«داعش الليبي» يتمركز في درنة وسرت.. ويستخدم إمكانات المتطرفين لإثارة الفزع

(«الشرق الأوسط») ترصد «سوق المصرية» في ليبيا ومحاولة الإخوان «ركوب الموجة»

مطعم في طبرق يديره مصريون («الشرق الأوسط»)

من اللافت للانتباه وجود لافتة في تقاطع طرق بوسط مدينة طبرق في شرق ليبيا، يطلق عليه الليبيون «سوق المصرية». ورغم الظروف الأمنية الصعبة في هذا البلد المضطرب، ورغم إغلاق مصر الحدود ومنع العبور بين البلدين، فإنه يصل إلى هذه المدينة كل يوم العشرات من أبناء المحافظات المصرية بحثا عن فرص عمل، وأشياء أخرى.
وفي زيارة أخيرة قامت بها «الشرق الأوسط» لعدد من المدن الليبية، بدا من اللافتات الموجودة في «سوق المصرية» أن عمليات نقل هذه العمالة وغيرهم من الشبان الغامضين المتسللين من الحدود، تسير على قدم وساق إلى داخل ليبيا بما فيها المدن التي يسيطر عليها المتطرفون مثل درنة وسرت.
وكان يعمل في ليبيا حتى الأيام الأخيرة لحكم معمر القذافي نحو مليوني مصري، لكن العدد تراجع إلى حد كبير أثناء الانتفاضة المسلحة التي دعمها حلف الناتو، وانتهت بمقتل حاكم ليبيا في خريف 2011. وتقول مصادر أمنية ليبية إن «ألوف المصريين ما زالوا يعملون هنا، وأكثرهم ممن رفضوا مغادرة البلاد أثناء أحداث الانتفاضة». وزاد عليهم آلاف آخرون من العمال ممن كانوا يطمحون إلى المشاركة في أعمال إعادة الإعمار، بعد أن تستقر الأوضاع، لكنها لم تستقر.
وتعد طبرق أول بلدة كبيرة تقع على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود المصرية. ويضع مكتب يطلق على نفسه اسم «مكتب طريق السلامة للسفريات»، لافتة كبيرة في وسط طبرق، تشير إلى مكان نقل العمالة الوافدة والمتسللة عبر حدود مصر إلى الغرب حيث مدن بنغازي وسرت وطرابلس. وتشير أيضا إلى إمكانية النقل إلى داخل المدن المصرية، أي إلى مرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة.
ويقع مكان تجمع المسافرين في منطقة يطلق عليها «جزيرة شهداء 17 فبراير»، وهي موجودة في شارع فلسطين. ويقول ناصر الجابري، أحد المسؤولين في طبرق عن نقل المسافرين بين مصر وليبيا والذي يعمل في هذا المجال منذ نحو 4 سنوات، إن «عدد القادمين من مصر تراجع إلى حد كبير» منذ حادثة اختطاف المتطرفين في غرب ليبيا 4 دبلوماسيين العام الماضي. ويشير إلى أن المتسللين عبر الحدود المصرية «ليسوا مصريين فقط، ولكن بينهم سوريون وسودانيون ويمنيون وأفارقة من دول مختلفة».
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المصريين في ليبيا، لكن يرجح أنه يقترب من مائة ألف مصري أو يزيد قليلا. وبدأت كبرى قوافل المصريين العائدين إلى بلادهم في شهر أغسطس (آب) الماضي حين اشتعلت المعارك بين المتطرفين والجيش الوطني الليبي، وما تبع ذلك من احتلال المتطرفين الذين تقودهم جماعة الإخوان الليبية لمطار العاصمة طرابلس الغرب، والكثير من الطرق والمعابر، خاصة معبر «راس جدير» على الحدود مع تونس. كما عاد من معبر السلوم ألوف المصريين الفارين من نيران المعارك.
ومنذ تدهور الأوضاع في ليبيا، أصدرت السلطات المصرية تعليمات بعدم السفر، ودعت المصريين الذين يعملون فيها للعودة «إذا رغبوا». وبعد إعلان تنظيم داعش نحر 21 مصريا قبل يومين، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءه للمصريين بالعودة حفاظا على حياتهم، قبل أن يوجه ضربات عسكرية، بالتعاون مع الجيش الليبي لمواقع المتطرفين قرب درنة وسرت.
