً مباشراً خلال كلمة توجه بها للتونسيين بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلاً إن «الله توجه إلى المسلمين والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين... وحفظنا الله في هذا الشهر من الوباء الذي اجتاح العالم، ومن الأوبئة السياسية»، وهو ما ترك تساؤلات عديدة حول قصده بعبارة «الأوبئة السياسية»، وأيضاً حول الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الرئيس في مواجهة خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم حركة النهضة، الداعم الرئيسي لهشام المشيشي رئيس الحكومة.
وأضاف سعيّد موجهاً انتقاداته لـ«الإسلاميين» بقوله إن «إبراهيم كان مسلماً ولم يكن إسلامياً، كما أن جمعية العلماء المسلمين لم تكن جمعية العلماء الإسلاميين... هذه مناورة كبرى يقصد منها تفريق المجتمع... والقضية لم تكن قضية إسلام وغير إسلام»، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد غيّر من لهجته تجاه الأحزاب السياسية، التي تتكلم باسم الدين في تونس، بمجرد عودته من مصر التي مكث فيها ثلاثة أيام، وهو ما أعاد إلى الأذهان المخاوف الكبرى، التي اجتاحت قيادات حركة النهضة إثر الإطاحة بممثلي حركة الإخوان ورئيسهم محمد مرسي في مصر سنة 2013، وحديث المعارضة التونسية عن استنساخ السيناريو المصري، وتنفيذه في تونس للتخلص من التيار الإسلامي.
وعلى صعيد متصل، اعتبر حزب «الأمل» المعارض، أن «إثارة الخلافات الداخلية في دول بالخارج، حتى لو كانت هذه الدول شقيقة لبلدنا، يعد إقحاماً للقوى الإقليمية في الشأن الداخلي التونسي، ويمثل تهديداً للأمن القومي» على حد تعبيره.
وشدد حزب «الأمل» على أن التصدي للإسلام السياسي «لا يكون بمحاولات التدويل أو تعطيل أشغال البرلمان، وعرقلة إرساء المحكمة الدستورية، أو بتصدير الصراعات السياسية إلى الشارع»، وأكد في المقابل عزمه الراسخ على الإطاحة بممثلي الإسلام السياسي في تونس، وإحداث تغيير سياسي في ظل احترام الأطر الدستورية، والاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع. منتقداً بشدة دعوات الارتداد على المؤسسات الدستورية.
وكان الرئيس التونسي قد صرح بأن الواقع السياسي والدستوري في تونس «مؤلم»، مؤكداً ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية للخروج من هذا الوضع، وذلك خلال لقائه بعدد من أفراد الجالية التونسية في مصر. مشدداً على أنه سيتحمل مسؤوليته لإيجاد الحل، «رغم كل المناورات والمؤامرات التي فاقمت مظاهر البؤس والفقر».
على صعيد آخر، كشفت حسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، عما تعانيه السجون التونسية من اكتظاظ قدّر بنحو 118 في المائة. وقالت إن المساحة المخصصة لكل سجين لا تزيد على 1.5 متر مربع، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية على حد قولها. كما أكدت أن المنظومة السجنية في تونس تعاني من عدة صعوبات، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة العود إلى الجريمة، التي تصل نسبتها إلى حدود 37 في المائة.
تجاهلت الجماعة الحوثية انتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق…