مصر: توقعات بارتفاع التضخم في الربعين الثاني والثالث من 2021

استثمارات جديدة في قطاع التعليم

TT

مصر: توقعات بارتفاع التضخم في الربعين الثاني والثالث من 2021

توقعت شركة بلتون المالية، ارتفاع معدل التضخم العام في مصر خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية.
سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، دون تغيير عن قراءة فبراير (شباط)، لكن بارتفاع طفيف على أساس شهري.
وأوضحت «بلتون»، في مذكرة بحثية، أمس، أن الارتفاع الشهري جاء بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2 في المائة في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير.
قالت «بلتون»: «يمكن أن يدعم التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث نتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7 في المائة (±2 في المائة) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل (نيسان)».
وأضافت: «نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة».
على صعيد آخر، خصوصاً الاستثمار في التعليم في مصر، الذي يزداد يوماً بعد يوم، وقعت شركة تطوير مصر، خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عقوداً بقيمة 3.2 مليار جنيه لتدشين أول فرع لجامعة «NJIT» الأميركية في مصر وإنشاء مدرستين لـ«كينغز كوليدج» ولـ«نارمر أميركان كوليدج» في المنطقة التعليمية بـ«بلومفيلدز». وشراكة استراتيجية مع «البنك التجاري الدولي CIB» و«كوليرز إنترناشيونال» لاستقطاب مستثمرين في مجال التعليم وريادة الأعمال.
يأتي ذلك في إطار حرص القطاع الخاص على دعم جهود الحكومة المصرية في تطوير التعليم، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بحضور كل من نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، وإدوارد بارسونز القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور جويل بلوم رئيس جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا الأميركية، وريك جونسون رئيس كينغز كوليدج، وجيهان الرشيدي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمدارس نارمر أميركان كوليدج، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي البنك التجاري الدولي، وكريم هلال المدير الإقليمي لشركة كوليرز إنترناشيونال، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجموعة من ممثلي كبرى المؤسسات العامة والخاصة.
وقال شلبي، خلال المؤتمر، إن الهدف من إنشاء منطقة تعليمية بمشروع بلومفيلدز، أحد مشروعات الشركة، «ليس لخدمة سكان المشروع فقط، ولكن إنشاء منارة تعليمية تضم فروعاً لكبرى الجامعات والمدارس العالمية لتطوير التعليم في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».