ويقول مسؤول أمني في معبر السلوم البري، إن المنفذ مغلق بشكل رسمي، وتقتصر الحركة فيه على شرائح محددة من بينهم المصريون العائدون من ليبيا، أما بالنسبة لليبيين الذين تستثنيهم السلطات ويحق لهم دخول مصر من المنفذ، فيشترط أن يكونوا من الجرحى أو المرضى الموصى بعلاجهم بمصر، أو يكون الليبي متزوجا من مصرية، أو ابنا لأم مصرية، ويلزم في هذه الحالة، كما يقول المصدر الأمني، أن تكون زوجته أو والدته بصحبته.
ورغم كل ذلك، فإن قوات حرس الحدود الليبية ما زالت تتعثر بين حين وآخر في مجموعات من الشبان المغامرين ممن اجتازوا الأسلاك الشائكة على الحدود المصرية - الليبية. ويقول ضابط في حرس الحدود الليبية يدعى سليمان، وهو من منتسبي «كتيبة عمر المختار» التابعة للجيش الوطني: «رغم ضعف إمكانات حرس الحدود الليبي، فإنه تمكن من توقيف مئات المصريين وجنسيات أخرى، بعد تسللهم إلى داخل ليبيا، في الأسابيع الماضية، حيث يجري إعادة المصريين إلى وطنهم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود المصرية، وتوقيف الجنسيات الأخرى تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم».
لم يكن جميع من جرى إلقاء القبض عليهم من المتسللين من الحدود المصرية، يطمحون إلى إيجاد فرص عمل في المدن الليبية، ولكن كان من بينهم متشددون يسعون للانضمام إلى الميليشيات المتطرفة، وفقا للمصدر نفسه، الذي يضيف أنه جرى توقيف ما لا يقل عن 7 سوريين و15 مصريا الشهر الماضي كانوا في طريقهم إلى معقل تنظيم داعش في درنة، وهي أول مدينة تجاور طبرق من ناحية الغرب، وتبعد عنها بنحو 160 كيلومترا.
يبحث غالبية المصريين الذين يتجاهلون تحذيرات وزارة الخارجية في بلدهم من السفر لليبيا، عن فرص عمل تبدو مغرية في هذا البلد الغني بالنفط. فقد تضاعفت أجور العاملين في البناء وأعمال الكهرباء والصرف وتوصيل المياه، وغيرها من الأعمال المتعلقة بترميم المساكن والمنشآت التي تعرضت للتخريب أثناء الانتفاضة المسلحة ضد القذافي التي استمرت 8 أشهر.
أحد سماسرة تجميع العمال المصريين يقول لـ«الشرق الأوسط» في لقاء أخير في طبرق إن ندرة العمالة من جانب، وكثرة المباني المدمرة التي تحتاج لإصلاح من جانب آخر، هو السبب في ارتفاع أجر العامل. وأقرب أنواع العمالة التي يمكنها اجتياز الحدود والدخول إلى ليبيا هي العمالة المصرية التي تبحث عن فرص بعيدا عن الدولة التي تعاني من ديون مالية ضخمة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان أجر عامل البناء في اليوم يتراوح بين 20 و30 دينارا (الدولار كان يساوي نحو دينارين)، إلا أنه ارتفع خلال العام الأخير فقط إلى ما لا يقل عن 70 دينارا. ويضيف أن هذا مبلغ كبير (الدينار يساوي نحو 5 جنيهات مصرية)، و«أعتقد أنه، من وجهة نظر العامل، يستحق المغامرة». ويوجد على الجانب الآخر من الحدود المصرية وكلاء لتجميع العمالة المصرية وتيسير دخولها إلى ليبيا حتى لو كان العامل المتسلل لا يملك سداد أجرة مهربي البشر. وبحسب رواية أحد العمال المصريين ممن التقت بهم «الشرق الأوسط» في طبرق، وهو أصلا من إحدى القرى الفقيرة بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، فإن الأمر بسيط..
