أهالي ضحايا «داعش» لـ («الشرق الأوسط»): ندرة فرص العمل دفعتهم للمخاطرة

طالبوا الرئيس المصري باستعادة «جثامين» أبنائهم والثأر لهم

أفراد من عائلات الضحايا المصريين في سمالوط يواسون بعضهم بعضا أمس (أ.ب)
أفراد من عائلات الضحايا المصريين في سمالوط يواسون بعضهم بعضا أمس (أ.ب)
TT

أهالي ضحايا «داعش» لـ («الشرق الأوسط»): ندرة فرص العمل دفعتهم للمخاطرة

أفراد من عائلات الضحايا المصريين في سمالوط يواسون بعضهم بعضا أمس (أ.ب)
أفراد من عائلات الضحايا المصريين في سمالوط يواسون بعضهم بعضا أمس (أ.ب)

أرجع أهالي المصريين الذين قتلوا في ليبيا «ذبحا» على يد مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، أسباب عمل ضحاياهم هناك، رغم الظروف الأمنية غير المستقرة، إلى «الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها أيضا في الداخل، وندرة فرص العمل»، مطالبين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي «بالعمل على استعادة جثث قتلاهم والقصاص لهم لكي تبرد نيرانهم».
وبث مسلحون في ليبيا فيديو، مساء أول من أمس، أظهر عملية ذبح جماعي لـ21 مصريا مسيحيا، اختطفوا بمدينة سرت الليبية، في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. وينتمي معظم الضحايا لمحافظة المنيا بصعيد مصر، حيث يميز الفقر وضيق كثيرا من قرى المحافظة.
يقول سمير والد القتيل جرجس إن «ظروفهم الصعبة وقلة موارد الرزق اضطرت نجله للسفر إلى ليبيا، رغم المحاذير المعروفة لدى الجميع». وأشار الوالد بصوت يملأه البكاء، خلال مراسم أجريت لتشييع جثامين «رمزية» للضحايا في كنيسة العذراء بالمحافظة، إلى أن «العديد من أبناء المنيا يذهبون إلى هناك في ظل عدم وجود فرص عمل كافية في مصر، إضافة إلى سهولة إجراءات السفر والحصول على عمل». وتابع: «يذهب العامل حاملا حقيبته فقط عكس الدول الأخرى».
واتشحت محافظة المنيا وكل كنائس مصر بالسواد، حدادا على ضحايا الحادث. وقام بعض من أهالي قرية «العور» والقرى المجاورة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بأداء صلاة الجنازة على أرواح الضحايا، كما تظاهر الآلاف من الأهالي، أمس، تنديدا بالحادث وسط هتاف «الجيش والشعب إيد واحدة»، تأييدا للعملية العسكرية التي يشنها الجيش المصري حاليا.
وقال يوسف خال أحد الضحايا إن «العشرات من أقاربه ذهبوا للعمل في ليبيا في مجال الإسمنت والبناء، وعادوا بأموال لم يكن ليحصلوا عليها لو عملوا في مصر مائة سنة.. العمالة المصرية مطلوبة هناك». وفقد يوسف، مثل غيره، الاتصال بقريبه، منذ تم اختطافه قبل نحو شهرين، وأشار إلى أنه كان يتابع أخبار المختطفين من التلفزيون، وكان يأمل أن تتوصل الحكومة لحل للأزمة قبل قتلهم.
من جهته، طالب صبحي مكين، عم أحد الضحايا الرئيس السيسي باستعادة جثامين ذويهم، مشيرا إلى أن «نجل أخيه سافر إلى ليبيا منذ 40 يوما فقط لجني مال يمكنه من الزواج».
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالوقوف إلى جانب أسر شهداء الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من مصابهم، كما دعاها إلى الاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين تماما من السفر إلى ليبيا، في ظل هذه الأوضاع المتردية حفاظا على أرواحهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
وأشاد مجدي ملك، المتحدث باسم أسر الضحايا بإجراءات الرئيس السيسي، منوها بأن الضربات الجوية للجيش المصري رسالة قوية للتأكيد على كرامة المصريين والثأر من إرهابيي «داعش»، مؤكدا أن هذه الأحداث وحّدت المصريين جميعا، وأكدت إصرارهم وتحديهم في الحفاظ على الدولة المصرية وهيبتها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.