«العمل» السعودية تطرح قرار نقل الخدمات للعمالة الوافدة على بوابة «معاً نحسن»

لأخذ الملاحظات والمرئيات عليه قبل إصداره بشكل رسمي

في إطار سعيها المتواصل لتحسين قراراتها، دعتْ وزارة العمل المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال الى مشاركتها في تحسين "قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة".
بعد أن طرحت مؤخرًا مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
وأوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، أنه تم طرح مسودة القرار لإضافة الملاحظات والمرئيات عليه قبل إصداره بشكل رسمي، فيما يهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، وعدم إساءة استخدام هذه الخدمة. وأضاف إن خدمة "نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، مبينا أن الوزارة لاحظت أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة، مع أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.
وتضمنتْ "مسودة القرار" وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.
وتُحدد مسودة القرار المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة 12 شهراً، وفق ضوابط متعددة منها: حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة "نقل الخدمات" من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة 12 شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية.
واستثنت "مسودة القرار" العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشروعات الحكومية.
وأكدَ مدير المركز الإعلامي أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، وتدعو إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معًا نحسن" خلال 15 يوما قادمة عن طريق الدخول الى الموقع، والمشاركة في الملاحظات.