تسوية نزاع شركتين لإنتاج البطاريات تحافظ على الإمدادات لقطاع السيارات

TT

تسوية نزاع شركتين لإنتاج البطاريات تحافظ على الإمدادات لقطاع السيارات

تجاوزت شركة «إس كيه انوفيشن» و«إل جي إينيرجي سولوشنز»، وهما شركتان رئيسيتان في صناعة بطاريات السيارات في كوريا الجنوبية - النزاع بينهما حول مزاعم استدراج موظفين وسرقة أسرار، وهو نزاع كان يهدد سلاسل التوريد لشركات صناعة السيارات في العالم، وقد نحته الشركتان جانبا.
وبحسب التقارير، اتفقت الشركتان على سحب سلسلة من الدعاوى المرفوعة في دول مختلفة والتنازل عن شكاوى قانونية جديدة لمدة عام. وقالت شركة «إس كيه اي» إنها مستعدة لدفع 2 تريليون وون (1.78 مليار دولار) لشركة «إل جي»، بالإضافة إلى رسوم الترخيص.
وبدأت المشاكل في عام 2019، عندما رفعت شركة «إل جي إينيرجي سولوشنز»، الشركة الأم لشركة «إل جي تشيم» اتهامات ضد «اس كيه اي» في المحاكم الأمريكية، متهمة إياها باستدراج الموظفين وسرقة أسرار الشركة.
وكانت المعركة تهدد بجعل من المستحيل على أي من الشركتين الوفاء بالعقود مع شركات مثل فولكس فاغن وفورد. وجاء الثناء على إنهاء الصراع من عدة أماكن، بما في ذلك فولكس فاغن ووزارة التجارة في كوريا الجنوبية والرئيس الأميركي جو بايدن.
ويأتي الاتفاق قبيل فرض حظر استيراد أميركي على منتجات «إس كيه اي»، بعد أن خسرت الشركة حكما أمام هيئة تجارية أمريكية. قال سكوت كيو، رئيس عمليات فولكس فاغن في الولايات المتحدة، إن الآن بعد تسوية النزاع، يمكن لشركات مثل شركته التركيز على إنتاج سيارات كهربائية.
في الأثناء، قال المدير التنفيذي لشركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات، أولا كالينيوس، إن سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة لعلامتها مرسيدس الشهيرة ستدر عوائد «معقولة» منذ البداية، حيث تتميز السيارة بأنها مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.
وقال كالينيوس في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية إن سيارة «مرسيدس إي كيو إس»، التي سيتم طرحها هذا الأسبوع، سوف تحقق أرباحا مغرية، غير أنها أقل من عوائد شقيقتها التي تعمل بمحرك احتراق الوقود «إس كلاس»، نظرا للتكاليف المرتفعة لمكونات السيارة الكهربائية.
ووفقا لكالينيوس، ستتميز السيارة بالسير لمسافة 770 كيلومترا (478 ميلا)، ما يضعها في مقدمة سباق السيارات الكهربائية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.