لا تسدد أي نفقات منذ خروجك من القرية. فقط تسلم نفسك للدليل الذي يحشرك في حافلة أجرة صغيرة إلى قرب الحدود المصرية - الليبية، ومن هناك تبدأ رحلة بالمشي على الأقدام طوال الليل، إلى أن تجتاز السلك الشائك والألغام الأرضية ونقاط الحرس، لتجد نفسك داخل الأراضي الليبية. ومن هناك يتسلمك دليل آخر وينقلك، تحت حراسة من مهربين مسلحين يستخدمون سيارات الدفع الرباعي، إلى مقر لتجميع العمالة في «سوق المصرية» في طبرق. هنا يقوم سمسار العمالة بسداد نفقات الرحلة بأكملها للوكيل الليبي الذي يقوم بالتبعية بإرسال الحصة الخاصة بالوكيل المصري في الجانب الآخر من الحدود. وعلى هذا يبدأ السمسار في تحصيل ما أنفقه عليك من الأجر الذي ستتقاضاه من عملك شهرا بشهر.
«هذه عملية معقدة، لكنها تجري بسلاسة ونظام.. لا يمكننا الاستغناء عن العمالة المصرية»، كما يقول حسين الإدريس، وهو تاجر من مدينة سرت كان يقيم حتى الشهر الماضي في مدينة طبرق، انتظارا لتجميع عمال مصريين متخصصين في أعمال الصرف الصحي في بيوت ثلاثة تملكها عائلته في المدينة التي تعرضت للدمار أثناء محاصرة القذافي فيها في آخر أيامه.
ويضيف أحد المصادر القبلية في سرت أنه رغم اختفاء مظاهر الدولة من المدينة ونزع الميليشيات سلاح القبائل التي فيها عقب مقتل القذافي، «فإنه ما زال يوجد فيها عمال مصريون.. عدة مئات. هؤلاء لم يغادروا حتى بعد أن وقع حادث اختطاف المصريين الواحد والعشرين وذبحهم».
وبالإضافة إلى أعمال البناء، توجد العشرات من القصص عن مصريين رفضوا التخلي عن المواقع التي يعملون فيها في كثير من المدن الليبية بما فيها المدن الملتهبة، مثل الطبيب الذي تحمل ظروف العسف والفوضى التي خلقتها الميليشيات في سرت، وأصر على البقاء من أجل علاج المواطنين الليبيين في مستشفى المدينة، إلى أن قام المتطرفون بقتله هو وأسرته في نهاية المطاف قبل شهر.
وهناك مدير لفندق من الفنادق المتوسطة في طرابلس المضطربة، يرفض العودة إلى مصر، لأنه يعمل في هذا الفندق منذ أكثر من 20 سنة، ويتعامل مع الأمر على أساس أنه هو المسؤول الأول عن الفندق وأنه لا يجوز أن يتخلى عنه على أمل أن تتحسن الظروف.
وتتشابه خيوط تهريب العمالة مع خطوط نقل المقاتلين والمتطرفين الهاربين من بلادهم. ووفقا لقائد في حرس الحدود الليبي، فقد جرى خلال الأشهر الأخيرة توقيف مصريين وجنسيات أخرى كانوا يقصدون مدينة بنغازي للانضمام إلى المتطرفين، ومن بينهم عناصر كانت قادمة مباشرة من مصر والبعض الآخر كان قادما من السودان عبر الأراضي المصرية، و«يجري التعامل معهم عن طريق جهات التحقيق الليبية لمعرفة من يقف وراءهم ومن يقوم بتمويلهم».
ويعتقد مسؤولون أمنيون ليبيون أن ملاحقة المصريين والقبض عليهم من جانب المتطرفين في ليبيا يجري بالتعاون مع متشددين مصريين يعملون مع تلك الميليشيات، من بينهم عناصر من «الإخوان» ومن حركة مصرية تسمى «حازمون» بعض عناصرها يحارب مع تنظيم داعش في سوريا أيضا، مشيرين إلى أن أجر المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين الليبيين يتراوح بين 100 و500 دينار في اليوم، «وفقا لنوع السلاح الذي يعمل عليه.. هناك فرق بين من يقاتل بالكلاشنكوف ومن يحارب بمدافع 23 مللم». واستجاب آلاف العاملين المصريين في ليبيا لنداءات الدولة التي أطلقتها طوال الأشهر الأخيرة، وبدأت طوابير العودة إلى بلادهم بالفعل منذ أواخر العام الماضي وما زالت جارية حتى الآن. لكن يتوقع أن يزيد العدد بعد مشاهد الرعب التي بثها ما يطلق عليه «داعش ليبيا» بحق الواحد والعشرين مصريا.
