مدير المناقصات يقترح بدء التدقيق الجنائي من «الصفقات العمومية»

اقترح المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، إحدى هيئات الرقابة في الإدارة اللبنانية، جان العلية، انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من «الصفقات العمومية»، ولا سيما وزارة الطاقة التي طالما كان موضوع مناقصاتها مثار جدل بينها وبين نوّاب ووزراء من «التيار الوطني الحر» الذي تسلم وزارة الطاقة لمدة تزيد على 9 سنوات.
وعقد العليّة مؤتمره الصحافي تحت شعار «الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به» وهي الجملة نفسها الذي كان كتبها رئيس الجمهوريّة على حسابه على «تويتر» منذ أيام، وذلك بعد كلمة متلفزة توجّه بها إلى اللبنانيين، معتبراً أنّ «التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد والحرامي اللذين هما أخطر من المحتل والعميل».
وكان كلام عون، ولا سيّما اعتباره التدقيق الجنائي أولوية، فتح سجالاً سياسياً، فردّ عليه البطريرك الماروني بشارة الراعي بطريقة غير مباشرة، معتبراً أنّه لا تدقيق جنائياً قبل تشكيل الحكومة، ويتهمّ التيّار الوطني الحر خصومه السياسيين بأنهم يدفعون باتجاه تأجيل تشكيل الحكومة بهدف الإطاحة بالتدقيق الجنائي، بينما يتهمه خصومه بأنّه يريد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فقط دون الإدارات الحكوميّة الأخرى.
وقال العليّة: «أبادر إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية من إدارة المناقصات، ولا سيما الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لإدارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار أبي خليل، والابتزاز بقصد الحصول على موقع من النائب جورج عطا الله، وتبعاً لذلك قيام الاثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقوّمات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها».
وعدّد العليّة بعض الصفقات التي يجب أن يطالها التدقيق الجنائي، منها صفقة بواخر الكهرباء (2017 - 2018) وصفقة بواخر الكهرباء (2012 -2013) لوحدة الموضوع، التي تضمنت خرقاً للدستور وقفزاً فوق القانون وتجاهلاً لمؤسسات الرقابة وتوصياتها، على سبيل المثال لا الحصر، توصية هيئة التفتيش المركزي.
وتطرّق العليّة إلى مناقصة بناء معامل الطاقة التي نص عليها قانون صدر العام 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقاً من الاستثناء لتصبح خاضعة بالكامل لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتالياً رقابة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.
وناشد العليّة رئيس مجلس النواب نبيه بري استبدال لجنة تقصي الحقائق التي نشأت في وزارة الأشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من إدارة المناقصات.