بيد أن أحد أسباب البقاء بالنسبة لقطاع من المصريين يتعلق أيضا بمسألة الحصول على مستحقاتهم من أرباب العمل الليبيين، لأن الحرب والاقتتال بين الفرقاء تسبب في توقف معظم صادرات النفط وشلل عملية نقل الأموال بين المصارف في المدن المختلفة، إلى جانب تعرض التجارة والنقل للموت المؤقت تقريبا، انتظارا لانتهاء الحرب، ففي أواخر 2014، على سبيل المثال، تمكن المتطرفون من الاستيلاء على نحو 300 مليون دولار أثناء نقلها من مصرف طرابلس إلى بنوك بنغازي.
والمشكلة في رجوع المصريين تكمن أيضا في الطرق التي أصبحت صعبة.. إذا كنت في طرابلس، فلن يكون أمامك إلا أحد خيارين، بعد أن توقف مطار طرابلس ومطار معيتيقة عن العمل.. إما أن تتوجه إلى تونس، حيث توجد مشكلات واقتتال بين المتطرفين والجيش على هذا الطريق، أو أن تسلك الطريق إلى الشرق الذي يمر بك، شئت أم أبيت، عبر سرت التي يسيطر عليها المتشددون من «داعش» و«أنصار الشريعة» وما يسمى «الدروع».
وبالنسبة لمن هم في بنغازي، فإن الأمر أيسر قليلا؛ حيث يمكن العبور من الطريق الصحراوي الجنوبي، وصولا إلى طبرق الآمنة، ومنها إلى حدود مصر. وهذا يجنبك المرور من «طريق الاختطاف والذبح» والمقصود به الطريق الساحلي الشمالي الذي تقع عليه مدينة درنة حيث تنظيم داعش الذي أعلنها إمارة خاصة به. لم يبدأ تنظيم «داعش» في ليبيا من فراغ.. القصة بدأت بعد مقتل القذافي. كانت هناك كتيبة يديرها قادة من جماعة الإخوان الليبيين يتركز وجودها في بنغازي اسمها «كتيبة 17 فبراير»، وشعر بعض كوادر الكتيبة أن عددا من «الإخوان» يستخدمونها لمصالحهم، فقرروا الانفصال عنها وتكوين كتيبة أخرى أطلقوا عليها اسم «راف الله السحاتي». ومن رحم هذه الكتيبة الجديدة ظهرت كوادر أخرى أرادت مزيدا من الابتعاد عن سيطرة بعض وجوه «الإخوان»، فانفصلوا، مرة ثانية، عن «راف الله السحاتي» وشكلوا تنظيم «أنصار الشريعة» برئاسة محمد الزهاوي، وهو رجل متطرف كان في شبابه عضوا في فرقة درنة الموسيقية، وقتل في حرب المتشددين مع الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبسب علاقة الزهاوي بدرنة، رفع رجل آخر متطرف من المدينة، وكان معتقلا في غوانتانامو، يدعى سفيان بن جومة، راية «أنصار الشريعة» وأصبح ينسق مع الزهاوي في الهجوم على مواقع الشرطة والجيش ومقار الدولة.
ويقول مسؤول أمني ليبي، إنه بعد ثورة المصريين على حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المصرية، بدأ مثل هؤلاء القادة في بنغازي ودرنة يحنون إلى أصولهم الإخوانية، بمساعدة نواب «الإخوان» والمتطرفين في البرلمان الليبي السابق الذين كانوا ينفقون عليهم بسخاء ويسهلون لهم الطرق. ومنذ ذلك الوقت شرعوا في استهداف المصريين للانتقام لـ«الإخوان» في القاهرة.
لكن، وبعد أن خسرت جماعة الإخوان الليبية الانتخابات وخرجت من حكم ليبيا هي الأخرى، الصيف الماضي، بدأت تستعين بالمتطرفين ممن خرجوا من عباءتها، لاستهداف المصريين على أساس أنهم مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤيد بدوره السلطة الجديدة في ليبيا ممثلة في البرلمان والجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر وحكومة عبد الله الثني.
ووفقا للمصادر الأمنية والعسكرية الليبية، وفرت جماعة الإخوان الليبية مسارات لتهريب الأسلحة والمتطرفين لتلك التنظيمات والعمل على تقويتها من أجل محاربة السلطة الجديدة في البلاد. وتضيف أن أحد طرق التواصل بين «أنصار الشريعة» التي تحولت إلى موالاة «داعش»، و«إخوان ليبيا»، تمر عبر قيادي مسؤول عما يسمى «قوات الدروع»، ويدعى وسام بن حميد. وتضيف أن بن حميد شارك مع الزهاوي في الحرب ضد الجيش في بنغازي وسرت، ويعد من المحرضين ضد المصريين في ليبيا.
ويشرف على عمليات المتطرفين في ليبيا قيادات إخوانية أخرى من بينهم زعماء لـ«كتيبة 17 فبراير» وقادة ما يسمى «قوات فجر ليبيا» وعناصر من «كتائب الدروع» إضافة لقادة «أنصار الشريعة» الذين يرفع قطاع منهم راية «داعش» علانية، إلى جانب جماعة «أنصار الحق» التي تضم موالين لتنظيم القاعدة ويديرها قادة من جماعة الإخوان في الجنوب الليبي تحت اسم «القوة الثالثة».
وتضيف المصادر الأمنية والعسكرية الليبية أن «(داعش ليبيا) ليست أكثر من مجاميع تنتمي أساسا للتنظيمات المشار إليها والتي يقودها من أعلى قادة من الإخوان، تحت هدف واحد هو محاربة الجيش الليبي»، مشيرة إلى أن أماكن هؤلاء المتطرفين موجودة في درنة وفي المناطق الجبلية المحيطة بها والوديان الواقعة في جنوب المدينة. أما المواقع الأخرى لهذه المجاميع المسلحة، فتوجد في ضاحيتين على الأقل في مدينة بنغازي، وهما القوارشة وسيدي فرج، وهما محاصرتان في الوقت الراهن من قبل الجيش الليبي. وهناك مجاميع أخرى في بلدة صبراتة قرب الحدود الليبية – التونسية، أي على مسافة ليست بعيدة عن قاعدة الوطية العسكرية التي يديرها الجيش الليبي. كما توجد مجموعات من المتطرفين في مناطق سوق الجمعة وأبو سليم في العاصمة طرابلس، إضافة إلى ما يسمى «القوة الثالثة» في سبها جنوبا. وفي القاهرة، أفادت مصادر مسؤولة أن جماعة «إخوان ليبيا» تحاول منذ خسرت الحكم في ذلك البلد، طرق أبواب السلطات المصرية، لكي يكون لها دور في حكم ليبيا مستقبلا، «إلا أن مصر لا تتعامل مع المتطرفين والإرهابيين». واستغلت مواقع إلكترونية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان (يضم إخوانا من مصر وليبيا وعربا وأجانب) حادث ذبح المصريين الذين اختطفوا في سرت، ورد القوات المسلحة المصرية على المتطرفين، في محاولات لتشويه السلطات المصرية.
ويقود عمل المتطرفين في ليبيا مجموعة نواب سابقين من المتشددين المنتمين لكل من جماعة الإخوان و«الجماعة الليبية المقاتلة» وتنظيم القاعدة. وأعاد هؤلاء تحت قوة السلاح عقد جلسات البرلمان السابق الذي أصبح يقتصر على الموالين لهم وعلى نحو 10 من النواب الجدد المنتمين للمتطرفين أيضا. ويقول مسؤول عسكري ليبي في مقابلة معه أثناء زيارته للقاهرة أمس: «هؤلاء يحاولون إقناع الغرب بأنهم يريدون محاربة (داعش ليبيا).. من المثير للسخرية أنهم هم من يسهلون للمتطرفين الذين يسمون أنفسهم (داعش) العمل في المدن الليبية. الذي يتعاون مع (داعش) الذي كان اسمها (أنصار الشريعة) ومن يجتمع معها في ما يعرف بـ(مجلس ثوار بنغازي) ومجالس الميليشيات الأخرى، هم قادة من الإخوان».